کابوس مستاجران در ۱۴۰۴؛ افزایش اجاره‌بها و پایان تسهیلات بانکی

فرارو پنج شنبه 09 اسفند 1403 - 10:07
۱۴۰۴، سال راحتی برای مستاجران نیست. افزایش اجاره‌خانه‌ها در ماه‌های ابتدایی کلید می‌خورد و شواهد و قرائن از پایان پرداخت تسهیلات ودیعه خبر می‌دهد

فرارو- اجاره مسکن می‌تواند بیش از ۵۰ درصد درآمد ماهانه خانوار ایرانی را ببلعد. 

به گزارش فرارو؛ داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در کل کشور به‌طور متوسط چیزی نزدیک ۴۲ درصد درآمد خانوار ایرانی پای هزینه‌های مسکن ریخته می‌شود که این عدد در استانی مثل تهران به حدود ۵۵ درصد می‌رسد. ۱۴۰۴، سال راحتی برای مستاجران و خانه‌به‌دوش‌ها نیست. افزایش قیمت ارز و نرخ تورم بهانه همیشگی صاحبخانه‌ها برای گران کردن اجاره‌بهاست و وقایع ماه‌های اخیر به‌اندازه کافی برای مستاجران نگرانی ایجاد کرده است. از همه بدتر اینکه هنوز نشانه‌ای از تخصیص تسهیلات ودیعه مسکن در سال آینده به‌چشم نمی‌خورد و ممکن است بعد پنج سال، پرونده وام مسکن مستاجران بسته شود. 

افزایش اجاره‌خانه در سال ۱۴۰۴

اجاره مسکن در سال ۱۴۰۴ طبق رسم سال‌های گذشته احتمالا در فصل گرما نسبت به ماه‌هایی پایانی ۱۴۰۳ تغییر می‌کند. شروع تابستان با فصل جابجایی مستاجران عجین شده و صاحبخانه‌ها افزایش کرایه خانه را به همان بازه زمانی موکول می‌کنند. 

افزایش اجاره‌بها تحت‌تاثیر فاکتور‌های زیادی قرار می‌گیرد. افزایش قیمت دلار بهانه همیشگی صاحبخانه‌ها برای گران کردن اجاره‌خانه است و تاثیر وقایع ماه‌های اخیر بازار ارز را احتمالا در ارقام پیشنهادی صاحبخانه‌ها رویت خواهیم کرد. نرخ تورم هم یکی دیگر از کلید‌واژه‌های مرسوم است. 

نرخ تورم موقعی که این مطلب نگارش می‌شد، طبق آخرین داده‌های رسمی عددی معادل ۳۵.۳ درصد بوده است. این عدد را مرکز آمار ایران اعلام کرده است. به‌زبان ساده نشان می‌دهد در زمستان ۱۴۰۳، میزان افزایش قیمت همه‌جور کالا و خدماتی که برای خانوار ایرانی اهمیت دارد، به‌طور متوسط ۳۵.۳ درصد بیشتر از زمستان ۱۴۰۲ است. 

کابوس مستاجران در ۱۴۰۴؛ افزایش اجاره‌بها و پایان تسهیلات بانکیهزینه‌های مسکن در نیمی از استان‌های کشور بیش از ۳۰ درصد درآمد ماهانه خانوار را صاحب می‌شوند

تازه وقتی سراغ نرخ تورم مسکن می‌رویم، با عددی نزدیک ۴۰ درصد در گزارش‌های رسمی ملاقات می‌کنیم و همه این اعداد می‌توانند در برنامه‌ریزی‌های سال آینده مستاجران و صاحبخانه‌ها اهمیت داشته باشند. 

سقف افزایش اجاره‌بها در سال ۱۴۰۳ طبق مصوبه شورای عالی مسکن به‌طور متوسط ۲۵ درصد تعیین شد، اما آنهایی که با صاحبخانه‌ها سروکار دارند بهتر از ما و تک تک اعضای شورا می‌توانند درباره این‌چیز‌ها اظهارنظر کنند.

سهم بزرگ مسکن از درآمد خانوار ایرانی

اجاره خانه و هزینه‌های مسکن می‌تواند بیش از نیمی از درآمد خانوار ایرانی را صاحب شود. اجازه بدهید جزئیات این بخش را با آمار‌های رسمی جلو ببریم.

مرکز آمار ایران هر سال گزارشی تحت‌عنوان هزینه و درآمد خانوار ایرانی منتشر می‌کند و در این گزارش سراغ ریز هزینه‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله مسکن می‌رود. 

آخرین داده‌ها از این گزارش به ۱۴۰۲ مربوط می‌شود که نشان می‌دهد تهرانی‌ها به‌طور متوسط ماهانه ۵۵ درصد درآمدشان را پای اجاره مسکن گذاشتند. رتبه دوم و سوم در این فهرست به‌ترتیب دراختیار اهالی استان فارس و البرز تعلق دارد. فارسی‌ها قریب ۴۹ و البرزی‌ها نزدیک ۴۵ درصد درآمدشان به هزینه‌های مسکن اختصاص پیدا کرده و از این حیث در کل کشور با عددی معادل ۴۲.۴ درصد سروکار داریم. 

کمترین فشار هزینه‌های مسکن در استان‌هایی مثل کهگیلویه و بویراحمد و کرمان وجود دارد. در این دو استان کمتر از ۲۰ درصد درآمد خانوار پای مسکن ریخته می‌شود، اما طبق آمار این عدد در ۱۵ استان یعنی تقریبا نصف کشور، بالای ۳۰ درصد برآورد شده است. 

وام ودیعه به ته دیگ رسید

وام ودیعه مسکن از زمان پیدایش کرونا کمک‌حال مستاجران بوده، اما هنوز خبر رسمی از تخصیص این تسهیلات برای سال ۱۴۰۴ به‌گوش نمی‌رسد. 

وام ودیعه مسکن که پنج سال قبل یکی از مصوبات ستاد ملی کرونا بود، تا ۱۴۰۳ در دستور کار شبکه بانکی کشور قرار داشت. مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی ادعا می‌کند در شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ حدود ۷۰۰ هزار متقاضی برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن سراغ شعبه‌های مختلف بانکی در سراسر کشور رفتتند. 

وام ودیعه مسکن به‌حدود ۶۰۰ هزار متقاضی از این تعداد تعلق گرفته و الباقی هم در صف دریافت تسهیلات حضور داشته‌اند. با این حال انگار برنامه‌ای برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در سال آینده وجود ندارد. در سال ۱۴۰۳ رقم وام ودیعه مسکن برای مستاجری که در تهران سکونت داشته، ۲۰۰ میلیون تومان بوده و این بودجه می‌توانست کمک‌هزینه مهمی برای پرداخت پول پیش و هزینه‌های اجاره باشد. اتفاقی که ممکن است در سال ۱۴۰۴ تکرار نشود.

منبع خبر "فرارو" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.