انقراض قاجاریه در ابتدای قرن گذشته محصول شرایط متفاوتی بود که هم متاثر از داخل و هم نشات‌گرفته از تحولات منطقه و جهان رخ داده بود. و الا حکمرانی سلسله قاجاریه همچون دیگر سلسله‌های ایران، کم و بیش افت و خیزهایی داشت که در همه سلسله‌ها نیز به چشم می‌خورد. اهمیت قاجاریه در میان ده‌ها عجز و ناتوانی یکی هم آن بود که در همه این دوره طولانی هیچ‌گاه مستعمره کشور دیگری نشد و کشور توانست به رغم کاستی‌ها روی پای خود بایستد. اگرچه زیر یوغ دو معاهده گلستان و ترکمنچای رفت و بخشی از ایران جدا شد اما به رغم آن، کشور متلاشی نشد.
به گزارش خبر آنلاین؛ دلایل انقراض قاجاریه و ظهور رضاخان تواما دارای چند مسئله بود که شاید قوی‌ترین نشانه آن به ساماندهی قشون ارتش وابسته بود که به او قدرت و اقتدار بخشید و نابسامانی‌های قومی و قبیله‌ای را فرونشاند و دیگری، مطالبه طبقه متوسط جامعه بود که خواهان محو هرج و مرج و حرکت گام‌به‌گام مراحل تجدد بود.
رضاخان ابتدا مقدمات ورود نیروهای طرفدار خود را در انتخابات مجلس فراهم آورد و چون در مجلس پنجم هوادارانش اکثریت داشتند او به پادشاهی برگزیده شد. چه آن‌که، نمایندگان مجالس چهارم و پنجم شورای ملی به‌جد اعتقاد داشتند باید نیروی متمرکز توانمندی ایجاد شود و هرج و مرجی را که به جای حکومت اصیل مشروطه‌خواهی ظاهر شده بود از میان بردارد تا هم تمامیت ارضی کشور محفوظ بماند و هم اینکه روند آرام و تدریجی توسعه فراهم شود. برای حصول چنین مطالبه‌ای دو راه‌حل بیشتر وجود نداشت: اول آن‌که در چارچوب همان حکومتی که در پی انقلاب مشروطه پدیدار شده بود، نخبگان سیاسی ثباتی در مملکت ایجاد کنند. بنابراین تنها عاملی که امکان چنین راه‌حلی را ایجاد می‌کرد همان قرارداد ۱۹۱۹ میلادی با بریتانیا بود اما با شکست این قرارداد تنها دو راه بیشتر باقی نماند: پذیرش دیکتاتوری یا نابودی مطلق کشور. به همین خاطر بود که بسیاری از اندیشمندان و فعالان سیاسی - اجتماعی آشکارا از دیکتاتوری فردی یک مقتدر نظامی دفاع می‌کردند و صراحتا می‌شد در گفتمان عمومی (روزنامه‌ها و محافل سیاسی و اجتماعی) نشانه‌های آن را مشاهده کرد که دیکتاتوری باب روز شده بود و روزنامه‌ها از ضرورت یک حاکمیت مطلقه فردی دفاع می‌کردند.
بنابراین، رضاشاه در سوم اسفند ۱۲۹۹ شمسی طی یک کودتای نظامی به قدرت رسید و پس از ۴ سال تمهید و بسترسازی آرایش سیاسی حامیان خود را تدارک دید و در یک مکانیزم ظاهرا دموکراتیک به تخت پادشاهی رسید. او در سال‌های نخست منتهی‌الیه آرزوی روشنفکران و نخبگان سیاسی دوره خود بود، چون نظام نابسامان کشور را به‌تدریج منظم کرده بود و جامعه تشنه چنین اقتداری بود. اما از سال‌های ۱۳۱۲ شمسی همان‌ها که در به قدرت رسیدن او نقش موثری داشتند و سینه سپر کرده بودند به‌تدریج از صحنه سیاسی حذف شدند و او یکه و مطلق‌العنان شد.
دوران ۱۶ ساله پهلوی اول طی ۱۰۰ ساله گذشته، از حیث حکمرانی از منظر نخبگان سیاسی، با موافقت و مخالفت زیادی مواجه بود. مضار حکمرانی سیاسی یکی هم این بود که در نیمه دوره ۱۶ ساله خود، بخشی از نخبگان سیاسی را حذف و بخشی هم به حذف فیزیکی مبادرت نمود و باقی مانده مسیر را با دیکتاتوری مطلقه طی کرد تا شهریور ۱۳۲۰ و حضور متفقین در کشور، حضور او را در عرصه سیاسی ناممکن ساخت.
اما دوران ۱۶ ساله رضاشاه از حیث ایجاد زیرساخت‌های عمرانی، مواصلاتی و همچنین نظم‌دهی و سامان‌بخشی یک نظام اجتماعی ـ اقتصادی منضبط شاید یکی از مهم‌ترین دوره‌های اقتصادی ایران محسوب می‌شد. چون او کوشید در عوض همه سال‌های نابسامانی اقتصادی قاجاریه، یک بستر اقتصادی فراهم کند که جامعه آرام‌آرام برای ثبات‌بخشی زندگی فردی و اجتماعی خود به آن متوسل شود. او به تاسیس نهادهای بنیان‌ساز دست زد. نهادهایی تازه چون ارتش منظم ملی، نظام پولی ملی و برنامه آموزشی عرفی و حتی تغییر اساسی نظام قضایی کشور. از آن گذشته، به منظور دستیابی به یکپارچگی بیشتر ملی، سیاست متمرکزسازی، شامل اقدامات خشن و مختل‌کننده‌ای چون جابه‌جایی ده‌ها هزار عشایر و اجبار آن‌ها به یکجانشینی، پی گرفته شد. این‌ها همگی به ساماندهی جامعه و امید به آینده یاری رساند.
اما این نظم‌بخشی در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور اگرچه در کوتاه‌مدت جامعه اقتصادی ایران را از هرج و مرج رهایی بخشید و به جامعه سیگنال ثبات و نظم داد و آینده پیش‌بینی‌پذیری را به جامعه منعکس کرد اما در بلندمدت شیرازه اقتصاد کشور را به یوغ یک مکانیزم نظام دولتی و وابسته به حاکمیت پیش برد.
در واقع اقتصاد از هم پاشیده قاجاریه باعث شده بود که ملت و حتی نخبگان شاخص سیاسی برای انسجام‌بخشی به زندگی ایرانیان به دنبال یک فرد مستبد و کارآمد باشند که بتواند شیرازه اقتصاد را براساس یک نظم آهنین استوار سازد. همین امر باعث شد که نخبگان مدافع حاکمیت دیکتاتوری با الهام از این روحیه، بخش عمده از اقتصاد را به یک سلسله شرکت‌های وابسته به دولت بسپارند تا با یک نظم آهنین و نظارت سفت و سخت به اصطلاح از حیف و میل منابع عمومی جلوگیری کنند.
در ابتدا علی‌اکبر داور در دومین سال وزارت مالیه، به خدمت ۳۱ نفر از مستخدمین بلژیکی خاتمه داد و به جای آنان از جوانان تحصیل‌کرده ایران استفاده کرد. استخدام مستشاران بلژیکی برای گمرک ایران از دوره سلطنت مظفرالدین شاه آغاز شده بود و اولین رئیس بلژیکی گمرک ایران مسیو نوز نام داشت که بعدها مقام وزارت گمرکات ایران را گرفت. اما در گام بعدی، داور به نیابت از رضاشاه، به این نتیجه دست یافت که برای تعادل‌بخشی بودجه و درآمد بیشتر، رویه بازرگانی دولتی را اعمال نماید و انحصارات را توسعه دهد. لذا شروع به ایجاد سازمان‌هایی به سبک شرکت‌های سهامی کرد.
به وسیله این شرکت‌ها بود که یک قسمت از فعالیت‌های اقتصادی مملکت را که معمولا افراد باید با سرمایه‌های خصوصی انجام دهند به دست گرفت و دامنه این عمل به‌تدریج توسعه داده شد. این رویه دخالت دولت در امور اقتصادی کشور در غالب کشورهای جهان که حکومت‌های دیکتاتوری داشتند حکمفرما و معمول شده بود. داور موافق این بود که امور اقتصادی در دست دولت باشد و توسط دولت اداره شود.
از این لحاظ دست به تشکیل شرکت‌های متعددی زد که نه سرمایه کافی داشتند و نه معتقد به این فکر بودند؛ مانند شرکت سهامی ساختمان ایران، شرکت سهامی حمل و نقل، شرکت سهامی گله‌داری، شرکت قند و شکر، کبریت‌سازی، شرکت نساجی، شرکت آبیاری، شرکت پنبه، شرکت بیمه، شرکت برنج و شرکت پشم و پوست و ده‌ها شرکت دیگر که به طریق بازرگانی اداره می‌شد و تشریفات کارهای دولتی را نداشت... تعداد این شرکت‌ها به چهل واحد رسید.
نخستین گام داور در توسعه معاملات خارجی متوجه دو کشور شد: یکی شوروی و دیگری آلمان و بدین منظور یک هیأت اقتصادی به این دو کشور اعزام داشت. این هیأت طی سی روز مهمان دولت شوروی بود و کارخانه‌های متعدد و تاسیسات الکتریکی و آبیاری تماما مورد بازدید آنان قرار گرفت و در بازگشت با خریدهای ضروری از دستگاه‌ها و تجهیزات آن کشور بهره‌مند شدند.
درواقع داور و همگنانش دست به ابتکار عملی زدند که با کنترل وضع موجود اقتصاد برای دهه‌ها افسار اقتصاد ملی کشور را به دست دولت و در اختیار دولت دادند. شرکت سهامی مرکزی اگرچه کمتر از ۶ سال دوام نیاورد اما شاکله آن باعث شد که نظام اقتصادی کشور در دهه‌های آتی نیز وابسته به دولت و متاثر از اقدامات دولت باشد.
رضاشاه مهار اقتصاد وحشی سال‌های نخست زمامداری خود را به دست دولت داد تا با کنترل همه روابط اقتصادی به یک کل منسجم دست یابد و از رهگذر آن بتواند با دوراندیشی و شاید خیرخواهی نظام معیشتی و سپس زیرساخت‌های اقتصادی را سامان بخشد. غافل از اینکه اقتصاد متمرکز بدون آزادی‌های سیاسی و پروبال دادن به جنبش‌های سیاسی - اجتماعی شاید امنیت اقتصادی جامعه را تا حدی تضمین کند اما قلیانات سیاسی را بدون آزادی و توجه به مطالبات سیاسی عقیم و ابتر می‌سازد.
به همین دلیل، شاید بتوان گفت که در دوره زمامداری رضاشاه، او هرچقدر پیش رفت از حیث حامیان و طرفداران خود محدود و محدوتر شد. چه آن‌که، سازوکار نظام دولتی هیچ‌گاه به مثابه یک «ما»ی مطلق نیست. چون دولت هیچ‌گاه به عنوان یک «ما» تلقی نشده است. شاید به همین دلیل، موری روتبارد می‌گوید: «دولت به هیچ معنای دقیقی نماینده اکثریت مردم نیست.» دولت بخشی از حاکمیت است که با دستکاری و مدیریت جامعه به کنترل و هدایت آن دست می‌زند و اغلب از ابتکار عمل بخش خصوصی (مخصوصا آن‌جا که دولت را محدود کند) جلوگیری می‌کند.
