به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه شرق نوشت: حملات به معاون راهبردی رئیس‌جمهور از چند جهت مهم است: اول اینکه با حذف ظریف، گامی بزرگ در تخریب دولت چهاردهم خواهند برداشت و متعاقب آن تفکری را حذف خواهند کرد که در موفقیت مسعود پزشکیان در انتخابات سهمی بسزا داشته است. بنابراین، بیش از آنکه دغدغه اجرای قانون آن‌هم با تفسیری نه‌چندان جامع در میان باشد، شاهد غرض‌ورزی با چاشنی تسویه‌حساب سیاسی هستیم.
اینکه این قانون در مرحله اجرا در دولت قبل هرگز نتوانست به‌درستی خودنمایی کند، خود یک بحث است، اما اینکه در مرحله اصلاح و رفع ایرادات اساسی همچنان مرجع رادیکال‌هاست و خواهان استعفای ظریف هستند، بحثی دیگر است که حتی پا را از حملات پشت برخی تریبون‌های رسمی و غیررسمی فراتر گذشته و از تهدید و شکایت علیه مسعود پزشکیان سخن گفته‌اند.
گپ‌وگفت «شرق» در این زمینه را با دکتر عباس کریمی، حقوق‌دان و استاد‌تمام رشته حقوق دانشگاه تهران و دکتر مسعود خادمی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری که هر دو از وکلای رئیس‌جمهور چهاردهم هستند، می‌خوانید.
با توجه به اینکه تابعیت فرزندان ایشان قهری و غیرارادی بوده است، این ممنوعیت شامل دکتر ظریف نمی‌شود.
با توجه به اینکه قانون تفاوتی بین تابعیت قهری و تابعیت اکتسابی قائل نشده و شما نیز در یاداشت مذکور عنوان کردید، چه استدلال حقوقی برای توجیه این نظر خود دارید؟
در یاداشت مورد اشاره، من با توجه به روح قانون و به منظور اینکه مضرات قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس بر منافع آن برای کشور غالب نشود، نظریه حقوقی خود را بیان کردم و درخواستم این بود که تفسیر مضیق از مقررات آن در دستور کار قرار گیرد. به طور خاص، بند الف ماده ۲ قانون در بخشی را که ناظر بر محرومیت والدین بابت وصف دوتابعیتی فرزندانشان است، باید به نحوی تفسیر کرد که با اصول مسلم حقوقی و اراده قانون‌گذار در تعارض نباشد. بنابراین، استناد به اطلاق این بند در رابطه با تابعیت مضاعف و شمول آن بر فرزندانی که تابعیت مضاعف غیراکتسابی و غیرارادی دارند، محمل حقوقی ندارد و اطلاق چنین بندی به علت عدم اجتماع مقدمات حکمت و وجود قدر متیقن در مقام تخاطب، حجیت ندارد و با فقدان حجیت، باید این عبارت را بر قدر متیقن که همانا تابعیت مضاعف اکتسابی و ارادی است، حمل کرد و این کشور را از سرمایه‌های انسانی مؤثر خود محروم نکرد. از آن گذشته، چنانچه از ظاهر قانون بتوان حکم عام برداشت کرد، تخصیص لبی وجود دارد که تابعیت قهری را از ذیل عموم حکم خارج می‌کند.
آقای خادمی، اخیرا در فضای عمومی و رسانه‌ای جریان‌های رقیب دولت، درباره این انتصاب جنجال‌هایی علیه دکتر پزشکیان ایجاد شده است. هدف از قانون نحوه انتصاب اشخاص به مشاغل حساس چه بوده است که این‌چنین محل مناقشه شده؟
متن اولیه قانون با هدف ایجاد محدودیت برای تصدی بعضی از پست‌های مهم تهیه شده است. ولی به نظر می‌رسد در ادامه با اهداف شخصی و اغراض سیاسی سعی در ایجاد ممنوعیت برای برخی از افراد خاص، بعضی از بندها به آن اضافه شده است. در ماده ۲ که شرایط موجود ممنوعیت برای تصدی بعضی از مشاغل را در 11 بند بیان کرده است، به‌صراحت بیان شده که هر‌کس مشمول یکی از این موارد باشد، امکان تصدی آن مشاغل معین را ندارد. حال در ماده یک بیان می‌شود درصورتیکه برخلاف استعلام صورت‌گرفته در مورد تعدادی از بندها یا بدون استعلام، انتصابی صورت بگیرد، انتصاب مذکور نادرست است. یعنی کسانی را که مشمول بندهای «پ»، «چ» و «د» هستند، تابع چنین حکمی نکرده است. درصورتیکه در مقایسه با بندهایی که مشمول این حکم شدند، مشمولین سه بند «پ»، «چ» و «د» بعضا می‌توانند خطر سنگین‌تری برای نظام و کشور داشته باشند. بنابراین به همین دلیل فکر می‌کنم بعد از تهیه متن اولیه، بند اول و احتمالا چند بند دیگر به آن اضافه شده، اما به بندهای قبلی مندرج در ماده یک توجهی نشده است. بر همین اساس، این شائبه قوت پیدا می‌کند که برخی با اغراض شخصی و سیاسی سعی در تهیه قانونی داشته‌اند که اهدافش تأمین منافع ملی نیست، بلکه هدفش حذف نیروهای سیاسی رقیب است.
برگردیم به آقای کریمی. بفرمایید فلسفه وضع این قانون چه بوده و آیا این قانون برای کشور و مدیریت کلان و منافع ملی مفید است یا خیر؟
درباره فلسفه وضع قانون، سخن بسیار است و اینکه آیا این قانون مفید است یا نه، بحث‌های زیادی مطرح است، اما به هر حال چون الان قانون است، تا زمانی که نسخ یا اصلاح نشده، باید اجرا شود. ولی حداقل باید بدانیم که در شرایط فعلی که دولت واقعا درگیر مشکلات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است، مشکلاتی عدیده که حاصل سال‌ها روش‌های نامطلوب مدیریت در کشور است و دولت دکتر پزشکیان وارث آن بوده و باید به عنوان وارث دولت‌های قبل این مشکلات را حل کند، توقع می‌رود که در اجرای قانون، تفسیر موسع صورت نگیرد؛ به‌ویژه در بخش کیفری که تابع تفسیر مضیق است، از تفسیر موسع پرهیز شود. حتی اگر بخواهد تفسیر موسع صورت بگیرد، به نظر ما اطلاق قانون شامل تابعیت قهری نمی‌شود و تابعیت قهری تخصصا از ذیل عنوان قانون خارج است.
در اینجا بد نیست جناب آقای خادمی برای خوانندگان «شرق» توضیح دهید این قانون تا چه میزان با اصول قانوننویسی مطابقت دارد و آیا انتصاب دکتر ظریف برخلاف قانون است؟
یک بحث این است که وضعیت قانون چگونه است و از نظر اصول قانوننویسی آیا معیارهای یک قانون را دارد و بحث بعدی این است که آیا دکتر ظریف مشمول ممنوعیت مندرج در قانون هست یا خیر.
ما از قانون انتظار داریم در جهت منافع و مصالح عمومی عمل کرده و در تنظیم و تعادل‌بخشی به رفتارهای جامعه به سمت وضعیت مطلوب کمک کند. اصولا کارکرد قانون همین است و اگر یک متن برخلاف اهداف و کارکرد واقعی خود باشد، دیگر نباید به صورت ماهوی و اصولی آن را قانون دانست، هرچند ظاهرا و به صورت شکلی قانون است. زمانی که قانون با اهداف گروهی و شخصی تنظیم شود، دیگر قانون نیست، بلکه یک ابزار برای تحمیل اراده بانیان آن بر جامعه است.
درباره انتصاب دکتر ظریف، اعتقاد داریم بند یک ماده 2 شامل تابعیت قهری نمی‌شود؛ به‌ویژه اینکه اگر تابعیت مذکور به علت خدمت به همین ساختار و نظام به صورت غیرارادی بر کسی تحمیل شود. این تفسیر مطابق اصول عقلی و کیفری نیز هست. به هر حال محدودیت نوعی مجازات است و تحمیل مجازات بر اعمال غیرارادی، هم غیر‌عقلی است و هم قبیح. از نظر اصول کیفری، نمی‌‌توانیم الان برای وضعیتی که حدود ۴۰ سال پیش ایجاد شده، محدودیت ایجاد کنیم که به دلالت عقلی این قید تابعیت مضاعف، شامل تابعیت مضاعف قهری نمی‌شود.
جناب خادمی، برخی ادعا می‌کنند چون دکتر ظریف ویزای سیاسی داشته مشمول قانون تابعیت قهری نمی‌شده یا می‌توانسته گذرنامه را نگیرد یا مثلا الان با یک درخواست از تابعیت آمریکا خارج شود. این گفته‌ها چقدر با واقعیت حقوقی تطابق دارد؟
این اظهارات یا ناشی از بی‌اطلاعی است یا مغرضانه. تابعیت قهری ناشی از تولد در خاک آمریکا، کاملا مانند تابعیت قهری ناشی از تولد فرزند از پدر ایرانی است که به صورت قهری بر فرزند تحمیل می‌شود و ترک تابعیت نیاز به تأیید دولت آمریکا دارد و در صورت عدم پذیرش باید در دادگاه‌های آمریکا علیه دولت آن شکایت مطرح کرد و پذیرش آن نیاز به تشریفات و مصاحبه‌های دولت آمریکا با شخص متقاضی دارد که با توجه به جایگاه دکتر ظریف، چنین مسیری عملا به صلاح کشور نیست. همه اینها در حالی است که دکتر ظریف تحت تحریم‌های آمریکاست و آشکار است که دولت آمریکا به دنبال حذف دکتر ظریف است و با این مسیر موافقت نمی‌کند. در حقیقت، این دوستان عملا هم‌راستا با حرکت دولت آمریکا و دشمنان و رقبای منطقه‌ای ایران در حذف دکتر ظریف حرکت می‌کنند.
جناب کریمی، درست است که الان بند 1 این قانون بیشتر مورد توجه است ولی در بند 2 اشاره شده است کسانی که به قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند، نمی‌توانند این مسئولیت‌ها را بگیرند. منظور از اعتقاد چیست؟ اصولا مگر قانون موضوعی اعتقادی است؟
اعتقاد با التزام تفاوت دارد. ممکن است که کسی با محتوای یک قانون یا اصول یا بندهایی از آن مخالف باشد، اما تا زمانی که آن قانون حاکم و معتبر است، تبعیت کند و هم‌زمان برای اصلاح آن تلاش و انتقاد کند. قانون، یک متن مورد توافق اکثریت مرجع تصویب‌کننده در آن زمان بوده است و ممکن است با گذر زمان نقایص آن آشکار شود یا به علت تغییر شرایط، نیاز به اصلاح آن باشد. خود قانون اساسی متضمن سازوکار اصلاح آن است و تعیین روش و تشریفات برای اصلاح قانون اساسی بیان‌کننده این واقعیت است که ممکن است در آینده به هر دلیلی، قانون اساسی اصلاح شود. همچنان که در سال ۱۳۶۸ اصلاح و تغییرات زیادی در آن اعمال شد. ولی طبق این بند، ما همه کسانی را که معتقد به اصلاح بعضی از اصول قانون اساسی هستند، از حوزه مدیران که دایره بسیار وسیعی را شامل می‌شوند، خارج می‌کنیم و اینها کسانی هستند که توان علمی نقد را دارند و در نهایت راه بهبود از طریق اصلاح بعضی از ساختارهایی را که ممکن است بعد از گذشتن چند دهه مشکلات‌شان آشکار شده باشد، می‌بندیم و با محدودکردن تفکر، نقد و اصلاح، جامعه را به سمت اقدامات تند منحرف می‌کنیم.
آقای خادمی، با توجه به حجم مقابله بخش تندرو مجلس با انتصاب دکتر ظریف و حملات بی‌امان به دکتر پزشکیان، این اقدامات تا چه اندازه به تضعیف دولت شبیه است و تهدیدات انجام‌گرفته چه عنوانی دارد؟
متأسفانه شاهد هستیم در این مدت، عده‌ای با تجمعات غیرقانونی و طرح اتهامات غیرواقعی اقدام به توهین و تهدید جانی مقامات عالی کشوری کردند و عبارات خشونت‌آمیزی مانند «در این جمع نواب‌صفوی‌ها حضور دارند که اقدام می‌کنند» را که مستقیما تهدید رئیس‌جمهور و مقامات مختلف دولت به قتل و ایجاد تشنج در کشور است، بیان کردند. این اظهارات و اقدامات از جرائم عمومی و رفتارهای خلاف شأن نمایندگان مجلس است. امیدوارم مقامات مسئول قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی اقدامات متناسب برای پیگیری و پاسخ‌گوکردن این افراد را انجام دهند.
جایگاه و منصب، برای بعضی افراد، شخصیت ایجاد می‌کند و اگر جایگاه را از آنها بگیرند، هیچ اعتباری در جامعه ندارند و به همین دلیل برای کسب و حفظ جایگاه، همه چیز حتی منافع ملی را فدا می‌کنند. ولی بعضی اشخاص به جایگاه اعتبار می‌بخشند. وزرای خارجه بسیاری داشته‌ایم اما افراد کمی مانند دکتر ظریف مؤثربودن این جایگاه را آشکار کردند. دکتر ظریف به جایگاه معاونت رئیس‌جمهور دلبستگی ندارند و در صورت ضرورت، با طیب خاطر، از پست کناره‌گیری می‌کند. این مشخصه اخلاقی هرچند از نظر شخصی پسندیده است، اما برای منافع کشور مضر است و با عقب‌نشینی نیروهای توانمند و دلسوز، برای منفعت‌طلبان فرصت فراهم می‌کند که زیان آن برای عموم جامعه است.
متأسفانه نحوه برخورد این گروه‌ها با دکتر ظریف، یادآور تجربه‌های تلخی در تاریخ ایران از گذشته تاکنون است؛ به نحوی که کشور از خدمات بزرگانی مانند امیرکبیر و دکتر محمد مصدق محروم شد و مسیر پیشرفت و ترقی منحرف و سال‌ها کشور دچار عقب‌ماندگی شد. الان باید در کتاب‌های تاریخی با حسرت آن وقایع را مطالعه کنیم. در همین زمان هم شاهد‌یم هر روز به طریقی به دنبال حذف شخصی مانند دکتر ظریف که دلسوز کشور و نظام است و می‌توان به عنوان یک سرمایه درخصوص صلح و تعاملات منطقه‌ای از ظرفیت ایشان استفاده کرد، از مصدر کار هستند که زیان آن در حقیقت برای ایران جبران‌شدنی نیست.
