به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیع‌زاده؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس این سازمان در نخستین گردهمایی «هم‌آفرینی ایران آینده» که به همت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در این مرکز برگزار شد، نقش نظام اداری در آینده‌سازی کشور را تبیین کرد.
رفیع‌زاده اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم را نیازمند همت دسته‌جمعی و همیاری بین سه قوا دانست و گفت: ما تا زمانی که بستر‌های ناکارآمد را به بستر‌های مناسب تبدیل نکنیم، پیشرفت و توسعه‌ای که مدنظر برنامه‌های تدوین شده است، رخ نخواهد داد و دستیابی به پیشرفت‌های جزئی هم با بیشترین زمان و هزینه‌های گزاف اتفاق می‌افتد.
وی با بیان اینکه بستر شروع به‌کار کسب و کار‌ها در نظام اداری کشور تعیین می‌شود و در قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است، گفت: نظام اداری کشور تعیین‌کننده حد و مرز و چگونگی تعاملات بین بخش دولتی و خصوصی است و اگر این حد و مرز و این روابط به درستی تعیین نشوند، قطعا در پیشرفت و توسعه کشور دچار مشکل خواهیم بود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد: متاسفانه این نگاه وجود دارد که مدیریت به عنوان یک تخصص تلقی نمی‌شود و گزاره‌های نادقیق ملاک تصمیمات و اظهارنظر‌های غیرکارشناسی قرار می‌گیرند که منجر به طی فرایند‌ها با روند‌های نادقیق می‌شود و در آینده نیازمند اصلاح و تزریق بودجه برای برطرف کردن آثار آن هستیم.
وی با اشاره به اینکه کوچکی یا بزرگی اندازه دولت، یکی از این گزاره‌ها است که نظرات مختلفی در این خصوص عنوان شده است، گفت: برای نمونه بر اساس یک گزاره نادقیق بیان شده که منابع انسانی دولت ژاپن ۳۵۰ هزار نفر است، اما در ایران فقط ۳۵۰ هزار مدیر دولتی وجود دارد که این گزاره از اساس غلط است و متاسفانه معیاری برای برخی تصمیمات و اظهارنظر‌ها هم قرار گرفته است.
معاون رئیس‌جمهور اظهارات نادقیق را نشانه عدم وجود نگاه تخصصی به مدیریت و حکمرانی دانست و گفت: برخی از نگاه‌ها به مدیریت هم متاسفانه شعاری است. مثل تاکید بر جوان‌گرایی که هرچند موضوعی بسیار پسندیده و لازم است؛ اما در کنار آن کسب تجربه، شایسته‌سالاری و انتخاب و انتصاب افراد بر اساس شایستگی‌ها نیز از اهمیت بالاتری برخوردار است تا اینکه مولفه «جوانی» ملاک ما برای انتصابات در نظر گرفته شود.
وی با بیان اینکه یکی از مسائل اساسی حال حاضر نظام اداری، موضوع ناترازی بین دریافتی شاغلان و بازنشستگان است، گفت: برخی تصمیمات گذشته منجر به آثار و تبعاتی شده است که امروز مجبوریم برای حل آنها، بودجه تزریق کنیم. نمونه آن همسان‌سازی دریافتی بازنشستگان با شاغلان است؛ در صورتی که با یک تصمیم‌گیری مدیریتی می‌توان این موضوع را در یک بازه زمانی مشخص حل کرد تا در آینده مجبور به تزریق این بودجه نباشیم.
وی با اشاره به اینکه قلمرو و دامنه آثار این‌گونه تصمیمات گسترده است، افزود: چنین سلسله تصمیماتی منجر به این شده است که نظام اداری فعلی قادر به ایجاد یک بستر مناسب برای توسعه و پیشرفت نباشد و در چنین بستری بهترین برنامه‌های کلان توسعه‌ای نیز دچار مشکل شده و به درستی اجرا نمی‌شوند.
رفیع‌زاده در تبیین دو نوع رویکرد برای اصلاح وضع موجود، گفت: یک رویکرد، اصلاح نظامات و زیرنظام‌های موجود ضمن جلوگیری از متشنج کردن جامعه است که البته رسیدن به اهداف موردنظر برنامه‌های توسعه‌ای را هم دنبال می‌کند. رویکرد دوم نیز نگاه به آینده دارد که نیازمند توجه به افق بلندمدت‌تر، تخصصی‌تر با برنامه‌ریزی پویا برای طی کردن مسیر است.
وی با تصریح اینکه فرایند‌های حوزه مدیریتی و حکمرانی همچون فرایند‌های تولیدی و اجرایی، زود بازده نیست، گفت: هر تصمیمی در نظام اداری گرفته شود آثار و تبعات آن در آینده مشخص خواهد شد؛ لذا اثرات اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم نیز در پنج سال آینده دیده می‌شود.
رفیع‌زاده یکی از برنامه‌های آینده‌نگر را ایجاد دولت پلتفرمی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ما برای استقرار دولت پلتفرمی به هیچ زیرساخت جدیدی اعم از نیروی انسانی، ساختار و سامانه‌ای نیاز نداریم و لازم است پایگاه‌های اطلاعاتی و سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی کشور به هم متصل شوند.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه مردم از عدم اتصال این پایگاه‌های اطلاعاتی و یکپارچه شدن آنها متضرر هستند، گفت: برخی از دستگاه‌های اجرایی کشور بیش از ۷۰ پایگاه اطلاعاتی دارند؛ اما با تمام این امکانات شاهدیم که ارائه برخی خدمات ساده به مردم متاسفانه با مشکل مواجه است و برای حل این مشکل، نیازمند همکاری در اشتراک‌گذاری اطلاعات و اتصال سامانه‌ها برای ارائه خدمات الکترونیک و هوشمند به مردم هستیم.
