محمدصالح جوکار، نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با همشهری آنلاین، با اشاره به کاهش مبلغ وام ساخت مسکن از ۸۰۰ میلیون به ۶۵۰ میلیون تومان، این تصمیم را غیرمنطقی و برخلاف نیازهای واقعی مردم دانست و اظهارکرد: «بانک مرکزی در ابتدا اعلام کرده بود که وام ۸۰۰ میلیون تومانی برای ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن پرداخت خواهد شد، اما در تصمیمی جدید، این مبلغ را کاهش داد. این اقدام در حالی انجام شده که هزینه‌های ساخت مسکن به دلیل افزایش قیمت مصالح و تورم عمومی به‌شدت افزایش یافته است و چنین کاهش تسهیلاتی، مشکلات متقاضیان را بیشتر می‌کند.»
جوکار با تأکید بر اینکه بانک مرکزی به تعهدات خود در حوزه تأمین مالی بخش مسکن عمل نکرده، گفت: «دلیل این کاهش مبلغ وام، ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم توانایی بانک‌ها در تأمین منابع مالی لازم است. در حالی که در شرایط فعلی، اگر قرار باشد تولید مسکن رونق بگیرد و مردم بتوانند صاحب‌خانه شوند، باید تسهیلات مناسبی در اختیار آن‌ها قرار گیرد. کاهش مبلغ وام، به‌ویژه در این شرایط تورمی، برخلاف انتظارات و نیازهای واقعی مردم است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: «افزایش نرخ دلار و بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی باعث شده است که هزینه ساخت هر مترمربع مسکن به‌شدت افزایش یابد. با چنین شرایطی، کاهش وام ساخت مسکن، پروژه‌های مسکونی را دچار رکود خواهد کرد و متقاضیان نهضت ملی مسکن را با مشکلات جدی مواجه می‌کند. متأسفانه، این تصمیم در حالی گرفته شده که سال رو به پایان است و هنوز پرداخت این تسهیلات با ابهامات بسیاری روبه‌روست.»
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس همچنین به موضوع نحوه بازپرداخت این وام‌ها اشاره کرد و گفت: «قبلاً بازپرداخت این وام به‌صورت پلکانی بود، به این معنا که در سال‌های ابتدایی، اقساط کمتر و در سال‌های بعد، مبلغ اقساط افزایش پیدا می‌کرد تا فشار کمتری به وام‌گیرندگان وارد شود. اما اکنون این روش تغییر کرده و بازپرداخت‌ها به‌صورت ثابت تعیین شده است که می‌تواند فشار مالی بیشتری بر متقاضیان وارد کند.»
جوکار با تأکید بر اینکه این نوع سیاست‌گذاری‌ها نباید به ضرر مردم تمام شود، گفت: «مسکن یکی از نیازهای اساسی خانوارهاست و اگر دولت و بانک مرکزی در تأمین منابع مالی و پرداخت تسهیلات دچار ضعف باشند، این بخش با بحران‌های جدی مواجه خواهد شد. تجربه نشان داده است که هرگونه خلل در ارائه تسهیلات ساخت مسکن، مستقیماً بر قیمت بازار تأثیر می‌گذارد و منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود.»
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس در پایان خاطرنشان کرد: «باید سیاست‌گذاری‌های حوزه مسکن به‌گونه‌ای باشد که امکان خانه‌دار شدن مردم، خصوصاً اقشار متوسط و کم‌درآمد، فراهم شود. دولت باید به تعهدات خود در حوزه مسکن پایبند باشد و مجلس نیز این موضوع را پیگیری خواهد کرد تا تسهیلات به‌موقع و به میزان کافی به مردم اختصاص یابد. در غیر این صورت، اجرای پروژه‌های مسکن ملی با چالش‌های اساسی روبه‌رو خواهد شد.»
