چندی پیش عادل پیرمحمدی، مدیرعامل جدید ایران خودرو درخواست جدیدی برای افزایش قیمت محصولات این شرکت به شورای رقابت ارائه کرد. این دومین درخواست افزایش قیمت محصولات این شرکت پس از آبان ۱۴۰۳ است که در نهایت شورای رقابت با افزایش ۳۵ درصدی قیمت‌ها موافقت کرد. این درحالی است که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی در صورتی که مصوبات شورای رقابت باعث زیان اشخاص ثالث شود امکان شکایت و پیگیری قانونی علیه شورا نیز وجود دارد  و ممکن است شکایات زیادی متوجه شورای رقابت شود.  

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، پیرمحمدی هنوز نیامده گرد و خاکی در این گروه صنعتی راه انداخت و در اظهاراتی جنجالی اعلام کرد که قیمت کارخانه‌ای خودرو لازم است افزایش یابد. درحالی که در ماه‌های قبل با حمایت وزیر صمت بخشی از عقب ماندگی قیمت خودرو جبران شد. درحال حاضر قیمت ارز از ۴۲ هزار تومان به ۹۰ هزارتومان رسیده است که نرخ نهاده‌های تولید هم با همین تناسب افزایش داشته است. به همین جهت اکنون محصولات در زیان فرو رفته‌اند بنابراین باید متناسب با افزایش قیمت نهاده‌ها قیمت خودرو هم افزایش پیدا کند.

از سویی دیگر، ابراهیم آقاپور، قائم مقام مالی و اقتصادی مدیرعامل این شرکت، به بهانه افزایش قیمت بحث یکسان کردن نرخ کارخانه با بازار آزاد را مطرح کرد و گفت: تا وقتی که حاشیه قیمت بالا وجود داشته باشد لاتاری هم وجود دارد. اگر دستورالعمل شورای رقابت اصلاح شود در آینده می توان امیدوار باشیم که قرعه کشی حذف شود و در برخی حالت ها خودروساز محصول خود را به روش اقساطی هم به فروش برساند. 

مردم شاکی می شوند؟!

درخواست افزایش قیمت ها درحالی مطرح شده است که پیش از این نیز بحث هایی درمورد قیمت گذاری محصولات ایران خودرو و عرضه آنها در بورس کالا وجود داشت. بنابراین به نظر می رسد سیاست های دولت در قبال صنعت خودرو و قیمت گذاری آن نیز می تواند بر تصمیم شورای رقابت تاثیرگذار باشد.

این امکان وجود دارد که شورای رقابت باتوجه به فشار افکار عمومی و پیشگیری از نارضایتی مردم و در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند با افزایش قیمت ها موافقت نکند و یا اینکه به دلیل اینکه این شرکت مستندات کافی و شفاف درمورد افزایش هزینه های تولید ارائه ندهد. همچنین این فرض وجود دارد که در مورد نحوه محاسبه هزینه ها و تاثیر نوسانات نرخ ارز موارد ابهام آمیزی وجود داشته باشد که این نهاد با افزایش قیمت مجدد مخالفت کند . 

صرف نظر از نوع تصمیم شورا اما این احتمال وجود دارد که در صورت موافقت این نهاد با افزایش قیمت، مردم از طریق مجاری قانونی نظیر دیوان عدالت اداری و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به این تصمیم شکایت کنند و این مساله می تواند جایگاه این نهاد را تضعیف کند. 

مسئول قیمت گذاری خودرو چه نهادی است؟

اما آنچه در این میان اهمیت دارد این است مسئولیت تعیین تکلیف قیمت خودرو به عهده نهادی گذاشته شده که سال گذشته شورای رقابت براساس دستورالعمل ۵۴۳ از مساله قیمت گذاری خودرو  کنار رفت و مسئولیت آن به سازمان حمایت که زیر مجموعه وزارت صمت است سپرده شد؛ بنابراین تعیین تکلیف این خودروساز عملا به دست نهادی است که قانونا اختیار قانونی نداشته و به دستورالعمل ۵۴۳ پای بند نبوده است.  

به گزارش تابناک، باید منتظر ماند و دید که شورای رقابت چه تصمیمی درمورد این درخواست جدید می گیرد. این درحالی است که باتوجه به شرایط اقتصادی و نوسانات نرخ ارز احتمالا افزایش قیمت خودروها چندان دور از انتظار نیست. اما انتظار می رود که این نهاد مصالح مصرف کنندگان را در نظر بگیرد و از افزایش قیمت بی رویه قیمت ها جلوگیری کند.