در ماده ۵ این آییننامه تاکید شده که «شرکت‌های واردکننده، واردکنندگان حقیقی و شرکت‌های حمل و نقل قادر به واردات خودرو هستند. علاوه بر اینکه اشخاص حقیقی به منظور استفاده شخصی و مشروط به عدم امکان واگذاری خودروی وارداتی تا ۵ سال می‌توانند از طریق ثبت آماری یک دستگاه خودرو وارد کنند.» این آییننامه مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است و بسیاری ابلاغ آن را در دی ماه به گمرکات کشور بسیار دیرهنگام توصیف می‌کنند.
بنابراین تخصیص بخشی از این مبلغ به واردات خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی احتمالا بستگی به تصمیم دولت خواهد داشت. محمد اتابک وزیر صمت، نیز از ابتدای شروع به کار خود در وزارتخانه، نشان داده که علاقه‌ای به توسعه واردات این دست از خودروها، همچون وزیر پیشین ندارد. از طرف دیگر سازوکار واردات خودرو در سال آینده تغییرات جدی خواهد داشت. بنابراین مشخص نیست که با توجه به مدت زمان بسیار محدودی که تا پایان ۱۴۰۳ داریم، واردات این خودروها اجرایی خواهد شد یا خیر؟
با این حال احتمال می‌رود با توجه به این اتفاق ، شاهد سیل عظیم آگهی‌ها برای فروش کد ملی نیز باشیم.
شاید بتوان گفت که مهم‌‌‌ترین هدف سیاستگذار از آزادسازی واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی، تنظیم بازار بوده است. واردات خودروی شخصی می‌تواند مزایای قابل‌توجهی برای بازار و مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشد. در درجه اول، اگر واردات در سطح گسترده انجام شود می‌تواند به افزایش رقابت در بازار خودرو منجر شود که به نوبه خود باعث کاهش قیمت و بهبود کیفیت خودروهای عرضه شده در بازار خواهد شد.
افزایش تنوع خودروهای موجود در بازار یکی دیگر از مزایای مهم این سیاست است. مصرف‌کنندگان می‌توانند گزینه‌‌‌های متنوع‌‌‌تری انتخاب کنند و خودرویی متناسب با نیازها و سلیقه خود برگزینند. این تنوع شامل خودروهایی با کارآیی بالاتر، مصرف سوخت کمتر و فناوری‌‌‌های پیشرفته‌‌‌تر می‌شود که می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک کند. به‌‌‌روزرسانی ناوگان خودرویی کشور از دیگر مزایای قابل‌توجه است. ورود خودروهای جدید با استانداردهای زیست‌‌‌محیطی بالاتر می‌تواند به کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت کمک کند. همچنین، خودروهای جدید معمولا از سیستم‌‌‌های ایمنی پیشرفته‌‌‌تری برخوردار هستند که می‌تواند به کاهش تصادفات و تلفات جاده‌‌‌ای کمک کند. علاوه بر این، دولت می‌تواند از محل عوارض گمرکی و مالیات بر واردات خودرو، درآمدهای جدیدی کسب کند.
با وجود این مزایا اما زیرساخت‌‌‌های لازم برای واردات کارکرده‌ها و خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی با کد ملی هنوز فراهم نشده است. یکی از این موارد تخصیص ارز است. در واقع مشکلات ارزی در کشور هنوز هم وجود دارد و حتی با روی کار آمدن دونالد ترامپ احتمالاتی هم در مورد کاهش فروش نفت و تشدید مشکلات ارزی در میان است. در این بین مشخص نیست که ارز مورد نیاز برای واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی چگونه قرار است تامین شود؟
دیگر مشکلی که در این مورد می‌تواند وجود داشته باشد، احتمال واردات خودروهای مشکل‌‌‌دار از جمله خودروهای سرقتی است که حتی پلیس راهور نیز پیش از این نسبت به واردات این دست از خودروها در صورت آزادسازی واردات خودروهای کارکرده هشدار داده بود.
مشکلات مربوط به خدمات پس از فروش یکی دیگر از چالش‌‌‌های اساسی است. در صورت واردات خودروهای متنوع بدون وجود نمایندگی‌های رسمی و زیرساخت‌‌‌های لازم برای ارائه خدمات، مصرف‌کنندگان در تامین قطعات یدکی و تعمیر خودرو با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. این مساله می‌تواند هزینه‌‌‌های نگهداری خودرو را به شدت افزایش دهد. احتمال واردات غیراصولی و بدون رعایت استانداردهای لازم نیز وجود دارد. برخی واردکنندگان ممکن است برای کاهش هزینه‌‌‌ها، خودروهایی با کیفیت پایین یا فاقد استانداردهای ایمنی و زیست‌‌‌محیطی وارد کنند.
مساله قاچاق و تخلفات گمرکی نیز از دیگر معایب احتمالی است. برخی افراد ممکن است با سوءاستفاده از مقررات واردات شخصی، اقدام به واردات غیرقانونی یا اظهار نادرست ارزش خودرو کنند که این امر می‌تواند به کاهش درآمدهای گمرکی دولت و اختلال در بازار منجر شود.
اما با توجه به اینکه زمان زیادی تا پایان سال باقی نمانده می‌توان این احتمال قوی را مطرح کرد که واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و با کدملی دست کم در سال‌جاری اجرایی نخواهد شد اما برای سال آینده دو سناریو را می‌توان مطرح کرد. سناریوی اول اینکه با توجه با برداشته شدن همه گام‌‌‌های بوروکراتیک برای اجرای آییننامه واردات خودروهای نو و کارکرده برقی و هیبریدی، سال آینده شاهد ورود این دست از خودروها باشیم. با توجه به اینکه دولت همه اقدامات مورد نیاز برای اجرای این قانون را بسیار دیرهنگام انجام داد و اساسا زمانی آییننامه را ابلاغ کرد که سه چهارم از سال گذشته بود، بنابراین این تصور ایجاد می‌شود که شاید دولت در حال برنامه‌‌‌ریزی برای واردات این دست از خودروها در سال آینده بوده است.
اما سناریوی دیگری هم مطرح است و آن اینکه اساسا سیاستگذار به دنبال اجرای این آییننامه نبوده و با پایان یافتن سال ۱۴۰۳، تاریخ انقضای آن نیز به اتمام برسد و سال آینده از واردات خودروی شخصی توسط افراد حقیقی خبری نباشد. با توجه به اینکه شرایط واردات خودرو برای سال آینده تغییرات زیادی کرده این موضوع نیز بعید به نظر نمی‌‌‌رسد. پس از کش و قوس‌‌‌های زیاد بین دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام واردات خودرو در سال آینده با تعرفه ۱۰۰ درصدی انجام خواهد شد. از طرف دیگر حقوق ورودی هم تاکنون با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی محاسبه می‌‌‌‌‌‌شد.
حالا اما برای سال آینده دلار محاسباتی برای تعرفه واردات «نرخ مرکز مبادله طلا و ارز» در نظر گرفته شده است. ارز واردات خودرو نیز که توسط مجلس ۳میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو تعیین شده بود، کاهش یافته و سال ۱۴۰۴، ۲میلیارد یورو به خودرو تخصیص داده شده است. با توجه به این تغییرات، عجیب نیست اگر سیاستگذار سال آینده واردات خودروی شخصی توسط افراد حقیقی را پیگیری نکند.
تجربه جهانی در زمینه واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی نشان می‌دهد که کشورها عموما رویکردهای محتاطانه‌‌‌ای در این زمینه اتخاذ کرده‌‌‌اند. در اتحادیه اروپا، واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی تحت قوانین و مقررات سختگیرانه‌‌‌ای انجام می‌شود. شخص واردکننده باید گواهی انطباق اروپایی (Certificate of Conformity) را برای خودرو دریافت کند و تمامی استانداردهای فنی و زیست‌‌‌محیطی را رعایت کند. همچنین، محدودیت‌هایی در مورد سن خودروی وارداتی و شرایط نگهداری آن وجود دارد.
در ژاپن، واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی مستلزم طی مراحل پیچیده‌‌‌ای است و شخص واردکننده باید گواهی‌‌‌های متعددی را از مراجع ذی‌‌‌صلاح دریافت کند. این کشور به منظور حفظ استانداردهای ایمنی و زیست‌‌‌محیطی، محدودیت‌های سنی برای خودروهای وارداتی تعیین کرده و بازرسی‌‌‌های دقیقی را الزامی کرده است.
در کشورهای حوزه خلیج‌فارس، با وجود سیاست‌‌‌های آزاد در واردات خودرو، برای واردات توسط اشخاص حقیقی شرایط خاصی تعیین شده است. این شرایط شامل محدودیت در تعداد خودروی قابل واردات در سال، الزامات بیمه‌‌‌ای خاص و ضرورت اخذ مجوزهای ویژه است. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی عموما به عنوان یک استثنا و نه یک قاعده عمومی در نظر گرفته می‌شود. بیشتر کشورها ترجیح می‌دهند واردات خودرو از طریق نمایندگی‌های رسمی و شرکت‌های واردکننده انجام شود تا نظارت بر استانداردها و خدمات پس از فروش به شکل موثرتری صورت گیرد.
در ترکیه، که یکی از بازارهای مهم خودرو در منطقه است، واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی با محدودیت‌های خاصی همراه است و عمدتا برای شهروندان ترک مقیم خارج از کشور و با شرایط ویژه‌‌‌ای مجاز شمرده می‌شود.
این تجارب نشان می‌دهد که موفقیت در اجرای سیاست واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی، مستلزم تدوین چارچوب‌‌‌های قانونی دقیق، نظارت موثر بر فرآیند واردات و ایجاد سازوکارهای مناسب برای اطمینان از رعایت استانداردها و تامین خدمات پس از فروش است.
