به گزارش اقتصادنیوز، امواج مدیا با انتشار یادداشتی مدعی شد: اتحادیه اروپا همچنان در تلاش است تا وابستگی خود به گاز طبیعی روسیه را کاهش دهد و در این راستا، خرید گاز طبیعی مایع (LNG) از ایالات متحده و سایر کشورها را به میزان قابل‌توجهی افزایش داده است.
با این حال، اجرای موفقیت‌آمیز این طرح ممکن است کشورهای عضو اتحادیه را به اتخاذ رویکردی محتاطانه‌تر و دقیق‌تر در اجرای "برنامه سبز اروپا" سوق دهد تا از ایجاد تنش با تأمین‌کنندگان بالقوه جلوگیری شود.
به ادعای این وبگاه، اظهارات صریح "سعد الکعبی"، وزیر انرژی قطر و رئیس شرکت "قطر انرژی" (QE)، در اواخر سال گذشته موجی از جنجال‌ها در میان ناظران بازار را به راه انداخت که همچنان ادامه دارد. الکعبی به‌وضوح اعلام کرد که در صورت اجرای سختگیرانه مقررات زیست‌محیطی جدید اروپا بر شرکت قطر انرژی، این شرکت ترجیح می‌دهد بازار گاز مایع اروپا را ترک کند؛ چراکه چنین اقداماتی موجب کاهش چشمگیر درآمدهای این غول انرژی خواهد شد.
با این حال، منتقدان در دوحه به سرعت این کشور را متهم کردند که به صف کشورهایی مانند روسیه پیوسته و از "سلاح هیدروکربنی" برای اعمال فشار یا حتی باج‌گیری از مصرف‌کنندگان آسیب‌پذیر استفاده می‌کند. با این حال، واقعیت ماجرا پیچیده‌تر از این تحلیل‌های ساده‌انگارانه به نظر می‌رسد. اظهارات الکعبی بیشتر بازتاب نگرانی‌های مدیران صنعت انرژی قطر درباره آینده بازارهای گاز مایع است، نه یک تصمیم قطعی یا اعلام آمادگی برای خروج از بازار اروپا.
نارضایتی قطر از "دستورالعملی ناشی می‌شود که از ۲۵ جولای ۲۰۲۴ اجرایی شده است. این دستورالعمل، شرکت‌های فعال در اتحادیه اروپا را ملزم می‌کند تا بررسی‌های جامعی درباره اثرات زیست‌محیطی در سراسر زنجیره ارزش خود، از مراحل بالادستی تا پایین‌دستی، انجام دهند.
هدف اصلی، شناسایی، پیشگیری و کاهش مؤثر تأثیرات منفی زیست‌محیطی است. عدم رعایت این الزامات می‌تواند منجر به جریمه‌هایی تا سقف ۵ درصد از درآمد شرکت‌ها شود. این نخستین باری نیست که قطر نسبت به قوانین زیست‌محیطی اروپا ابراز نگرانی می‌کند، اما اعتراضات قبلی تا این حد مورد توجه قرار نگرفته بودند.
تمرکز بیشتر بر اظهارات الکعبی در دسامبر ۲۰۲۴ به دلیل شرایط فعلی بازار گاز و چشم‌انداز عرضه در اروپاست. توقف صادرات گاز روسیه از طریق خطوط لوله به اتحادیه اروپا از ژانویه ۲۰۲۵ -که معادل ۱۵ میلیارد مترمکعب است- همراه با زمستانی سردتر، باعث افزایش قیمت انرژی در اروپا شده و یادآور بحران انرژی پس از حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ است.
تلاش (هرچند ناموفق) بروکسل برای کاهش واردات گاز مایع روسیه و همچنین فشارهای احتمالی دولت دونالد ترامپ برای افزایش خرید گاز آمریکایی -که گران‌تر است- برای متعادل کردن تراز تجاری به نگرانی‌ها دامن زده است. در چنین شرایطی، اظهارات الکعبی به عنوان تهدیدی برای امنیت انرژی اتحادیه اروپا تعبیر شد.
در صورت خروج قطر از بازار اروپا، ممکن است گاز مایع طبیعی (LNG) روسیه جایگاه مستحکم‌تری در این بازار پیدا کند. از منظر تئوری، ظرفیت‌های صادراتی موجود در آمریکا می‌توانند با تغییر مسیر بخشی از گاز مایع طبیعی از مقاصد غیراروپایی، کمبود گاز قطر (بین ۱۰ تا ۱۴ میلیون تن در سال) یا روسیه (تا ۱۶ میلیون تن در سال) را جبران کنند؛ اما نه هر دو مورد به‌صورت هم‌زمان.
اگرچه اظهارات مدیرعامل شرکت قطر انرژی (QE) از نظر اقتصادی جالب توجه بود، اما یک نکته کلیدی وجود دارد؛هشدارهای سعد الکعبی درباره بحران احتمالی در زمستان ۲۰۲۴-۲۰۲۵ قابل تامل نیست، بلکه نگرانی‌ها به سال ۲۰۲۷ مرتبط است؛ زمانی که قوانین جدید اروپا برای شرکت‌های خارجی اجرایی خواهد شد. این تمایز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
به ادعای این وبگاه، پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۲۷، شرایط بازار گاز طبیعی به‌طور چشمگیری تغییر کند. دوره کنونی کمبود عرضه ممکن است با مازاد تولید جهانی گاز مایع طبیعی جایگزین شود که می‌تواند باعث کاهش قیمت‌ها شود. در همین حال، تقاضای گاز اروپا احتمالاً کاهش خواهد یافت. بنابراین، حتی در صورت کاهش حضور قطر در بازار اروپا در سال ۲۰۲۷، تأمین‌کنندگان دیگر راحت‌تر از سال ۲۰۲۵ می‌توانند این کمبود را جبران کنند.
علاوه بر این، قطر هیچ تمایلی به تضعیف امنیت انرژی اروپا ندارد، چه در سال ۲۰۲۵ و چه در سال ۲۰۲۷؛ چراکه این اقدام می‌تواند پیامدهای منفی برای دوحه به همراه داشته باشد. نخست، صادرات گاز مایع طبیعی قطر به اروپا عمدتاً بر اساس قراردادهای بلندمدت انجام می‌شود. نقض این قراردادها می‌تواند به‌شدت به اعتبار قطر به‌عنوان یک تأمین‌کننده مطمئن ضربه بزند؛ به‌ویژه با توجه به تلاش‌های فراوان این کشور برای تحمیل قراردادهای بلندمدت به اتحادیه اروپا پس از بحران انرژی سال ۲۰۲۲.
دوم، قطر نمی‌تواند به‌راحتی از بازار اروپا خارج شود، حتی با وجود چالش‌های فعلی. هرچند دوحه به دلیل رقابت شدید آمریکا، بی‌ثباتی سیاسی در دریای سرخ، مقررات سختگیرانه بازار و برنامه‌های اتحادیه اروپا برای جایگزینی سوخت‌های فسیلی با انرژی‌های تجدیدپذیر، بازار اروپا را کمتر جذاب می‌داند، اما هنوز وابستگی قابل‌توجهی به آن دارد. این وابستگی در آمارها مشهود است و سهم قطر از واردات گاز مایع طبیعی اروپا از ۵۱ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته است، در حالی که سهم آمریکا در همین بازه زمانی از صفر درصد به ۴۴ درصد افزایش یافته است.
قطر در اواخر دهه ۲۰۲۰ و اوایل دهه ۲۰۳۰ با یک چالش دوگانه روبه‌رو خواهد شد. اول، افزایش دو برابری ظرفیت تولد گاز مایع طبیعی. قطر انرژی (QE) در حال اجرای طرحی برای دو برابر کردن تولید گاز خود است.
دوم، انقضای قراردادهای بلندمدت. بسیاری از قراردادهای فعلی در این دوره به پایان می‌رسند و قطر باید هم برای ظرفیت جدید خود مشتری پیدا کند و هم قراردادهای منقضی‌شده را تمدید کند. این موضوع در شرایط مازاد عرضه جهانی گاز طبیعی، اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند.
اهمیت این چالش زمانی مشخص می‌شود که بدانیم در سال ۲۰۲۷، ۷۶ درصد از تولید گاز طبیعی قطر تحت پوشش قراردادهای بلندمدت قرار خواهد داشت، اما این رقم تا سال ۲۰۳۵ به ۳۵ درصد کاهش می‌یابد. با توجه به این شرایط، اروپا همچنان یک مقصد حیاتی برای LNG قطر محسوب می‌شود و قطع روابط با این بازار می‌تواند زیان اقتصادی سنگینی برای دوحه داشته باشد.
علاوه بر این، شرکت‌های اروپایی و آمریکایی نقشی اساسی در زیرساخت‌های تولید و فروش گاز طبیعی قطر دارند. غول‌های انرژی مانند شل (Shell)، توتال (Total) و انی (Eni) پیش‌تر سهام قابل‌توجهی در ظرفیت‌های تولید جدید قطر به دست آورده‌اند.
علاوه بر بخش انرژی، دوحه به مشارکت غربی‌ها در برنامه‌های بلندپروازانه‌ی خود برای تنوع‌بخشی اقتصادی، از جمله توسعه بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، وابسته است. این عوامل، انگیزه‌های قدرتمندی برای قطر ایجاد می‌کنند تا از هرگونه تنش غیرضروری با اروپا اجتناب کند. در نتیجه، حفظ روابط مثبت با اتحادیه اروپا نه‌تنها از نظر اقتصادی، بلکه از منظر اهداف راهبردی بلندمدت دوحه نیز حیاتی است.
هرچند سخنان وزیر انرژی قطر واکنش‌هایی را برانگیخته است، اما خروج کامل قطر از بازار اروپا در عمل بعید به نظر می‌رسد. شرایط بازار گاز مایع طبیعی در سال ۲۰۲۷ احتمالاً بسیار متفاوت از امروز خواهد بود و دوحه نمی‌تواند اروپا را به‌راحتی نادیده بگیرد. در عین حال، قطر مجبور است میان الزامات سختگیرانه اتحادیه اروپا و منافع اقتصادی خود تعادل برقرار کند. بنابراین، به‌جای مواجهه مستقیم، احتمالاً شاهد نوعی مذاکره و سازش میان دوحه و بروکسل خواهیم بود تا هر دو طرف بتوانند به اهداف خود دست یابند.
موضع گیری کعبی عمدتاً نشان‌دهنده انگیزه‌های اقتصادی است تا سیاسی. قابل توجه است که مداخله او توسط دیگر مقامات سیاسی قطر بازتابی نداشته و این امر نشان می‌دهد که سخنان او بیشتر یک نگرانی صنعتی بوده است. در دسامبر 2024، کعبی دوباره نگرانی‌های صنعت گاز طبیعی مایع را در خصوص برنامه "سبز" اتحادیه اروپا ابراز کرد که می‌تواند منافع تولیدکنندگان آن را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد.
این در حالی است که مالیات‌های "سبز" و سایر اقدامات نظارتی که اتحادیه اروپا قصد دارد بر صادرکنندگان منابع هیدروکربنی و محصولات نهایی اعمال کند، بی‌تردید رفتار شرکت‌های غیراروپایی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در حالی که شرکت‌های انرژی مجبور به استفاده از فناوری‌های سبز و روش‌های جذب دی‌اکسید کربن در عملیات خود هستند، این تغییرات هزینه‌های تولیدکنندگان کالاهای ساخته‌شده را نیز افزایش خواهد داد. برای حفظ رقابت‌پذیری در بازار اتحادیه اروپا، فعالان صنعت باید استفاده از هیدروکربن‌های "کثیف" را محدود کنند، که در نهایت منجر به کاهش مصرف و واردات جهانی خواهد شد. مانند سایر تولیدکنندگان انرژی، QE (قطر انرژی) نیاز به ادغام انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید گاز مایع طبیعی خود و پیگیری فناوری‌های جذب دی‌اکسید کربن را درک می‌کند.
با این حال، غول انرژی قطر به طور قابل فهمی از کاهش احتمالی سود ناشی از جریمه‌ها یا کاهش تقاضا برای گاز طبیعی نگران است. در نهایت، تصمیم قطر برای بیان نگرانی‌های خود در باب دستورالعمل‌های اروپا به دو عامل کلیدی مربوط می‌شود. اول، عدم قطعیت‌های اقتصادی و سیاسی فعلی که در اروپا فضایی ایجاد کرده است که گفت‌وگوی قوی‌تر ممکن است، لازم شود.
دوم، بازگشت ترامپ به کاخ سفید که چالش‌ها و فرصت‌هایی را به همراه آورده است. در حالی که سیاست‌های انرژی دولت جدید ایالات متحده ممکن است پیچیدگی‌هایی برای قطر ایجاد کند، آن‌ها همچنین فرصت هم‌راستایی منافع را نیز فراهم می‌کنند. مانند قطر، تولیدکنندگان گاز آمریکایی نیز از قوانین "سبز" اتحادیه اروپا و برنامه انتقال انرژی آن ناراضی هستند. این دیدگاه مشترک ممکن است به دوحه این امکان را بدهد که با ایالات متحده به توافق برسد.
