احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در خصوص حقوق کارگران، اظهار کرد: دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ هفته آینده نهایی می‌شود و ما تلاش می‌کنیم براساس آنچه که قانون سبد معیشت و میزان تورم را اعلام کرده حقوق را تعیین کنیم اینکه چند درصد نزدیک تورم باشد در حال بررسی است.
وی افزود: بیشتر در پی تعیین مزد صنفی هستیم، چون با تعیین مزد منطقه‌ای مشکلاتی ایجاد می‌شود ولی مزد صنفی قابل اجراست، به استانها اختیار می‌دهیم که نرخی را که ما در سطح ملی تعیین کرده‌ایم را در جلسه‌ای با یک صنف در مورد کمتر یا بیشتر از آن اگه توافق کردند ما آن را برای آن استان خاص بپذیریم یعنی ترکیبی از صنفی و استانی برقرار خواهد شد.
وزیر کار و رفاه اجتماعی در نهایت گفت: تلاش ما بر این است که نرخ حقوق با تورم فاصله کمی داشته باشد.
