در عصر دیجیتال امروز، که ارتباطات و فناوری‌های متصل نقشی اساسی در زندگی روزمره ایفا می‌کنند، نسل پنجم اینترنت همراه (۵G) به‌عنوان یک تحول بنیادین شناخته می‌شود. این فناوری نه‌تنها بستری برای رشد اقتصادی عادلانه‌تر فراهم می‌کند، بلکه با گسترش دسترسی به اطلاعات، مشارکت اجتماعی را افزایش داده و زمینه‌ساز ایجاد جوامعی بازتر، دموکراتیک‌تر و پایدارتر خواهد شد.

فناوری نسل پنجم اینترنت (۵G) به‌طور چشمگیری از نسل چهارم (۴G) سریع‌تر است. در حالی‌ که سرعت ۴G به حدود ۱۵ مگابیت بر ثانیه می‌رسد، ۵G می‌تواند داده‌ها را با سرعتی بین ۱ تا ۱۰ گیگابایت بر ثانیه منتقل کند. این افزایش سرعت به ما این امکان را می‌دهد که ویدیوهای باکیفیت بالا را به‌سرعت بارگذاری کرده و فایل‌های حجیم را به فضای ابری در کم‌ترین زمان آپلود کرد.   

 با وجود رشد و توسعه نسل پنجم در سایر کشورها، اما ۵G متناسب با چیزی که باید باشد در ایران پیش نرفته و یکی از دلایل آن می‌تواند نبود زیرساخت‌های لازم مانند فرکانس‌های مورد نیاز باشد.

 بررسی‌ها نشان می‌دهد دو الی سه محدوده فرکانسی هستند که فرکانس طلایی برای ۵G محسوب می‌شود و این موضوع چند سالی است که در پیچ و خم فرایند اداری با وجود تأکید مسئولان قرار گرفت و وضعیت آن نامشخص نبود.

در نهایت به دلیل اهمیت آن با آغاز به کار دولت چهاردهم، واگذاری فرکانس‌های مورد نیاز این فناوری در دستور کار قرار گرفت و اعلام شد در آینده نزدیک بحث فرکانس‌ها برای نسل پنجم اینترنت حل می ‌شود.    

نیاز است موانع را برطرف کنیم

حمید فتاحی - معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش‌تر در این باره توضیح داده بود که این موضوع  مقداری مسائل فنی نیاز دارد تا بعدا دوباره احتیاج به بازیابی نباشد؛ بنابراین نیاز است موانع را برطرف کنیم.  

در نهایت با گذشت چند سال از طرح این موضوع، سید ستار هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آغاز فرایند واگذاری باند فرکانسی جدید ۱۵۰۰  مگاهرتزی برای توسعه نسل پنجم تلفن همراه خبر داد و تأکید کرد که آماده‌سازی این فرایند به مراحل نهایی رسیده و با اجرایی شدن آن کیفیت شبکه ارتباطی همراه به طور محسوسی پیدا خواهد کرد.

به گفته او پیگیری برای دسترسی به باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتزی در دولت برای رفع نیازهای به حق مردم نیز وجود دارد.       

در ایران نیز مدیریت جداول فرکانسی بر اساس قانون برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و منابع مالی حاصل از آن به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. همه کشورها برای بهره‌برداری از فرکانس و نیازمندی شبکه‌های ارتباطی، تابع استانداردها و مقررات بین‌المللی اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) هستند؛ عدم تمکین از این استانداردها می‌تواند تداخلات فرکانسی در برخی مناطق به‌ویژه در مناطق مرزی را به همراه داشته باشد.