به گزارش همشهری آنلاین درجلسه امروز سه‌شنبه (۷ اسفندماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات، تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی کشور در دستور کار قرار گرفت و برای تامین نظر شورای نگهبان، با اصلاح مواد(۵۴)، (۵۵)، (۵۷) و (۵۸) این طرح موافقت کردند.
بر اساس مصوبه مجلس، دهیار روستاهای بالای پنج هزار نفر جمعیت دارای شرایط زیر می‌باشد:
الف- شرایط عمومی
۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۲- اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی
۳- داشتن حداقل بیست سال سن.
۴- انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم از خدمت
۵- برخورداری از توانایی جسمی و روحی برای انجام کار
۶- نداشتن محکومیت کیفری مؤثر
۷- داشتن حسن شهرت و عدم اعتیاد به مواد مخدر
ب- شرایط اختصاصی
۱- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
۲- دارا بودن سوابق اجرایی مرتبط
بر اساس تبصره این ماده، سوابق اجرایی مورد نیاز بر اساس آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استانها تدوین گردیده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نمایندگان در ماده ۸۲ مقرر کردند: شرایط احراز تصدی سمت شهردار عبارتند از:
الف- شرایط مندرج در قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۰/ ۷/ ۱۴۰۱ به جز تبصره بند «ت» ماده (۲) قانون مذکور، به عنوان شرایط عمومی لحاظ می‌گردد.
تبصره- اشخاصی که در خصوص جرائم بند «ت» ماده (۲) قانون مذکور، دارای پرونده در حال رسیدگی در مراجع قضایی می‌باشند، تا زمانی که فرآیند رسیدگی آنان تعیین تکلیف نشده است، نمی‌توانند به عنوان شهردار انتخاب شوند.
ب- شرایط اختصاصی
۱- حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط برای شهرهای با جمعیت تا ۲۰۰ هزار نفر و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط برای شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استانها
تبصره- آیین‌نامه اجرایی رشته‌های تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار با پیشنهاد وزارت کشور با همکاری شورای عالی استانها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۲- سوابق اجرایی به شرح زیر:
الف) دو سال سابقه مدیریت پایه یا چهار سال سابقه کارشناسی در شهرداری‌های شهرهای تا ۱۰ هزار نفر جمعیت
ب) چهار سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار نفر جمعیت
پ) چهار سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار نفر جمعیت
ت) یک سال سابقه تصدی سمت‌های موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یا چهار سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت
ث) دو سال سابقه تصدی سمت‌های موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یا پنج سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جمعیت
ج) سه سال سابقه تصدی سمت‌های موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یا شش سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداری‌های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر
تبصره ۱ـ آیین‌نامه اجرایی تعریف مدیریت پایه، میانی و ارشد موضوع این جزء و سمت‌های هم‌سطح آن و توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استانها تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- یک چهارم سوابق عضویت اعضای شورای اسلامی شهر و یک سوم سوابق مدیریتی اعضای شورای اسلامی شهر شامل ریاست کمیسیون‌ها و اعضای هیات رئیسه شورا و یک دوم سوابق رئیس شورای اسلامی شهر با توجه به جمعیت شهر ذی‌ربط در زمان تصدی به عنوان مدیریت‌های پایه، میانی و ارشد موضوع جزء (۲) این بند محاسبه و ملاک عمل می‌باشد. در صورت همپوشانی عضویت و مسئولیت در کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه شورا، صرفاً یکی از سطوح مذکور قابل محاسبه می‌باشد.
تبصره ۳- به ازای هر یک دوره مقطع تحصیلی بالاتر و همچنین سابقه خدمت بیش از سه سال در سمت مورد نیاز موضوع این ماده در شهرداری، یک سال از مدت زمان مربوط به سابقه اجرایی کاسته می‌شود.
تبصره ۴ـ شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می‌نماید در داخل محدوده شهرستان مربوطه سکونت داشته باشد.
تبصره ۵- سوابق مدیریتی موضوع جزء ۲ این بند با تجمیع و ترکیب، قابل تبدیل به یکدیگر می‌باشد به نحوی که هر سال سابقه مدیریت ارشد، دو سال سابقه مدیریت میانی و هر سال سابقه مدیریت میانی، دو سال سابقه مدیریت پایه و همچنین به صورت معکوس قابل محاسبه می‌باشد.
تبصره ۶- دستگاه‌های اجرایی که با مأموریت کارکنان خویش برای تصدی سمت شهردار موافقت اولیه می‌نمایند پس از صدور حکم انتصاب موظفند با مأموریت وی موافقت نموده و تا زمانی که در سمت مذکور فعالیت دارند، حق اعمال پایان مأموریت ندارند. در صورتی که شهردار از بین کارگزاران شهرداری‌ها و مؤسسات و سازمان‌های تابعه و وابسته آنها یا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته به دولت انتخاب شود، پس از خاتمه دوره خدمت با رعایت مقررات استخدامی مربوط به سازمان محل خدمت اولیه خود برگشت داده می‌شود و چنانچه از بین کارگزاران انتخاب نشده باشد، وزارت کشور و شهرداری‌ها در قبال او هیچ گونه تعهد استخدامی و به کارگیری ندارند.
تبصره ۷- هر پنج سال سابقه فعالیت کارشناسی در شهرداری معادل یک سال مدیریت پایه در شهرداری محسوب می‌گردد.
در ادامه مجتبی یوسفی پیشنهاد رفع ابهامی را در خصوص عدم لحاظ سوابق بخش خصوص برای انتخاب شهردار را مطرح کرد که نمایندگان با آن موافقت کردند.
یوسفی در پیشنهاد خود گفت: باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم اما اگر فردی که در پروژه‌های عمرانی شهرداری نیز فعالیت می‌کند در شب انتخابات هزینه کند می‌تواند لیستی برای انتخابات شورا ارائه و به عنوان شهردار انتخاب شود. این موضوع مصداق بارز تعارض منافع است.
در ادامه نمایندگان با مصوبه کمیسیون در رفع ایرادات شورای نگهبان در ماده ۵۹ طرح مذکور موافقت کردند که طبق آن ماده (۵۹)، موضوع اصلاح ماده (۸۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود، بر این اساس، شروع فرآیند استیضاح منوط به دریافت دو اخطار موضوع بند «ب» در مدت حداقل ۴۵ روز می‌باشد.
نمایندگان در تبصره ۲ موافقت کردند که در مواردی که دو سوم از اعضای شورا، ادامه کار شهردار را مضر برای مدیریت شهری می‌دانند، بدون رعایت تبصره (۱) می‌توانند درخواست استیضاح خویش را تقدیم نمایند. در صورتی که سه چهارم اعضا به استیضاح شهردار رأی موافق دهند، شهردار از کار برکنار می‌شود. شروع فرایند استیضاح منوط به دریافت ۲ اخطار موضوع بند (ب) در مدت حداقل ۴۵ روز می‌باشد که حداقل یک نفر از درخواست کنندگان جزء درخواست کنندگان استیضاح باشند.
همچنین مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان پیشنهادی را در زمینه رفع ابهام در روند استیضاح شهرداران را مطرح کرد که نمایندگان با آن موافقت کردند.
وی در تشریح پیشنهاد رفع ابهام خود گفت: عمر شهرداری در کلان شهرها بیست ماه و یک روز است اما در برخی شهرداری کوچک، شهردار پس از بیست روز استیضاح می‌شود. انتخاب و استیضاح شهردار در اختیار شورای شهر است اما باید مراحلی را برای استیضاح شهردار تعریف کنیم تا این روند زمان‌بر باشد.
دریافت هدایا از سوی شهرداران مشمول مجازات شد
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چهارچوب اصلاح طرح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب کردند دریافت هرگونه هدایا توسط شهرداران، دهیاران و اعضای شورای شهر ممنوع و شامل مجازات می‌شود. درجلسه امروز سه‌شنبه (۷ اسفندماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات، تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور در دستور کار قرار گرفت و برای تامین نظر شورای نگهبان، نمایندگان با اصلاح مواد ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۴ و ۶۷ این طرح موافقت کردند.
طبق تبصره ماده (۶۰)، موضوع اصلاح ماده (۸۴) قانون، به شرح زیر اصلاح می‌شود:
بر این اساس، دریافت هرگونه هدایای شخصی نامتعارف و مرتبط با مسئولیت توسط شهرداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا ممنوع و مرتکب متناسب با ارزش مادی هدیه دریافتی، مستوجب اعمال مجازات درجه شش مندرج در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به جز حبس خواهد بود. در صورتی‌که اشخاص مذکور به هر دلیل ناگزیر از دریافت هدایای موصوف باشند، مکلفند هدایای مذکور را عیناً و حداکثر ظرف یک ماه به شهرداری یا دهیاری یا شورای محل خدمت تحویل دهند.
نمایندگان همچنین، شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور موظف کردند که هرگونه دریافت و پرداخت نقدی و غیرنقدی به شهردار، دهیار و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را به صورت ماهانه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود یا دیگر رسانه‌ها منتشر کنند. آیین‌نامه اجرائی این تبصره شامل حدود و شاخص‌های هدایای غیرمتعارف حداکثر ظرف ۳ ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب وزیر کشور خواهد رسید.
همچنین نمایندگان با مصوبه کمیسیون در رفع ایرادات شورای نگهبان در ماده ۶۴ طرح مذکور موافقت کردند. در این مصوبه آمده است:
در ماده (۶۴)، موضوع اصلاح ماده (۹۲) قانون، در تبصره (۶) الحاقی عبارت «چنانچه بعد از برگزاری انتخابات و تأیید صحت انتخابات از سوی هیأت‌های نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شوراها و تا قبل از برگزاری اولین جلسه» جایگزین عبارت «چنانچه بعد از برگزاری انتخابات و تأیید صحت انتخابات از سوی هیأت مرکزی نظارت و تا قبل از تشکیل اولین جلسه شورا»، می‌شود.
