به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، با انتشار یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:
پس از کشته شدن یک جوان دانشجو و سرقت لپ‌تاپ و تلفن او، چند یادداشت در این باره نوشتم. خلاصه آنها این بود که تاکید بر مجازات و بویژه اعدام، مسأله را حل نمی‌کند. گر چه مسئولیت‌های فردی در ارتکاب جرم وجود دارد، و هر جرمی را یک یا چند نفر انجام می‌دهند و از این نظر باید میان افراد مجرم و دیگران با اجرای مجازات تفاوت قایل شد، ولی در نهایت جرم یک مسأله فردی نیست، بلکه یک پدیده اجتماعی است و باید ریشه‌یابی اجتماعی شود. آقای پزشکیان هم در جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی به درستی گفت که: «قتل دانشجوی دانشگاه تهران به خاطر فقر و جهالت اتفاق افتاد.»
تأکید بر فرد و مجازات او با حداکثر شدت، موجب دو انحراف جدی می‌شود. اول اینکه از ریشه یابی علل ارتکاب جرم غفلت می‌شود. دوم اینکه ارتکاب برخی از جرایم تابع شدت مجازات نیست و هر چه مجازات شدید شود، لزوماً آن جرم مهار نمی‌شود یا کاهش نمی‌یابد، مجازات در این موارد فلسفه دیگری دارد. پس از این یادداشت انتظار می‌رفت که اگر رسانه‌ای خواست که به آن بپردازند، اسیر جو روانی نشود. یکی از دوستان متنی را در نقد یادداشت‌های من را فرستاد که در خبرگزاری تسنیم منتشر شده بود. انتظار می‌رفت که یک خبرگزاری بزرگ مطالبی را منتشر کند که حداقلی از اعتبار علمی و منطقی را داشته باشد و از گزاره‌های در خور استفاده کند نه به خاطر من، بلکه به خاطر اعتبار رسانه و احترام به خوانندگان خود.
روشن است که از نظر بنده این دو جوان قاتل گرچه مرتکب جنایت شده‌اند و باید محاکمه و عادلانه مجازات شوند ولی آنان نیز از منظری فراتر از جنایت رخ داده، آسیب دیده و قربانی هستند. خوب اگر شرایط به گونه‌ای باشد که جوانان کشور از طریق نهادهای اجتماعی، جامعه‌پذیر نشوند و در جامعه حل و جذب نشوند و نیازهای متعارف آنان از طریق هنجارهای پذیرفته شده تامین نشود، نه راحت ولی در نهایت تعداد زیادی از آنان مرتکب جرم خواهند شد. چگونه این امر بدیهی را می‌توان رد کرد؟ این کار فقط از کسی برمی‌آید که واقعیت و منطق نزد او کم‌ارزش باشد.
مسئولیت‌های فردی در ارتکاب جرم در جای خود هست، ولی نادیده گرفتن عوامل ساختاری و اقتصادی و اجتماعی موجب می‌شود که نه تنها جرم کم نشود، بلکه بیشتر هم بشود. اجازه دهید آمار و ارقام دقیق‌تری از انواع سرقت و تعداد دستگیرشدگان این جرم را طی ۱۶ سال از ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ مرور کنیم. یعنی از اغاز سلطه بلامنازع تندروها در کشور. این آمار در سالنامه آماری ۱۴۰۱ مرکز آمار جدول ۳-۱۵ درج شده است.
۲۹۲۱۹
