به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی ظهر شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: دولت و نهادهای مرتبط برنامه‌هایی را برای توسعه کشاورزی تدوین کرده‌اند و باید اذعان کرد که این برنامه‌ها با هدف افزایش بهره‌وری، بهبود معیشت کشاورزان و تأمین نیازهای غذایی کشور اجرایی می‌شوند.
وی با اشاره به تأثیر حمایت از کشاورزان بر اقتصاد ملی افزود: توسعه این بخش نه‌تنها تولیدات غذایی را افزایش می‌دهد، بلکه اشتغال‌زایی و کاهش وابستگی به واردات را نیز در پی دارد و بهبود شرایط کشاورزی می‌تواند کشور را به سمت خودکفایی در تولید محصولات اساسی و کشاورزی سوق دهد.
استاندار مرکزی ادامه داد: دولت چهاردهم با اجرای سیاست‌های حمایتی، زمینه رشد پایدار بخش کشاورزی را فراهم می‌کند چرا که اقدامات دولت علاوه بر حمایت از معیشت کشاورزان، موجب افزایش تولید و امنیت غذایی خواهد شد.
زندیه‌وکیلی با اشاره به چالش‌های موجود در این بخش گفت: تغییرات اقلیمی، کمبود منابع آبی و نوسانات بازار از مهم‌ترین موانع پیش روی کشاورزان هستند به همین سبب، برنامه‌ریزی دقیق و همکاری مستمر میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی امری ضروری است.
وی تصریح کرد: حمایت از کشاورزان یک نیاز اقتصادی نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی محسوب می‌شود که در راستای توسعه پایدار کشور نقش بسزایی دارد و کشاورزان باید از امکانات لازم بهره‌مند شوند تا بتوانند در تأمین امنیت غذایی کشور مؤثر باشند.
استاندار مرکزی درباره سیاست‌های گازی در واحدهای تولیدی و صنعتی استان توضیح داد: تمامی واحدهای تولیدی باید تنها یک کنتور شرکت گاز داشته باشند و امکان نصب بیش از یک کنتور وجود ندارد، چراکه این امر سیاست کنترل مصرف انرژی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین، نصب کنتورهای فرعی نیز مجاز نیست.
وی بر ضرورت اصلاح پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای تولیدی و صنعتی برای تعیین تعرفه‌های جدید گاز طبق قوانین و مقررات تأکید کرد و افزود: سیاست دولت بر واقعی‌سازی نرخ انرژی متمرکز است. در گذشته انرژی با قیمت پایین‌تر در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گرفت، اما اکنون نرخ‌های جدیدی اعمال شده که ممکن است چالش‌هایی را برای برخی واحدها ایجاد کند.
زندیه‌وکیلی با اشاره به اهمیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: این شورا یکی از مهم‌ترین جلسات استان محسوب می‌شود که به حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی کمک می‌کند بنابراین، ضروری است که مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط، شخصاً در جلسات حضور یابند تا تصمیمات مؤثرتری اتخاذ شود.
