به گزارش خبرگزاری صدا و  سیما، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با جدول شماره ۷ (ب) در خصوص اعتبار دستگاه‌های مستقل ذیل دستگاه‌های سیاست‌گذار و جدول ۱/۷ مربوط به اعتبارات متفرقه‌ای انتقال یافته به جدول ۷ و ۱۰ ماده واحده با ۱۳۸ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

 

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ درخصوص جداول مذکور گفت: بودجه تمام دستگاه‌های اجرایی اصلی که حدودا شامل ۳۳ دستگاه از جمله نهاد ریاست جمهوری، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان‌های تابعه نهاد ریاست جمهوری است در سال‌های گذشته حدودا سه چهارم بودجه را تشکیل می‌دادند که به دلیل رشد سایر جداول مانند ردیف‌های متفرقه و تملک دارایی سهم این بخش در بودجه سال آینده به ۵۸ درصد رسیده و بودجه دستگاه‌های اجرایی در مقایسه با سال گذشته ۴۱ درصد رشد داشته است.

 

وی ادامه داد: بودجه ریزی دستگاه‌های اجرایی براساس برنامه‌های هفتم صورت گرفته است، اگرچه تا اجرایی شدن شاخص‌ها فاصله داریم، اما نگاه مجلس به تحقق بودجه ریزی برنامه محور است. این توجه می‌تواند به تحقق بهتر بودجه ریزی کمک کند. رشد اعتبارات عمومی در ۶۲ ردیف بیش از ۴۵ درصد بوده که نشانگر این است که تعدادی از دستگاه‌های مازاد و رشد اقلام اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد رشد قابل توجه‌ای را تجربه کرده‌اند و اعتباراتی در نظر گرفته شده، اجتناب ناپذیر بوده‌اند. کمیسیون تلفیق با همکاری سازمان برنامه بودجه تا جایی که توانسته است در راستای برنامه‌های اولویت دار اقدام کرده است تا بهره‌وری در بودجه دستگاه‌های اجرایی را شاهد باشیم.

 

در ادامه، علیرضا سلیمی به عنوان مخالف جدول مذکور گفت: در ماده ۱۸۲ و پاراگراف سوم آن نکته مهمی ذکر شده است که در بخش احکام فقط به اعداد و ارقام جداول بدون تفکیک کلیات و جزییات رسیدگی می‌شود، هیچ حکمی در این بخش قابل بررسی نیست، پیشنهاد‌ها نباید مقایر روند جاری و مصوبه بخش اول باشد. در صدر این ماده آمده است که دولت موظف است حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه را با رعایت احکام و سقف‌های مصوبه بند اول این ماده ارائه کند. در جداول ۷ (ب) ردیفی تحت عنوان نهاد پیشران آمده است. در بخش اول نهاد پیشران نداشتیم، در ماده ۱۱۹ برنامه هفتم نیز به بحث پیشران اشاره شده و دولت باید آیین‌نامه‌ها و سایر موارد را انجام دهد که آنها را انجام نداده و هیچ حکمی نداریم. برای نهاد‌های پیشران ردیفی آورده شده و بودجه قابل توجهی نیز مد نظر قرار داده‌اند که جای شبهه دارد.

 

وی افزود: برخی دستگاه‌های جدید اضافه شده‌اند که حکمی برای آنها در بخش اول نیاوردیم، مشخص نیست این دستگاه‌ها ماده ۲۳ دارند یا خیر؟ از سوی دیگر تعداد این دستگاه‌ها بسیار بالا است، باید در این خصوص توضیح داده شود.

 

احد آزادیخواه نیز به عنوان موافق جدال مذکور گفت: ۵۱ درصد کل بودجه در این جداول گنجانده شده و اصلی‌ترین پیوست بودجه محسوب می‌شود. نیاز‌های ما در استان‌ها از دستگاه‌های اجرایی برای حل مسایل حوزه‌های انتخابی، در این جداول وجود دارد. این جداول نسبت به سال گذشته ۴۱ درصد رشد داشته به این معنا که مجلس با کمک دولت دست دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات باز گذاشته است. ۲۶۷۷ همت هزینه و ۴۲۵ همت تملک دارایی در جداول آورده شده است. ۳۱ دستگاه سیاستگذار مانند وزارتخانه و دستگاه‌های اصلی از این جدول سهم دارند. عده‌ای از همکاران که در کمیسیون تلفیق که باید از آنها تشکر کرد شبانه روز تلاش کردند و حاصل تمام آن در جداول آمده است.

 

نماینده مردم ملایر گفت: ما می‌توانیم در خصوص جداول بحث و بررسی کنیم. اگر پروژه‌ای نیمه تمامی در حوزه انتخابیه دارید و پرسنل وزارتخانه‌ای مانند جهاد و کشاورزی و کشور نسبت به حقوق و مزایای خود معترض هستند باید در این جداول برطرف شود.

 

محسن زنگنه هم در تشریح جداول مذکور گفت: برخی دستگاه‌ها با هماهنگی دولت هزینه‌های جاری خود از جمله حقوق و دستمزد افزایش دادند. برخی از افزایش‌ها به سبب انتقال از جداول دیگر است. از جدول ۹ مواردی را برداشته‌ایم و به جدول ۷ اضافه کرده‌ایم. تلاش کردیم به صورت عادلانه و با هماهنگی با دولت به همه مجموعه‌ها کمک کنیم. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجموع هزینه‌های جاری دستگاه‌ها ۲۶۸۹ همت و مجموع هزینه‌های عمرانی دستگاه‌ها ۴۲۵۹ همت تعیین شده است.

 

وی افزود: در این جدول تنها دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی ذکر شده‌اند و هیچ ردیفی اضافه نشده است. همه نهاد‌ها و دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند در این جدول آورده شده و هیچ دستگاه اضافه نشده است. در خصوص نهاد پیشران نیز اگر رئیس مجلس اجازه بدهد برای رفع ایراد این نهاد به ردیف زیرمجموعه دستگاه مربوطه که وزارت جهاد و کشاورزی است منتقل کنیم.

 

دکتر قالیباف در ادامه عنوان کرد: نهاد پیشران با توجه به ایراد ذکر شده به جدول ۹ انتقال داده شود تا بتوانند کار خود را دنبال کنند.

 

همچنین هادی قوامی در تذکری آیین‌نامه در خصوص این جداول گفت: اگر در جداول بحث هزینه‌ای و درآمدی مطرح می‌شود باید چشم‌اندازی به ما بدهد. براساس آیین‌نامه، چون مهمترین ویژگی بودجه تبعیت کمی و کیفی از برنامه است، ما بطور مثال، برای برنامه آموزش عالی یا برنامه آموزش متوسطه یا امور اجتماعی در سال اول برنامه هفتم توسعه، چگونه میتوانیم اهداف کیفی و کمی برنامه را دنبال کنیم.

 

وی افزود: باید در این بخش گزارش داده شود که درزمینه فرهنگ، یک دستگاه متولی فرهنگ چه برنامه‌هایی برای پیشبرد قانون برنامه هفتم توسعه دارد لذا باید توضیحات لازم در این خصوص داده شود. 

 

 در ادامه سلمان اسحاقی اظهار داشت: در دوره اخیر و در دوره ریاست دکتر قالیباف عملکرد دیوان محاسبات بسیار خوب بود و بر اساس اصل ۵۵ توضیحاتی در مورد وظایف دیوان محاسبات و تفریغ لوایح بودجه آمده است. این سوال مطرح است که در جداول بودجه‌ای اگر منابع در کشور بر اساس لایحه بودجه مشخص است چه میزان از این منابع محقق می‌شود و اگر منابعی محقق می‌شود چه میزان از آن‌ها در هزینه‌ها تخصیص پیدا می‌کند و چرا اگر این منابع محقق می‌شود پروژه‌ها بلاتکلیف می‌ماند و یا اگر منابع محقق می‌شود ما شاهد عقب افتادگی‌ها در پرداخت پاداش فرهنگیان هستیم.

 

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اینکه دیوان محاسبات گزارشی را در اختیار مجلس، سازمان برنامه و نمایندگان قرار دهد تا مشخص شود منابع پیش بینی شده چه میزان محقق شده و چه میزان تخصیص یافته است اقدام بسیار مطلوبی است چرا که یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری اصلاح ساختار بودجه و واقعی‌تر شدن ارقام و اعداد بودجه است.

 

وی گفت: چرا ما در مقابل تخصیص و تامین منابع شاهد پیشرفت متناسب پروژه‌ها نیستیم و شاهد اتفاقات مورد انتظار در حوزه بهداشت و درمان، ورزش و جوانان و راه نیستیم. همچنین در خصوص دستگاه‌های اجرایی نیز این موضوع مطرح است که اگر اعتبارات نسبت به سال گذشته ۴۱ درصد افزایش پیدا کرده است شفاف مطرح شود که منابع در سال گذشته چگونه تنظیم شده و به کدام استان‌ها به چه میزان تخصیص داده شده است چرا که ما شاهدیم در بودجه و در تخصیص منابع استان‌های محروم در سال‌های گذشته محروم‌تر شدند در صورتی که در قانون بودجه منابع افزایش یافته است.

 

اسحاقی گفت: ما شاهدیم در یک استان مقدار ناچیزی از منابع می‌رسد و به یک استان بخش عمده‌ای از منابع کشور تخصیص داده می‌شود لذا خواهش دارم دیوان محاسبات ورود جدی به موضوع توزیع عادلانه منابع داشته باشد.