بانک پاسارگاد، یکی از بانک‌های خصوصی کشور، بار دیگر در کانون توجهات رسانه‌ای قرار گرفته است. اما نه به دلیل عملکرد مثبت، بلکه به خاطر پرداخت تسهیلات کلان به شرکتی که اکنون نه اثری از آن پیدا است و نه نشانی مشخصی دارد. در شرایطی که نظام بانکی کشور تحت فشار کمبود نقدینگی و معوقات بانکی قرار دارد، سکوت این بانک در برابر یک وام هزار میلیارد تومانی که هنوز بازنگشته، ابهامات زیادی را ایجاد کرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بررسی فهرست بدهکاران بزرگ بانک پاسارگاد نشان می‌دهد که شرکت پتروتار فراساحل همچنان در این فهرست قرار دارد. نکته عجیب این است که با یک جستجوی ساده، اطلاعات این شرکت در اینترنت به سایت آن ختم می‌شود، اما تماس با شماره تلفن ثبت‌شده آن، مخاطب را به هلدینگ پدیده شیمی پایدار متصل می‌کند. این یعنی شرکتی که هزار میلیارد تومان وام از بانک پاسارگاد گرفته، حتی در نشانی ثبت‌شده خود هم حضور ندارد! از همه عجیب‌تر اینکه این شرکت اقدامی برای تغییر آدرس رسمی خود هم نکرده است، گویی اصلاً اهمیتی ندارد که کجاست و چه می‌کند.

دریافت وام کلان اما بدون بازپرداخت؟!

بر اساس اطلاعات رسمی، این شرکت طی ۴۹ فقره وام، بیش از یک هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانک پاسارگاد با نرخ ۲۴ درصد دریافت کرده است. قرار بوده این مبالغ ظرف یک ماه تسویه شود، اما ماه‌ها از سررسید پرداخت گذشته و اکنون این بدهی به ستون مشکوک‌الوصول بانک اضافه شده است. به بیان ساده‌تر، این پول، نه بازگشته و نه امیدی به بازگشت آن وجود دارد.

سکوت بانک پاسارگاد و بی‌توجهی به افکار عمومی

سؤال اساسی اینجاست: چگونه بانکی که موظف به صیانت از منابع مالی سپرده‌گذاران است، حاضر شده چنین مبلغی را بدون ضمانت‌های کافی به یک شرکت نامعلوم پرداخت کند؟ چرا با گذشت بیش از ۱۸ ماه از سررسید این وام، هیچ اقدام قاطعی برای بازگرداندن این مبلغ انجام نشده است؟

بانک پاسارگاد تاکنون به تمامی این سؤالات با سکوت پاسخ داده است. سیاستی که نه‌تنها ابهامات را برطرف نمی‌کند، بلکه این تصور را ایجاد می‌کند که نظارت دقیق و حساب‌کشی از بدهکاران کلان در این بانک چندان جدی گرفته نمی‌شود. درحالی‌که بانک‌ها برای یک وام چند میلیون تومانی از مردم ضمانت‌های سنگین طلب می‌کنند، مشخص نیست که بر چه اساسی هزار میلیارد تومان به شرکتی پرداخت شده که اکنون حتی یک آدرس مشخص از آن در دسترس نیست.

بانک پاسارگاد باید توضیح دهد که این تسهیلات بر چه مبنایی پرداخت شده، چرا ضمانت‌های کافی برای بازگشت آن دریافت نشده و چه تدبیری برای بازگرداندن این منابع عمومی در نظر گرفته شده است. در غیر این صورت، این سکوت معنادار تنها به گمانه‌زنی‌های بیشتر درباره پشت‌پرده این پرداخت‌های کلان دامن می زند.