فرشاد ابراهیم پور نورآبادی، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات فناوری مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر پیرامون مفهوم پیام وفاق مالی و بهبود شرایط اقتصادی در هفدهمین رویداد بین المللی صنعت مالی ایران گفت: وفاق مالی در نظام اقتصادی ایران به معنای همگرایی و هماهنگی سازنده بین ارکان بازارهای مالی شامل بورس، بانک و بیمه است که هدف آن ارتقای بهره‌وری اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک‌های سیستمی است. بر اساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و سند تحول دولت، این هم‌افزایی باید در جهت رفع چالش‌های مالی و توسعه پایدار اقتصاد کشور شکل گیرد.

نماینده مردم ایذه و باغملک پیش‌نیازهای تحقق وفاق مالی را برشمرد و افزود: با استناد به بندهای مرتبط در قانون برنامه هفتم توسعه، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحقق وفاق مالی را می‌توان حاکمیت شرکتی شفاف و پاسخگو دانست که بر اساس الزامات تقویت نظام نظارتی و حسابرسی در بازارهای مالی محقق می‌شود. همچنین هم‌افزایی نهادی نیز به عنوان یکی دیگر از این پیش نیازها امکان هماهنگی بین بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی جهت سیاست‌گذاری مشترک را فراهم می‌کند. گفتنی است مدیریت یکپارچه ریسک مالی بر پایه الزامات سیاستی مندرج در مواد مرتبط با ثبات مالی در برنامه هفتم و حذف مقررات زائد با هدف تسهیل فرآیندهای نظارتی برای بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت سرمایه‌گذاری نیز از جمله این پیش نیازها هستند.

وی درباره اثر وفاق مالی در رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری برای کشور گفت: مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، تحقق وفاق مالی و ایجاد بسترهای شفاف و قابل اعتماد برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، نقش اساسی در کاهش اثرات تحریم‌ها و گسترش تعاملات مالی بین‌المللی دارد. سیاست‌گذاری هماهنگ نهادهای مالی می‌تواند به تقویت مقاومت اقتصادی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری خارجی منجر شود.

این نماینده مجلس به نقش بورس، بانک و بیمه در وفاق مالی اشاره کرد و افزود: بورس در تأمین مالی پروژه‌های مولد و ارتقای شفافیت اطلاعات شرکت‌ها، مطابق با سیاست‌های ابلاغی بازار سرمایه و بانک در ارائه تسهیلات هدفمند و بهینه با تأکید بر حمایت از تولید و فناوری‌های نوین مالی می‌توانند نقش بسزایی ایفا کنند. همچنین بیمه‌ها نیز برای پوشش ریسک‌های مالی و توسعه محصولات نوین بیمه‌ای مطابق با نیازهای اقتصادی کشور بازیگران مهمی خواهند بود.

این همگرایی با مدیریت یکپارچه و تقویت نظارت‌ها می‌تواند ستون‌های اصلی ثبات و پایداری اقتصادی ایران را در چارچوب قوانین و اسناد بالادستی تحکیم کند.