به گزارش خبرگزاری مهر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۳ به تصویب رسید و به‌عنوان یکی از قوانین کلیدی در حوزه شفافیت حقوقی و کاهش جرایم مالی مورد توجه قرار گرفت. این قانون با هدف ایجاد نظم در معاملات، کاهش جرایم مرتبط با املاک، و تضمین امنیت حقوقی شهروندان تدوین شده است. اهمیت این قانون به حدی بود که مقام معظم رهبری نیز در بیانات خود بارها بر لزوم شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرده‌اند. ایشان در سخنرانی‌های خود بر ضرورت ثبت رسمی معاملات به‌عنوان راهکاری برای ایجاد اعتماد عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی تأکید داشته‌اند. تصویب و اجرای این قانون گامی مهم در راستای تحقق این رهنمودها و تقویت نظام حقوقی کشور به شمار می‌رود.
اسدالله مسعودی‌مقام، قاضی دیوان عالی کشور، در توضیح تأثیر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بر شفافیت و امنیت حقوقی معاملات گفت: «اجرای این قانون می‌تواند تحولی جدی در نظام حقوقی کشور ایجاد کند. پیش از این، بسیاری از معاملات در حوزه اموال غیرمنقول به‌صورت غیرشفاف و با اسناد غیررسمی انجام می‌شد. چنین وضعیتی موجب می‌شد که نه تنها مالکیت اموال به‌طور دقیق مشخص نباشد، بلکه امکان سوءاستفاده و جرایم مالی نیز فراهم شود. برای مثال، در گذشته مشخص نبود که یک ملک به نام چه کسی ثبت شده یا چه تعداد مالک دارد. اما با اجرای این قانون، نظم جدیدی در حوزه املاک کشور برقرار می‌شود. این نظم نه تنها به ایجاد شفافیت در معاملات کمک می‌کند، بلکه در اجرای احکام کیفری نیز تأثیر بسزایی خواهد داشت.»
وی در تشریح بیشتر فواید این قانون اظهار داشت: «با تصویب و اجرای این قانون، به‌ویژه در حوزه معاملات اموال غیرمنقول، می‌توان بسیاری از مشکلات مربوط به ثبت مالکیت و شفافیت معاملات را حل کرد. این قانون یک نظم و ترتیب جدید در سیستم اسناد رسمی کشور ایجاد می‌کند که باعث می‌شود هرگونه اقدام غیرقانونی و غیررسمی در معاملات کاهش یابد. حتی در مواردی که احکام کیفری صادر می‌شود، شفافیت اسناد کمک می‌کند تا روند اجرای احکام به شکل بهتری انجام شود. بسیاری از افرادی که در حوزه مالی جرایمی مرتکب می‌شوند، مانند کلاهبرداری، جعل اسناد، و انتقال مال غیر، به دلیل نبود شفافیت در اسناد رسمی موفق به پنهان کردن دارایی‌های خود می‌شوند. اما با اجرای این قانون، امکان ردیابی دقیق‌تر اموال فراهم می‌شود، و ما می‌توانیم احکام مالی خود را به راحتی به مرحله اجرا برسانیم.»
این قاضی دیوان عالی کشور در ادامه به کاهش انگیزه‌های مجرمانه با اجرای این قانون اشاره کرده و افزود: «یکی از مهم‌ترین مزایای این قانون، کاهش انگیزه‌های مجرمانه است. وقتی اسناد به‌صورت رسمی و شفاف ثبت شوند، امکان ردیابی تمامی اموال وجود خواهد داشت. همین امر باعث می‌شود که افراد نتوانند به راحتی دارایی‌های خود را پنهان کرده یا با اسناد غیررسمی معاملات صوری انجام دهند. در نتیجه، مجرمان متوجه خواهند شد که دیگر فضایی برای اقدامات غیرقانونی وجود ندارد، و این امر به کاهش جرایم در حوزه اموال منجر خواهد شد. علاوه بر این، تنظیم رسمی اسناد کمک می‌کند تا در صورت بروز جرم، کشف آن به‌سرعت انجام شود.»
مسعودی‌مقام همچنین به تأثیرات این قانون در پیشگیری از وقوع جرایم اشاره کرد و گفت: «هرگاه شفافیت در نظام حقوقی و معاملات ایجاد شود، شاهد کاهش چشمگیر جرایم خواهیم بود. این قانون به نوعی ابزار پیشگیرانه است که با الزام به ثبت رسمی معاملات، مانع از وقوع بسیاری از جرایم مرتبط با اموال می‌شود. برای مثال، در حوزه جعل اسناد و انتقال مال غیر، این قانون می‌تواند نقشی کلیدی ایفا کند. همچنین، فرآیند ثبت رسمی اسناد به نهادهای حقوقی و قضائی کمک می‌کند تا جرایم را سریع‌تر شناسایی کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.»
اسدالله مسعودی‌مقام در ادامه به برخی موانع اجرای این قانون پرداخت و اظهار داشت:
«یکی از چالش‌های اساسی در اجرای این قانون، نحوه قانون‌نویسی است. متأسفانه بسیاری از مواد این قانون به آئین‌نامه‌های اجرایی ارجاع داده شده است. این شیوه قانون‌نویسی مشکلاتی را ایجاد می‌کند، زیرا آئین‌نامه‌های متعدد باعث تأخیر در عملیاتی شدن قانون می‌شوند. در واقع، قوانین باید به شکلی تدوین شوند که به‌صورت مستقل و بدون وابستگی به آئین‌نامه‌های متعدد قابلیت اجرا داشته باشند. علاوه بر این، مقاومت‌هایی از سوی برخی افراد و گروه‌ها نیز وجود دارد. به‌ویژه کسانی که از نبود شفافیت در معاملات سود می‌برند، تلاش می‌کنند با طرح موضوعات غیرواقعی مانع اجرای این قانون شوند. برای مثال، مطرح کردن اینکه اجرای این قانون موجب بیکاری بنگاه‌های املاک خواهد شد، از جمله دلایلی است که برخی برای جلوگیری از اجرای این قانون بیان می‌کنند.»
وی در ادامه توضیح داد که این مقاومت‌ها در مقابل قوانین جدید طبیعی است و گفت:
«در هر قانونی که به زیان افراد متمول یا کسانی که از نبود شفافیت سوءاستفاده می‌کنند باشد، مقاومت‌هایی وجود خواهد داشت. به‌ویژه در حوزه املاک، که بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد، این مقاومت‌ها شدیدتر است. اما تجربه نشان داده است که با گذشت زمان و رفع ایرادات، این قوانین به نتایج مطلوبی می‌رسند. در حال حاضر، اجرای این قانون به یک عزم جدی از سوی دستگاه قضائی و مقامات مسئول نیاز دارد. این عزم می‌تواند موانع موجود را برطرف کرده و زمینه را برای اجرای بهتر قانون فراهم کند.»
قاضی مسعودی‌مقام در پایان با اشاره به فواید بلندمدت این قانون اظهار داشت:
«با اجرای این قانون، شاهد ایجاد شفافیت و نظم در حوزه‌های حقوقی و کیفری خواهیم بود. این شفافیت نه تنها به نفع نظام حقوقی کشور است، بلکه به نفع تمامی افراد جامعه خواهد بود. اجرای این قانون می‌تواند اعتماد عمومی را به نظام حقوقی افزایش دهد و زمینه‌ساز کاهش جرایم در حوزه اموال غیرمنقول شود. هرچند که در ابتدای راه ممکن است با موانعی مواجه شویم، اما این قانون قطعاً در بلندمدت به نفع کشور و مردم خواهد بود.»
