عبدالکریم کلهر اظهار کرد: دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی مستقر در استان قزوین بعد از برگزاری ۱۳ جلسه علنی رسیدگی به این پرونده کثیرالشاکی و پس از بررسی اسناد و مدارک، اظهارات شکات و متهمین، گزارش ضابطان قضائی، نظرات کارشناسان و طی شدن فرآیند رسیدگی، رأی متهمین صادر شد.
وی ادامه داد: این پرونده با بیش از ۲۸ هزار شاکی دارای ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی می‌باشد که برای متهم ردیف اول حکم اعدام و برای سایر متهمین حقیقی مؤثر در پرونده نیز حبس‌های طویل‌المدت و برای اشخاص حقوقی نیز رأی انحلال صادر شده است.
کلهر در خصوص پرداخت مطالبات مالباختگان نیز گفت: رد مال شکات مطابق با آخرین قرارداد و بر اساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی جمهوری جمهوری اسلامی ایران در زمان پرداخت (یوم الاداء) لحاظ خواهد شد.
قاضی ویژه دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی استان قزوین در پایان خاطر نشان کرد: حکم اعدام صادره برای متهم ردیف اول قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور بوده و رأی صادره نسبت به سایر متهمین نیز قطعی است.
