در حالی که بسیاری از کشورها سقف برداشت نقدی را متناسب با شرایط اقتصادی و تورم تغییر می‌دهند، در ایران این رقم سال‌هاست که روی ۲۰۰هزار تومان ثابت مانده و فقط در تعطیلات نوروزی به‌‌‌طور موقت تا ۵۰۰هزار تومان (برخی از بانک‌ها) افزایش می‌‌‌یابد. این سیاست باعث شده تا شهروندانی که برای پرداخت‌‌‌های روزمره خود به پول نقد بیشتری نیاز دارند، دچار مشکل شوند. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی این محدودیت را اقدامی برای کاهش گردش اسکناس و افزایش استفاده از بانکداری الکترونیک می‌‌‌دانند، اما برخی معتقدند که کمبود اسکناس در بانک‌ها عامل اصلی این تصمیم است.« دنیای اقتصاد» در این گزارش در تلاش است تا ضمن اشاره به برخی از این محدودیت‌ها و با توجه به نزدیک شدن به ایام تعطیلات راهکارهایی ارائه دهد تا بتواند تا حد زیادی این چالش را حل و فصل کند.
در شرایطی که تورم بالا و کاهش ارزش ریال باعث شده هزینه‌‌‌های زندگی به‌‌‌شدت افزایش پیدا کند، ۲۰۰هزار تومان در مقایسه با گذشته ارزش بسیار کمتری دارد. در سال‌های گذشته، هزینه‌‌‌های زندگی و ارزش پول ملی تغییرات زیادی داشته، اما سقف برداشت از خودپردازها همچنان ثابت مانده است. تحلیلگران دلایل متعددی برای این امر بیان کردند. در وهله نخست آنها براین باورند که بانک مرکزی برای کنترل گردش پول نقد تمایلی به افزایش سقف برداشت پول از خودپردازها ندارد. یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی، کاهش وابستگی مردم به اسکناس و ترویج پرداخت‌‌‌های الکترونیکی است. این سیاست در کنار توسعه کارت‌‌‌خوان‌‌‌ها و کیف‌‌‌پول‌‌‌های دیجیتال، به‌‌‌نوعی تلاش برای کاهش مصرف پول نقد در جامعه محسوب می‌شود.
از سوی دیگر به نظر میرسد که بانک‌ها برای تامین و مدیریت اسکناس هزینه‌‌‌های زیادی متحمل می‌‌‌شوند. از تامین نقدینگی تا نگهداری و حمل‌‌‌ونقل اسکناس، هر یک چالش‌‌‌هایی برای نظام بانکی ایجاد می‌کند. به همین دلیل، برخی بانک‌ها ترجیح می‌دهند میزان برداشت از خودپردازها را محدود کنند.
البته ناگفته نماند که یکی دیگر از دلایل کاهش سقف برداشت نقدی، جلوگیری از پولشویی و سوءاستفاده‌‌‌های مالی است. مقامات بانکی معتقدند که محدودیت در برداشت نقدی می‌تواند مانع از انتقال‌‌‌های غیرمجاز و تخلفات اقتصادی شود.
در شرایطی که نرخ تورم افزایش یافته و ارزش ریال کاهش پیدا کرده است، هزینه‌‌‌های زندگی به‌‌‌طور چشمگیری افزایش یافته‌‌‌اند. با این حال، سقف برداشت وجه نقد از خودپردازها بدون تغییر باقی مانده است که این امر مشکلات زیادی را برای شهروندان و کسب و کارها به همراه داشته است. در ادامه، برخی از مهم‌‌‌ترین چالش‌‌‌های ناشی از این محدودیت مورد بررسی قرار گرفتند.
گفتنی است که بسیاری از فروشندگان، رانندگان تاکسی و صاحبان مشاغل سنتی همچنان برای انجام معاملات خود به پول نقد وابسته هستند. محدودیت برداشت وجه نقد موجب شده که این افراد ناچار شوند چند‌مرتبه به خودپردازها مراجعه کنند که این امر علاوه بر افزایش هزینه‌‌‌های اضافی، منجر به اتلاف وقت نیز می‌شود. البته برخی از مشاهدات حاکی از آن است که افراد برای دستیابی به ۱ میلیون تومان پول نقد باید به ۵ کارت بانکی خود مبلغ ۲۰۰هزار تومان واریز کنند تا بتوانند از دستگاه خودپرداز بهویژه در ایام تعطیل این مبلغ را دریافت کنند.
ثابت ماندن سقف برداشت وجه نقد، موجب افزایش دفعات مراجعه افراد به بانک‌ها و دستگاههای خودپرداز شده است. این امر نه‌‌‌تنها موجب ایجاد ازدحام در مراکز بانکی می‌شود، بلکه هزینه‌‌‌های اضافی مانند کارمزد تراکنش‌‌‌های مکرر را نیز به شهروندان تحمیل می‌کند. افزون بر این، افرادی که نیاز فوری به وجه نقد دارند، ناچارند زمان بیشتری را صرف انجام این فرآیند کنند که منجر به کاهش بهره‌‌‌وری و افزایش نارضایتی عمومی شده است.
افزایش تعداد مراجعات مردم به خودپردازها باعث شده که این دستگاه‌‌‌ها زودتر از حد معمول خالی شوند و در نتیجه خدمات‌‌‌رسانی آنها دچار مشکل می‌شود. این مساله بهویژه در مناطق پرجمعیت و در زمان‌‌‌هایی که تقاضا برای وجه نقد افزایش می‌‌‌یابد (مانند روزهای پایانی ماه و ایام تعطیل)، مشکلات جدی ایجاد کرده است. به طور مثال باید به دستگاههای خودپرداز در مکان‌های شلوغ‌تر از جمله مترو اشاره کرد. خود‌پردازهایی که در محوطه و اطراف مترو قرار دارند معمولا از یک ساعتی به بعد وجه نقدی ندارند و برخی از مسافرین را که ناچارند هزینه تاکسی را به صورت نقدی پرداخت کنند با مشکل مواجه می‌سازند.
با توجه به چالش‌‌‌های موجود، به‌‌‌نظر میرسد که بازنگری در سقف برداشت وجه نقد و تطبیق آن با شرایط اقتصادی کنونی امری ضروری است. افزایش این سقف می‌تواند به کاهش مراجعات غیرضروری، کاهش هزینه‌‌‌های تراکنشی و بهبود دسترسی مردم به وجه نقد کمک کند. از سوی دیگر، توسعه و ترویج روش‌های پرداخت الکترونیکی نیز می‌تواند وابستگی به پول نقد را کاهش داده و موجب افزایش کارآیی نظام بانکی شود.
در بیشتر کشورها، سقف برداشت از خودپردازها متناسب با وضعیت اقتصادی تنظیم می‌شود. در اروپا سقف برداشت روزانه بین ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو متغیر است و در برخی کشورها حتی مردم می‌توانند تا ۲۰۰۰ دلار در روز از خودپردازها پول دریافت کنند. با این حال، در این کشورها استفاده از پول نقد بسیار کمتر است، زیرا اغلب پرداخت‌‌‌ها از طریق کارت‌‌‌های بانکی و کیف‌‌‌پول‌‌‌های دیجیتال انجام می‌شود.
به نظر میرسد با توجه به نزدیک شدن به ایام تعطیلات نوروز بانک‌مرکزی باید برای این مشکل راهکاری بیندیشد و سقف برداشت روزانه را افزایش دهد. اگر بانک مرکزی قصد کاهش استفاده از اسکناس را دارد، می‌تواند به‌‌‌جای محدود کردن برداشت، روش‌های جایگزینی مانند کیف‌‌‌پول‌‌‌های الکترونیکی را بیشتر توسعه دهد. از سوی دیگر می‌تواند با گسترش زیرساخت‌‌‌های بانکداری دیجیتال و افزایش پذیرش کارت‌‌‌خوان‌‌‌ها در مناطق سنتی نیاز به پول نقد را کاهش دهد.
در حالی که سیاستگذاران بانکی محدودیت برداشت نقدی را ابزاری برای کنترل گردش پول نقد و افزایش بانکداری الکترونیکی می‌‌‌دانند، این سیاست در عمل مشکلاتی برای مردم و کسب و کارهای خرد ایجاد کرده است. در شرایطی که ارزش پول ملی کاهش یافته و هزینه‌‌‌های زندگی بالا رفته، به‌‌‌روزرسانی این سقف متناسب با شرایط اقتصادی کشور می‌تواند به بهبود خدمات بانکی و کاهش نارضایتی مردم کمک کند.
