به گزارش همشهری آنلاین، چند روز پیش بود که شش تشکل مرتبط با صنعت داروسازی در کشور در واکنش به مداخلات فرهنگستان علوم پزشکی که تمرکز خود را بر نام‌گذاری داروها و استفاده از نام‌های INN (نام‌های شیمیایی بین‌المللی) روی بسته‌بندی داروها قرار داده است، اعلام کردند، این رویکرد با تعاریف پذیرفته‌شده جهانی و اصول علمی مغایرت دارد. آن‌ها تأکید کرده بودند که استفاده از نام INN به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه‌ای از ژنریک بودن یک دارو باشد چون در ایران، هیچ محدودیتی برای ورود داروهای ژنریک به بازار وجود ندارد و حتی برخی داروها که تحت لیسانس تولید می‌شوند، در عمل ژنریک به حساب می‌آیند.
دکتر کیانوش جهانپور، سخنگوی سابق وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در یادداشتی درباره «ماجرای برند و ژنریک» برای همشهری آنلاین نوشت: سیاست‌ها و نظام‌های دارویی تولید داروهای برند، برند ژنریک و ژنریک، هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند و برای دهه ها در دنیا و حتی ایران، تجربه شده‌اند. این که بعد ۴٠ سال در ایران دوباره این دعوا گشوده شود هم حکایتی است که البته بیش از دلایل فنی احتمالا به انگیزه‌ها و نزاع‌های فردی و گروهی مرتبط است. انتخاب بهترین سیاست، البته به شرایط خاص هر کشور بستگی دارد. در بسیاری از کشورها، ترکیبی از این سیاست‌ها برای دستیابی به تعادل بین نوآوری، کیفیت، دسترسی و کاهش هزینه‌ها اتخاذ می‌شود. برای مثال، تشویق به تولید داروهای ژنریک، در کنار حمایت از نوآوری در تولید داروهای برند، می‌تواند به بهبود دسترسی به دارو و کاهش هزینه‌های درمانی کمک کند. نظارت دقیق بر کیفیت و ایمنی داروها نیز، از جمله عوامل مهم در موفقیت این سیاست‌ها است.
ارزیابی مقایسه‌ای توفیقات و آسیب‌های سیاست‌های تولید داروهای برند، برند ژنریک و ژنریک در کشورهای مختلف، موضوعی پیچیده است که به عوامل متعددی از جمله نظام سلامت، شرایط اقتصادی، نظامات سیاسی و اجتماعی، سطح توسعه فناوری و صنعت داروسازی و سیاست‌های دولت‌ها بستگی دارد.
توفیقات نظام دارویی برند در توسعه کمی و کیفی فناوری دارویی و صنعت دارو البته مشهود است اما این که ژنریک ساز و بیوسیمیلار ساز وطنی در رثای داروی برند مرثیه یکطرفه بسراید هم حکایتی است که احتمالا فقط در ایران ما از آن سراغ می‌توان گرفت، گو این که اگر قرار و مدار بر برند بود، قاعدتا خیلی از جایگاه‌های امروزی وجود خارجی نداشت! به هرحال نظام ژنریک در ایران برای ژنریک ساز و بیوسیمیلارساز ایرانی چنان بوده است که داروی ژنریک، امروز از ترکتازی برخی بر جسد نیمه جان خود برنجد!
تردیدی نیست که نوآوری و توسعه در صنعت داروسازی و حتی علوم و فنون دارویی در جهان مدیون مالکیت فکری و تجاری برند است اما این که این موضوع چقدر با واقعیت ها و زیرساخت و ظرفیت‌های علوم دارویی و صنعت داروسازی در ایران، قرابت دارد موضوع دیگری است. جایی که یک داروی جدید و نوپدید تا رسیدن به بازار به حدود دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و میانگین ١٠ سال طی مسیر نیاز دارد قاعدتا بازار دارویی احتمالا کوچکتر از ۵ میلیارد دلاری ایران و صنعتی کوچکتر از آن باید با احتیاط بیشتری سخن براند. این که داروساز برند جهانی نگران از بازار ژنریک باشد پذیزفتنی است اما این که همه گذشته و امروز ما را ژنریک سازی و بیوسیمیلارسازی ساخته باشد اما در رثای برند سخن بگوییم هم خود حکایتی جداگانه است!
ماجرای ژنریک سازی گویا از سال ١٣۵٨ در ایران کلید خورد و در روزگار سخت تحریم و تحمیل جنگ هم به کار آمد. نظام دارویی ژنریک رسمیت یافت، به نوعی قانونی شد و البته بر صدر اسناد بالادستی هم نشست، اما از آنجا که اسناد بالادستی در این سرزمین هر چه بالاتر، دست نیافتنی‌تر است، درست یا غلط ٢٠ سال بعد سوی دیگری در بازار و صنعت دارویی ایران اتخاذ شد که شب‌ها از مناقب اسناد بالادستی و نظام ژنریک سخن گفته و روزها راه برند و برند ژنریک در پیش گرفته شد و هر چه گذشت از سهم ژنریک کاهش یافت.
این در حالی است که از ایالات متحده تا بریتانیا و اروپا بیش از ٨٠ درصد بازار در اختیار داروی ژنریک (ژنریک و برند ژنریک عملا جز در کشور ما در یک کتگوری است) است اما در عربستان و ایران (به شرط گشودن بازار) نتیجه جز این.
در این میان اما محدودیت‌ها و نواقص نظارتی و رگولاتوری، ضعف‌ها و کاستی‌های نظام دارویی ژنریک، فقدان شفافیت تولیدکنندگان و کاستی های قانونی و حقوقی و قضایی، محرومیت از فضیلت رقابت در نظام دارویی ژنریک، همزمان با گسترش کمی صنعت داروسازی و تنوع سازندگان، قیمت گذاری دستوری، قاعدتا داروی ژنریک از نوع ایرانی آن را بسمت رقابت بر عواملی برد که در مجموع به هر کاری آمد جز کیفیت دارو.
ژنریک ساز ایرانی امروز بعد از عبور از وجدان خویش، در روزگار سخت، دشوار و آسیب پذیر، محکوم به رقابت با رقباست جز در یک مقوله: راستی و درستی و کیفیت؟!
قیمت گذاری دستوری همزمان با تنوع و تعدد رقبا عملا باب رقابت را به رقابت برای تهیه کمترین قیمت مواد اولیه و جانبی، کمترین هزینه تحقیق و توسعه و کنترل کیفی، کاهش بهای تمام شده به هر نحو ممکن، بالا بردن تخفیف و هدیه و هزینه عوامل فروش و توثیق روابط با پخش و عوامل توزیع و یکی بخر دو تا ببر و سه تا ببر و... کشانده است، چرا که باب رقابت بر سر قیمت و کیفیت هر دو مسدود است و مزد آن گرفت که از سر و ته بهای تمام شده کاست و پروفرمای بیشتر اظهار کرد. نظام دارویی ژنریک در ایران به سرنوشت بساز و بفروشی رسید و چنین بود که برند ژنریک راهی به رهایی گشود بلکه به امید قیمت بالاتر، اشکال یوزر فرندلی تر و GMP ولو از نوع وطنی آن حاصل شود و سرنوشت صنعت غبارگرفته و کم جان ژنریک سمت و سویی دیگر پیدا کند.
کاستی‌ها، عوارض و آسیب‌های هرکدام از این نظامات و سیاست‌ها بعضا ذاتی و برخی عرضی است، آسیب های عرضی اما زمانی عارض می شود که سیاست و برنامه با راهبرد همخوانی نداشته باشد، مسلم است کاستی ها و نواقص نظام دارویی ژنریک زمانی که نگاه خصوصی سازی و بازار آزاد و تکثیر تولیدکننده و تسهیل صدور مجوز های کسب و کار و توسعه صادرات و ... حاکم شود به سراشیبی رقابت منفی و کاهنده کیفیت و... خواهد انجامید. علاوه بر این که سیاست برند و برند ژنریک نیز قرابتی با راهبرد قیمت گذاری دستوری و ارز ترجیحی و کاستن از هزینه‌ها و اقتصاد مقاومتی و... ندارد.
بر همه این کاستی‌ها عمیق و ریسک های بلند هم باید سازمانی نحیف بنام سازمان غذا و دارو نظارت کند که خود مولود ناقص مصوبه‌ای در شورای عالی اداری است، قانون تاسیس ندارد و نمودار سازمانی آن هم برخلاف نام پرطمطراقش حتی برای اداره دارو کفایت نمی کند، چه رسد به ماموریت سترگ تامین آن بلکه رگولاتوری کلیه فرآورده های سلامت محور و...
دیالکتیک برند و برند ژنریک و مولود آن برندژنریک، دعوای فلسفی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است تا دعوای دارویی، مادامی که تکلیف خود را با اصول و مبانی در سیاست و اقتصاد، روشن نکرده‌ایم سرنوشت این نزاع هم سرنوشت همان چشم‌انداز ٢٠ ساله است که بعد ٢٠ سال ١٩ سال از آن فاصله داریم.
چنین است که فرهنگستان علوم پزشکی در سال ١٣٩٨ بیانیه‌ای صادر میکند در خصوص طرح ژنریک و نظام ملی دارویی سال ١٣۵٨ از سال ١٣٧٨ راه دیگری و سمت و سویی دیگر گزیده است، شاید به امید تحقق آن در سال ١۴١٨!
