«کشتیرانی دریای خزر» با نماد «حخزر» در دوسال اخیر بازدهی چشم‌گیری را برای سهامداران خود به ارمغان آورده که به سبب افزایش حجم مراودات با روسیه و همسایگان شمالی بوده است که این هم بیشتر به‌خاطر تحریم‌‌‌های جهانی علیه این کشور بود.
به‌واقع این همسایه شمالی نیم‌‌‌نگاهی داشت به ترانزیت کالا از طریق ایران یا فروش محصولاتی که روی دستش مانده بود به ایران که قاعدتا بخشی از آن را «حخزر» حمل می‌کند! در همان بازه هم مدیران «حخزر» سرمایه ۱۰۸میلیارد تومانی را از محل «مطالبات و آورده نقدی» به ۳۶۰میلیارد تومان رساندند. افزایش سود خالص شرکت از حدود ۱۵۰میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۰ به ۷۵۰میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۱ و نهایتا به هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۲ حاصل آتش‌بازی «حخزر» در صورت‌های مالی دوسال اخیرش بود. اکنون «حخزر» قصد دارد سرمایه ۳۶۰میلیارد تومانی‌‌‌‌اش را به ۱۲۶۰میلیارد تومان برساند تا با سرمایه‌گذاری در شرکت فرعی و خرید شناوری که خرداد سال آینده به آب انداخته می‌شود، در پایان سال ۱۴۰۴ بتواند سود هزار میلیارد تومانی دوسال قبلش را تکرار کند.
البته این نکته را به یاد خواهیم داشت که مفروضات افزایش‌‌‌‌سرمایه معمولا با رویکرد محتاطانه تدوین می‌شود و درصورت رشد بازار تقاضای شرکت، احتمال افزوده‌‌‌شدن سود وجود دارد. «حخزر» به «شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی» (حکشتی) و درنهایت تامین‌‌‌اجتماعی وابسته بوده و شرکت مادر (حکشتی) بیش از ۷۰۰میلیارد از «حخزر» مطالبات دارد که برای خرید سهام جدید تهاتر می‌کند و ۲۰۰میلیارد تومان هم آورده نقدی سایر سهامداران خواهد بود.
پیش از راه‌‌‌اندازی سامانه سجام و پرداخت سیستماتیک سودها در بیشتر موارد، افزایش سرمایه‌‌‌های این‌‌‌چنینی به‌صورت یک‌‌‌ضرب از محل مطالبات سهامداران انجام می‌‌‌گرفت؛ یعنی سهامداران خرد قبل از دریافت سود، آن را به حساب سرمایه شرکت برمی‌‌‌گرداندند، اما اینک اگر ناشر، تشریفات افزایش سرمایه را قبل از موعد پرداخت سود انجام ندهد، در زمان مقرر سود به حساب سجامی سهامداران واریز می‌شود و سهامداران اگر بخواهند از حق‌تقدم‌های خود استفاده کنند، باید پولی را که مدتی پیش دریافت کردهاند، دوباره به شکل «آوردهنقدی» به شرکت بدهند! البته ملالی نیست؛ چون به لطف «زحمات مدیران بورس» و «پیشرفت فناوری» شرکت در افزایش سرمایه هم به‌صورت رایانه‌‌‌ای انجام می‌گیرد و مانند سابق لازم نیست برای گرفتن سود به بانک مراجعه کرد و بعد از مدتی برای پرداخت آورده نقدی مجددا به بانک رفت و برای سهامدار هم چند ماهی که پولش در جیب خودش باشد، غنیمت است.
براساس یکی از بندهای لایحه بودجه، شرکت‌های بورسی که بخشی از سود انباشته خود را به‌جای توزیع در مجمع به حساب سرمایه ببرند، به تناسب آن می‌‌‌توانند از معافیت مالیاتی در سال بعد برخوردار شوند. این بند ضمن آنکه مدیران را خوشحال می‌کند که با همراهی بیشتر سهامداران و به‌سرعت می‌‌‌توانند بخشی از سود را صرف سرمایه در گردش یا بهبود وضعیت شرکت کنند، بسیاری از سهامداران را هم خوشحال می‌کند که با معافیت مالیاتی به‌دست‌‌‌آمده بر سود آتی شرکت افزوده می‌شود.
درواقع افزایش سرمایه از سود انباشته می‌‌‌تواند از افتادن شرکت‌ها در چاله کاهش سود بر اثر تورم فزاینده کشور جلوگیری کند و روند رشد شرکت را متوقف نکند؛ وگرنه نمی‌‌‌توان از آن به اندازه راه‌‌‌اندازی یک طرح توسعه یا خط تولید جدید انتظار شکوفایی داشت. البته برآیند نتیجه این بند قانونی در دوسال گذشته برای بیشتر شرکت‌ها مثبت بوده؛ گرچه در مواردی هم دوستان مالیات‌‌‌ستان با سخت‌گیری در مورد معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها بخشی از معافیت‌ها را از مسیر دیگری جبران کردهاند!
مجوز بورس برای «فرآورده‌‌‌های غذایی دشت مرغاب» (غدشت) علاوه بر افزایش سرمایه حدود 105درصدی، شامل یک افزایش سرمایه مرحله دوم از 140میلیارد تومان به 320میلیارد تومان از محل «مطالبات و آوردهنقدی» هم می‌شود.
شرکت «گردشگری آبادگران ایران» با نماد «آباد» هم مجوز یک افزایش سرمایه 11درصدی از محل تجدید ارزیابی داراییها را گرفته است تا بخش ناتمام افزایش سرمایه اخیر خود را تمام کند. «آباد» در اردیبهشت امسال افزایش سرمایه خود از 24میلیارد تومان به بالای هزارمیلیاردتومان را به ثبت رسانده بود، اما یکی از زمین‌‌‌هایی که تجدید ارزیابی شده بود، به‌خاطر مشکلی که داشت مجوز بورس را نگرفته بود و با رفع اشکال از سند آن زمین، مدیران شرکت به‌سرعت، کار را به اتمام رساندند و در هفته‌های اخیر این شرکت وابسته به تامین اجتماعی، در شهر مشهد افزایش سرمایه را تصویب کرد.
