به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما کایر استارمر، نخست وزیر انگلیس در بیانیه‌ای در مجلس این کشور گفت از سال ۲۰۲۷ میلادی، ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی انگلیس را به امور نظامی اختصاص خواهد داد که مبین کاهش بودجه کمک‌ها و خدمات در انگلیس برای افزایش بودجه نظامی انگلیس است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن، کایر استارمر در نشست مشترک هفتگی دولت و مجلس انگلیس گفت قرار بود تا سال ۲۰۳۰ میلادی، دولت انگلیس، ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی رابه امور دفاعی این کشور اختصاص دهد، اما سه سال زودتر و تا سال ۲۰۲۷ این میزان به ارتش این کشور خواهد یافت.
به نوشته گاردین در این باره با در نظر گرفتن بودجه سازمان‌های امنیتی انگلیس، ۲.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور صرف اقدامات دفاعی خواهد شد. نخست وزیر انگلیس گفت ناچار شده است گزینه‌های سخت را پی گیرد تا با ترورها، فعالیت‌های تروریستی، حملات سایبری و تهدید‌های خارجی مبارزه شود. استارمر گفت از سال ۲۰۲۷ میلادی، سالانه ۱۳.۴ میلیارد پوند دیگر برای آنچه که تامین امنیت انگلیس خوانده هزینه خواهد شد و این پول با قطع یا کاهش کمک‌ها به دیگر کشور‌ها و صرفه جویی تامین خواهد شد.
کایر استارمر به نمایندگان مجلس انگلیس گفت این بزرگ‌ترین افزایش بودجه دفاعی کشور، از زمان پایان جنگ سرد است و کاملا روشن است که در دوران مجلس آینده، ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به امور دفاعی و امنیت اختصاص خواهد یافت. نخست وزیر انگلیس همچنین گفت مذاکرات فشرده‌ای در حال اجراست تا نیرو‌های نظامی این کشور، به عنوان صلحبان روانه اوکراین شوند، اما جزئیات آن را اعلام نکرد.
رهبران احزاب محافظه کار و لیبرال دموکرات ها، در نشست امروز مجلس انگلیس از تصمیم دولت کارگر حمایت کردند، اما "الی چاونز" (Ellie Chowns)، نماینده حزب سبز از این سخنان انتقاد کرد و نوشت غیرقابل قبول است که دولت با کاهش بودجه کمک به کشور‌های فقیر و نیز کم کردن بودجه وزارتخانه‌های این کشور، می‌خواهد بر بودجه دفاعی بیفزاید. وی پرسید چرا دولت به جای این کاهش ها، مالیات بر افراد و شرکت‌های ثروتمند را نمی‌افزاید؟
"لیندزی جرمن"، رئیس سازمان صلح طلب "جنگ را متوقف کنید" (Stop the War) نیز گفت افزایش بودجه امور دفاعی تا ۲.۵ درصد تا سال ۲۰۲۷ و نیز تا ۳ درصد در دوران مجلس بعدی انگلیس، فقط برای خوشایند دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و راستگرایان انگلیسی صورت می‌گیرد. وی افزود اگر قطع کمک‌ها به فقیرتر شدن فقیران در دیگر کشور‌ها منجر می‌شود مهم نیست در عوض، انگلیس جنگ افزار‌های بیش تری تولید خواهد کرد تا بر شمار جنگ‌ها در جهان بیفزاید.
به گزارش مرکز ملی آمار انگلیس، بدهی‌های دولت انگلیس از ماه مارس تا دسامبر پارسال، ۱۲۹.۹ میلیارد پوند دیگر افزایش یافت و اکنون این دولت، بیش از ۳.۱ تریلیارد پوند بدهکار است. بدین ترتیب، اکنون در هر ثانیه، ۵ هزار و ۱۷۰ پوند بر بهره بدهی دولت انگلیس افزوده می‌شود و هر انگلیسی، امروز با ۸۶ هزار و ۳۷۱ پوند بدهی متولد می‌شود.
"اداره مسوولیت بودجه" (Office for Budget Responsibility) در دولت انگلیس قبلا براورد کرده بود در مدت ده ماه، این دولت ۱۰۵.۴ میلیارد پوند قرض کند، اما دولت انگلیس ناچار شد در این مدت، ۱۱۸.۲ میلیارد پوند قرض کند. این اداره قرار است در ۲۶ ماه آینده میلادی، براوردی از قروض آینده دولت انگلیس منتشر کند. مرکز ملی امار انگلیس اعلام کرد با این روند، بعید است وزیر خزانه داری انگلیس بتواند به اهدافش در کاهش بدهی‌ها دست یابد و موسسات مالی نیز هشدار می‌دهند "ریچل ریوز" ممکن است ناچار شود در ماه مارس، باز هم بر مالیات‌ها بیفزاید یا بودجه‌های عمومی و رفاه اجتماعی را کم کند که بی شک نارضایتی‌های گسترده تری را در جامعه انگلیس ایجاد خواهد کرد.
