لایحۀ جدید تجارت، که پس از نزدیک به یک قرن برای جایگزینی قانون تجارت 1311 تدوین شده است، با نقدهای جدی مواجه شده؛ از جمله آن ابهام در متن، عدم شفافیت و نادیده گرفتن نظرات بخش خصوصی. این چالش‌ها، به گفتۀ کارشناسان، می‌تواند اجرای قانون را با بحران‌های حقوقی و اقتصادی همراه کند. محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در گفت‌وگو با الف بر اهمیت شفافیت و توجه به نیازهای ذی‌نفعان تأکید کرده و ضعف‌های این لایحه را مورد انتقاد قرار داد.
فرایند تصویب لایحۀ جدید تجارت
محمدعلی اسفنانی، سرپرست معاونت پیشگیری سازمان تعزیرات و سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درخصوص تاریخچه تدوین و تصویب لایحۀ جدید تجارت توضیح داد: «لایحۀ جدید تجارت یک پروسۀ بسیار طولانی را طی کرده است. این لایحه برای اولین بار در کمیسیون قضایی مجلس هشتم تصویب شد و به شورای نگهبان رفت. سابقۀ قانون تجارت را اگر بخواهیم بگوییم قانون تجارت ما مصوب سال 1311 است. حساب کنید سال 1311 که این قانون تصویب شده است تا الان بالای 90 سال از عمرش می‌گذرد.»
اسفنانی اضافه کرد: «لایحه جدید تجارت، در کمیسیون قضایی مجلس نهم مجدداً مطرح شد و با اصلاحاتی تصویب شد. مجلس هشتم مدت زمان اجرای آزمایشی قانون را 5 ساله گذاشته بود.اما کمیسیون قضایی مجلس نهم مدت را از 5 سال به 3 سال کاهش داد تا به‌صورت موقت اجرا شود. در حد 3 سال هم اجرای آزمایشی است و هم در این 3 سال موجباتش فراهم می‌شود که در صحن مطرح شود. از طرفی یک قانونی در قالب قانون تجارت که بسیار بسیار فنی است و حتماً باید همۀ کسانی که در این خصوص اظهار نظر می‌کنند از معلومات حقوقی، اقتصادی و تجاری برخوردار باشند.»
سرپرست معاونت پیشگیری سازمان تعزیرات ادامه داد: «خیلی وقت‌ها چنین موادی در صحن فراز و نشیب بالایی پیدا می‌کند، روی آن بحث زیادی می‌شود. تصویب 1343 ماده در صحن شاید یک وقت حدود 1 الی 2 سال از صحن می‌گیرد. به همین دلیل برخی از قوانین هم از باب رعایت بحث تخصص کمیسیون هم از لحاظ رعایت زمان به کمسیون واگذار می‌شود. نهایتا، این لایحه در کمیسیون تصویب شد و به شورای نگهبان رفت. شورای نگهبان مجدداً ایراد گرفت و از دستور کار خارج شد تا اینکه بالاخره در مجلس یازدهم تصویب شد و به شورای نگهبان رفت.»
قانون خوب باید شفاف و گویا باشد
اسفنانی درخصوص ابهام در متن لایحۀ جدید تجارت گفت: «برخی از مواد لایحۀ جدید تجارت نیاز به بازنگری جدی دارد، یکی از آن‌ها دقیقاً همین ابهام است. برخی اصطلاحاتی را که من خودم مطالعه کردم اصطلاحاتی بود که برای خود من مبهم بود که این اصطلاحات به چه مفهومی در حقوق باید به کار برده شود! ممکن است این اصطلاحات، اصطلاحات مثلاً عرف خاصی باشد، یک مجموعۀ خاصی از اصطلاحات استفاده کنند یا اینکه نه اصطلاحات ابداعی است که برخی در تدوین لوایح از آن اصطلاحات استفاده می‌کنند.»
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی شفافیت را یکی از ویژگی‌های قانون دانست: «به‌هرحال قانون همیشه باید شفاف و غیرقابل تفسیر باید باشد؛ یعنی کمترین نیاز به تفسیر را داشته باشد. باید ماده به نحوی تدوین شود که نیاز به تفسیر نداشته باشد یا اگر به تفسیر نیاز دارد مادۀ دیگری اضافه شود که آن مادۀ قبلی را تکمیل کند و برداشت‌های مختلف صورت نگیرد.»
وی از مشکلات ابهام در متن قانون گفت: «طبیعتاً آن قاضی که در رأس آن دادگاه است و دادرس یا رئیس دادگاهی که رسیدگی می‌کند. اگر ابهامی در متن قانون ببیند طبق قانون اجازه دارد که آن را تفسیر کند. تفسیری که از قانون می‌کند، ممکن است الزام آور شود برای کسانی که مشمول این رأی این قاضی خواهند بود و بعد ممکن است همین تبدیل به یک رویه‌ای شود که دیگر برگشت از آن رویه بسیار سخت خواهد بود. منتها طبیعی است که در هر کشوری قانون کاملاً شفاف و گویا باشد و تفسیرپذیر نباشد یا حداقل تفسیر را بشود کرد.»
بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی، در لایحۀ جدید تجارت
سرپرست معاونت پیشگیری سازمان تعزیرات از اهمیت نقش بخش خصوصی گفت: «من همیشه تأکید داشتم وقتی بنا است قانون تصویب شود یک بعد ظاهری، چینش و سیاق کلمات را دارد که از حیث حقوقی باید خیلی توجه شود؛ اما ضروریاتی که در آن قانون باید دیده شود حتماً باید مطابق نیازهای کسانی باشد که زیر چتر این قانون قرار می‌گیرند. اگر ما ضروریات بخش خصوصی را در نظر نگیریم صرفاً یک قانونی را تصویب می‌کنیم که به ذهن تدوین‌کنندگان و به‌وجود آورندگان آن قانون و مصوبین آن قانون است. طبیعتاً بخش خصوصی که عنصر اصلی در بحث این قانون است؛ اگر نظرات آن‌ها و مشکلات آن‌ها و معضلاتی که در عمل با آن مواجه هستند لحاظ نشود هرگز این قانون، قانون کامل و جامعی نخواهد بود و بلافاصله بعد از تصویب ممکن است ظرف 1 الی 2 سال نیاز داشته باشد که دوباره نسبت به اصلاح برخی از مواد آن اقدام شود.»
