حامد حسینی معتقد است: این رویکرد که بنزین به جای خودرو به فرد تخصیص داده شود و فرد آن را در سامانه و یا زیرساختی معامله کند یک راهکار اقتصادی نیست و درواقع راهکاری برای کاهش فشار سیاسی و اجتماعی است.
به گزارش ایلنا، وی درباره موضوع ناترازی بنزین و راهکار‌های عبور از این شرایط اظهار داشت: ما اکنون در همه زمینه‌ها از جمله در حوزه برق، گاز، بنزین، مسکن، ارز و حتی جمعیت ناترازی داریم و این محصول سیاست‌هایی است که در طول سالیان مختلف دولت‌ها و حکومت‌های مختلف در پیش گرفته‌اند، این ناترازی‌ها تحت‌تاثیر سیاست‌های اشتباه گذشته است که نتیجه آن را امروز می‌بینیم، تمام ناترازی‌ها از دهه ۵۰ و از سال‌های ۵۱ و ۵۲ که درآمد‌های نفتی کشور سرشار بود، آغاز شد. زمانی که وارد یک برنامه‌ریزی اشتباه شدیم، هر چند شاید در ابتدا شدت آن کم، اما بعد‌ها بیشتر شد.
وی با بیان اینکه قیمت بنزین صددرصد تاثیر‌گذار در بروز ناترازی است، افزود: ما نتوانستیم قیمت را به شرایطی نزدیک کنیم که حداقل باعث جلوگیری از هدررفت شود، موضوع دیگر عدم توسعه زیرساخت‌های استخراجی، تولیدی و پالایشی بوده است، ما طی سال‌های مختلف به دلیل عدم سرمایه‌گذاری و مسائل بین‌المللی نتوانستیم از کشور‌ها و شرکت‌های خارجی برای توسعه زیرساخت‌های تولید انرژی، استخراج و پالایش تامین مالی کنیم.
رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه قاچاق سوخت نیز تابعی از قیمت است، گفت: ما در زمینه نفت و گاز و الگوی مصرف و همچنین بخش تجهیزات و همچنین در بعد مصرف‌کننده نهایی هدررفت زیادی داریم و مصرف بهینه نیست، تاسیسات و تجهیزات ما فرسوده و قدیمی هستند.
وی تاکید کرد: تا زمانی که به سمت اقتصاد آزاد نرویم و مکانیزم‌های اقتصاد بازار اجرایی نشود همچنان درگیر موضوع ناترازی و قاچاق هستیم، ما امروز حتی وقتی وزیری را که به سمت تک نرخی کردن ارز می‌رود هم برنمی‌تابیم، به طوری که کسانی که دارای رانت و امتیازات ویژه‌ای از نرخ کنونی ارز هستند، در این مسیر کارشکنی کرده و وزیر هم مورد استیضاح قرار می‌گیرد. اکنون اگر کسی بدنبال سیاست‌های اقتصاد بازار آزاد و تک نرخی کردن ارز جهت جلوگیری از قاچاق و واردات بیهوده است بنوعی مورد برخورد قرار می‌گیرد، بنابراین سایرین نیز این مسیر را نمی‌روند، اینها مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
حسینی گفت: ما به دولت پیشنهاد دادیم اگر خوراک مینی‌ریفاینری‌ها تامین شود تولید بنزین خواهیم داشت، اما در هر حال دولت هم هزینه-فایده دارد و زیربنای هر پیشهادی به لحاظ اقتصادی باید برای دولت به‌صرفه باشد، در بررسی‌های هزینه-فایده که دولت انجام داده هنوز در این زمینه پاسخی داده نشده و همچنان در حال بررسی که آیا به‌صرفه است که از این محل تامین بنزین داشته باشیم و یا اینکه کسری از محل واردات تامین شود.
وی در ادامه در ارزیابی پیشنهاداتی مبنی بر تخصیص بنزین به فرد به جای خودرو گفت: بین راهکار‌ها و چارچوب علمی و راهکار‌های سیاسی و اجتماعی باید تفاوت قائل شویم، بنظر بنده این رویکرد که بنزین به جای خودرو به فرد تخصیص داده شود و فرد آن را در سامانه و یا زیرساختی معامله کند یک راهکار اقتصادی نیست و درواقع راهکاری برای کاهش فشار سیاسی و اجتماعی است.
رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی معتقد است: دولت باید در بحث یارانه‌ها اصلاح بزرگ انجام دهد و اگر این کار را نکند در آینده به بن‌بست می‌رسیم، روز اولی که بحث پرداخت یارانه نقدی توسط دولت وقت مطرح شد شرایط نیز برای اجرای درست طرح مهیا بود، اما متاسفانه سیاست‌گذاران در مسیر درستی پیش نرفتند و این قطار خیلی پرسرعت از ریل خارج شد و هیچگاه نیز به مسیر صحیح خود برنگشت و اثرات آن سال‌ها و تا به امروز باقی مانده است.
وی تاکید کرد: تصمیم سخت برای دولت و حاکمیت این است که باید یارانه‌های پنهان و آشکار را که به شکل سوبسید در قیمت حامل‌های انرژی و یا قیمت نان شاهدیم حذف کند! باید این اختلاف نرخ واقعی و نرخ دستوری در هر کالایی که وجود دارد حذف شود و قیمت‌گذاری دستوری از موضوع خارج شود و مردم تمام کالا‌ها را با نرخ واقعی خرید کنند و در مقابل دولت باید از محل مابه‌التفاوت درآمدی که ایجاد می‌شود؛ دهک‌های نیازمند جامعه را حمایت کند، اعتبارات برای خرید کالا و استفاده از خدمات مختلف به شکل نقدی و پولی نباشد که باعث افزایش نقدینگی در جامعه شود، مابه‌التفاوت به سمت نیاز‌های اساسی خانوار جهت داده شود، نه اینکه به صورت کارت بنزین در اختیار خانوار قرار دهیم و خانوار آن را بفروشد و ریال دریافت کند، در حالی که نمی‌دانیم بابت نیاز‌های اساسی هزینه می‌شود یا خیر.
