به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ تجارت در سال‌آینده بیش از هر چیزی از «نرخ ارز» اثر می‌‌‌‌‌پذیرد. تحریم‌های خارجی و مدیریت اقتصاد کلان در سال‌آینده می‌توانند دو سناریوی مختلف را برای ۱۴۰۴ رقم بزنند.
در یک سناریو تحریم رو به کاهش گذاشته، رشد صادرات غیرنفتی ادامه پیدا‌کرده و انضباط مالی به کاهش هزینه‌های اداره کشور منجر شده‌است؛ به همین‌دلیل بی‌‌‌‌‌ثباتی ارزی که از دیرباز دشمن رفاه ملی و رونق اقتصادی بوده، کمرنگ می‌شود، اما در دیگر سناریو، شدت‌گرفتن تحریم، بی‌‌‌‌‌انضباطی در حکمرانی اقتصادی و فساد به تکرار تجربه تلخ سال۹۷ منجر خواهدشد. گرچه ممکن است حالت میانه و تداوم وضع موجود نیز یک سناریو محتمل برای ۱۴۰۴ باشد، اما جور‌شدن قطعات پازل «فشار حداکثری» ترس از وقوع دوباره اتفاقات ۹۷ را ایجاد می‌کند.
بازگشت به سال۱۳۹۷ و مرور خاطرات آن دوره تایید می‌کند که سیاست فشار حداکثری ترامپ از کانال کاهش درآمدهای ارزی، نه‌تنها سیاست تجاری کشور را به کل تغییر داد که به دلیل شوک طرف عرضه و محدود‌شدن تجارت، دسترسی کسب‌وکارها به منابع به‌شدت ضربه خورد، ضمن اینکه نهایتا رفاه ملی آسیب دید.
در آن دوره از یک‌سو، ارز میخکوب و ترجیحی با عنوان مشهور ۴۲۰۰ برای واردات کالاهای اساسی برقرار شد و از سمت دیگر فهرست ۱۳۳۹ ردیف کالای ممنوعه در ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ابلاغ شد. دو روندی که به‌نظر می‌رسد باکیفیتی مشابه، سال‌آینده بر فضای تجارت ایران سایه می‌‌‌‌‌افکند و امکان‌های پیشروی عوامل اقتصادی مختلف اعم از خانوارها، دولت، صنعتگران و تجار را برای بهبود عملکرد اقتصادی می‌بندد.
در شرایطی که اصرار دولت به‌ویژه وزارت جهادکشاورزی بر اعطای کالاهای اساسی به نرخ ترجیحی به خانوارهاست، پرسش کلیدی اینجاست که سیاستگذار برای مقابله با این وضعیت چگونه باید اقتصاد را مدیریت کند؟ آیا باید بر سیاست ارز ترجیحی و تزریق دلار ۲۸هزار و پانصد تومانی به کالاهای اساسی تاکید کند یا اینکه روی شناورسازی نظام ارزی و نزدیک‌کردن نرخ‌های ترجیحی به قیمت بازاری ارز کار کند؟ در پاسخ به این وضعیت دو مسیر مختلف پیشروی سیاستگذار است.
در مسیر اول، بازگشت فضای ۱۳۹۷ زمینه‌‌‌‌‌ساز اکران مجدد تحولات ارزی آن سال و رشد چند برابری قیمت ارز و فسادهای رخ‌داده ناشی از اعطای دلار ۴۲۰۰ خواهد بود. در این فضا از یک‌سو تقسیم درآمدهای ارزی کشور بین نیازهای انبوه آنهم با نرخ‌های پایین‌تر از قیمت بازار، سبب افت درآمد ریالی دولت و کسری‌بودجه سالانه شد. وضعیتی که نهایتا از کانال رشد نرخ تورم، افت قدرت خرید جامعه را کلید زد و تمام تلاش دولت برای تزریق ارز ارزان جهت حفاظت از سبد خانوارها را بر باد داد.
در مسیر دوم، فضایی متفاوت قابل‌تحقق است. در این فضا سیاستگذاران می‌توانند با سه اقدام از تکرار تحولات سال۹۷ پیشگیری کنند. حل چالش‌های بین‌المللی، انضباط مالی و کاهش هزینه‌های دستگاه اداری و حکمرانی در کنار نظارت بهتر برای فساد کمتر از جمله اقداماتی است که بازگشت شبح ۹۷ به صحنه ارزی کشور را به تعویق انداخته یا از تکرار آن ممانعت به‌عمل می‌آورد.
