به گزارش مشرق، سه منبع آگاه اعلام کردند دولت ترامپ "متئو بورمن" مقام ارشد وزارت بازرگانی را که مسئول ارزیابی محدودیت‌های صادراتی به چین بود، اخراج کرد.
وی پس از دهه ها خدمت در دولت، از سمت دستیار اول معاون وزیر بازرگانی در اداره صادرات کنار گذاشته شد.
بورمن به عنوان یک مقام ارشد در بخش صادرات، به اجرای ابتکاراتی در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ و در دوره ریاست جمهوری بایدن برای کاهش دسترسی پکن به تراشه های نیمه رسانا کمک کرد.
این سه منبع آگاه که خواستند نامشان فاش نشود، تاکید کردند آیلین آلبانیزه مدیر دفتر ارزیابی مجوزهای نیمه رساناها و دیگر محصولات امنیتی نیز به همراه دو مقام دیگر از سمت خود برکنار شدند.
این در حالی است که چند روز پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد قصد دارد تعرفه حدود ۲۵ درصدی بر خودروهای وارداتی، تراشه‌های نیمه رسانا و محصولات دارویی وارداتی به کشورش، اعمال کند.
وی درباره تاریخ دقیق وضع این تعرفه ها بر دارو و نیمه رساناها حرفی نزد اما گفت که می خواهد برای تولیدکنندگان دارو و تراشه های نیمه رسانا زمان بخرد تا کارخانه هایی را در آمریکا به راه بیاندازند تا بدین ترتیب از این تعرفه ها در امان بمانند.
یکی از فرامین اجرایی اولیه ترامپ، اجرای سیاست منقبض سازی و کاهش تعداد کارکنان فدرال بوده است. ترامپ از زمان راه‌یابی به کاخ سفید، ایلان ماسک را به‌عنوان وزیر کارآمدی و بهره‌وری معرفی کرده و به او دستور داده است تحقیقات و بررسی‌های لازم را در تمام نهادهای آمریکا برای شناسایی موارد فساد و تقلب مالی و نیز کاهش تعداد کارکنان فدرال انجام دهد.
در همین راستا، وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون اعلام کرد در راستای اجرای سیاست انقباضی دونالد ترامپ، از هفته آینده ۵۴۰۰ تن از کارکنان فدرال غیرنظامی خود را اخراج خواهد کرد.
همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اقدامی تازه و بی سابقه، ژنرال چارلز براون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا و ۵ ژنرال دیگر را اخراج کرد.
این آخرین اقدام ماسک در راستای اجرای سیاست تعدیل نیرو و کاهش هزینه های فدرال است که تاکنون منجر به اخراج بیش از ۲۰ هزار کارمند و لغو برنامه های استخدام در سراسر نهادهای آمریکا شده است.
با این حال دیوان عالی آمریکا، ترامپ را از اخراج فوری رئیس دفتر بازپرسی ویژه وزارت دادگستری منع کرد.
پیشتر نیز آسوشیتدپرس گزارش داد دولت ترامپ در طول یک هفته ۲۰ قاضی مهاجرتی را بدون ذکر دلیل و در راستای سیاست کوچک سازی دولت اخراج کرده است.
