از دیدگاه اغلب منتقدان چپ‌گرا، نظریه رالز در نقد بی‌عدالتی ناکافی به نظر می‌‌رسد. جامعه عادلانه برخاسته از آزمایش فکری معروف رالز که در آن ذی‌نفعان عاقل در نوعی «وضعیت اولیه» قراردادی اجتماعی را طراحی می‌‌کنند؛ درحالی‌که از جایگاه نهایی‌شان در جامعه‌ای که خلق می‌‌کنند ناآگاه هستند، غالبا بازتاب نهادهای اصلی حقوقی، سیاسی و اجتماعی آمریکا تلقی شده است. رویکرد نظری بنیادین رالز این خطر را دارد که نظم موجود را تثبیت کند؛ چراکه آن را همچون پیامد اجتناب‌ناپذیر دلیل‌آوری توافقی جلوه می‌‌دهد؛ یعنی به‌جای آنکه امکان‌های سیاسی پیش رو را به رسمیت بشناسد، آنها را مبهم می‌‌سازد.

ویلیام آ.ادموندسن در کتاب «جان رالز: سوسیالیست تودار» با تمرکز بر پخته‌ترین و رادیکال‌ترین آثار رالز دفاعی چپ‌گرایانه از این فیلسوف به‌دست می‌‌دهد. رالز در زمان انتشار آخرین اثرش در سال۲۰۰۱ با نام «عدالت به‌مثابۀ انصاف: یک بازگویی» به این نتیجه می‌‌رسد که سرمایه‌داری با برابری سیاسی و فرصت‌های منصفانه‌ای که لازمه عدالت است سازگاری ندارد. رالز دو نوع رژیم فراسوی سرمایه‌داری را تصور می‌‌کند که می‌‌توانند به یک اندازه عدالت را محقق سازند: «سوسیالیسم لیبرال دمکراتیک» و آنچه خودش «دموکراسی صاحبانِ دارایی» می‌‌نامد. ادموندسن استدلال می‌‌کند که بی‌طرفی ظاهری رالز گمراه‌کننده است و نظریه بالغ او به‌طور نظام‌مند حامی سوسیالیسم است. از آنجا که رالز مقدمات استدلالی سوسیالیستی را به‌کار می‌گیرد، اما از تکمیل آن خودداری می‌‌کند، باید او را یک «سوسیالیست تودار» در نظر گرفت.

ولی ادموندسن تودار نیست، نه در پشتیبانی از سوسیالیسم و نه در ستایش رالز. او برداشتش از سیاست دموکراتیک-سوسیالیست را مستقیما در چارچوب موازین نظریه لیبرال دموکراسی رالز جای می‌‌دهد و مدعی است که بیش از هر چارچوب نظری رایج دیگری «نظریه رالز زبانی مشترک به دست می‌‌دهد که در آن مردمی که به‌اندازه کافی دغدغۀ عدالت دارند و بخواهند آن را بفهمند و تحقق بخشند می‌‌توانند با هم ارتباط برقرار کنند.» ادموندسن استدلالی قوی در دفاع از «قانون اساسی‌گراییِ سوسیالیستی» اقامه می‌‌کند که در مباحثات معاصر درباره سیاست چپ شایسته توجه است. با این حال، توداری رالز بیشتر از آنچه ادموندسن اذعان می‌‌کند، حرف برای گفتن دارد و محدودیت‌های برداشت رالز از فلسفه سیاسی برای سیاست سوسیالیستی را برجسته می‌‌سازد.

 عدالت به‌مثابه انصاف

رالز در نظریه‌ای در باب عدالت قصد ندارد هیچ یک از مباحثات سیاسی عاجل را حل و فصل کند. هدف او چیزی ژرف‌تر است. او امید دارد که با پرورش نظریه‌ای درباره عدالت که به شهودهای اخلاقی بنیادی و همچنین منفعت شخصی عقلانی توسل می‌‌جوید، نظریه اخلاق بتواند برای رسیدن به نوعی «حس عدالت» عمومی کمک کند که تعارضات تفرقه‌افکن را در چارچوب اصول مقبول همگانی بگنجاند. اگر ما بتوانیم درباره معنای «عدالت» به توافق برسیم، دیدگاه‌های متعارض ما درباره سیاست و اقتصاد حداقل می‌‌تواند بر مبنایی مشترک مطرح شود. به‌جای فهم نادرست سخن یکدیگر، می‌‌توانیم بر چیزی تمرکز کنیم که برای همه ما مهم است: اینکه زندگی در جامعه‌ای عادلانه به چه معناست.

رالز نظریه‌اش را (که نام آن را «عدالت به‌مثابه انصاف» گذاشته است) در مقایسه با فایده‌گرایی (این دیدگاه که جامعه باید «بیشترین فایده را برای بیشترین تعداد از افراد» تامین کند) تبیین می‌‌کند. او استدلال می‌‌کند که فایده‌گرایی برای نظریه حقوق و تبیین خیر عمومی ناکافی است. طبق دیدگاه فایده‌گرایی، همیشه می‌‌توان به خیرِ بیشتر تمسک جست تا آزادی‌ها و حقوق بنیادی را کنار بگذاریم و بیشینه‌کردن فایده میانگین هیچ چیزی در این‌باره نمی‌گوید که محروم‌ترین اعضای جامعه چه سهمی باید ببرند. اعضایی که حتی درصورتی‌که جمع فایده افزایش یابد ممکن است در پایان، وضعیت بدتری داشته باشند.

این مسائل انگیزه طرح دو اصل نظریه عدالت رالز هستند:

۱. هر کس حقی برابر در برخورداری از گسترده‌ترین آزادی‌های اساسیِ برابر دارد که مشابه است با آزادی‌ای از همین دست برای دیگران.

۲. نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی باید به‌گونه‌ای سامان داده شوند که هم (الف) بتوان انتظار داشت که به سود همگان تمام شوند و هم (ب) برای موقعیت‌ها و مناصبی که بابشان به روی همه گشوده است در نظر گرفته شوند. اصل نخست از آزادی‌های بنیادینی شامل حق رای و حق دستیابی به مناصب عمومی؛ آزادی بیان، اجتماع و مذهب؛ آزادی از بازداشت و توقیف خودسرانه اموال و «حق داشتن دارایی (شخصی) » حمایت می‌‌کند. اصل دوم توزیع حق‌های تضمین‌شده را سامان می‌دهد و از آنجا که هیچ شهروندی از نظامی که در آن نیازهای اساسی او برآورده نشود سود نمی‌برد، بسیاری استدلال می‌‌کنند که این مستلزم کمینه‌ای از حقوق اجتماعی تضمین‌شده است.

از آنجا که رالز قصد دارد این بحث‌های جنجالی را به جلو ببرد، نه اینکه حل و فصل‌شان کند، نظریه‌اش راه را برای سوسیالیسم باز می‌‌گذارد. او گمان می‌کند که نوعی «سوسیالیسم بازار» با نهادهای لیبرال-دموکراتیک می‌‌تواند «عدالت به‌مثابه انصاف» را تحقق بخشد (از دیدگاه او، بر خلاف نظامی تک‌حزبی به‌سبک شوروی) .

باوجوداین، به نظر می‌‌رسد که اصول بنیادی او به‌طور ضمنی حامی سرمایه‌داری است. رالز با اولویت‌دادن به اصل نخست در برابر اصل دوم، حق مالکیت فردی را بالاتر از حقوق توزیعی قرار می‌‌دهد. درحالی‌که او استدلال می‌‌کند این اولویت با توزیع برابری‌طلبانۀ ثروت و فرصت سازگار است، اما به‌روشنی تصریح می‌کند که حقوق فردی و نه خیر عمومی، باید مبنای قرارداد اجتماعی باشد و اصل دوم او، به‌جای امید سوسیالیستی به‌وفور اشتراکی، تصویری از رشد اقتصادی به‌مثابه «موج خیزانی که تمام قایق‌ها را بالا می‌‌برد» به دست می‌‌دهد که به آن معناست که نابرابری‌ها در صورتی که چشم‌اندازها برای محروم‌ترین اعضای جامعه را بهبود بخشند، مشروع هستند.

همچنین رالز هنگام بحث درباره نتایج اقتصادی ممکن نظریه‌اش، برای بحث درباره چگونگی کاربرد آن در چارچوب «دولتی دموکراتیک و با سازمان‌دهی درست که امکان مالکیت خصوصی سرمایه و منابع طبیعی را فراهم می‌‌آورد» زمان بیشتری صرف می‌‌کند. سرمایه‌داری می‌‌تواند عادلانه باشد درصورتی‌که مالیات‌ها، واگذاری‌ها و منافع عمومی برابری فرصت را حفظ کنند و دموکراسی سیاسی را تحکیم بخشند.

«عدالت به‌مثابه انصاف» ممکن است پشتیبان سوسیالیسم به نظر برسد؛ اما درک این مساله دشوار نیست که چرا بسیاری آن را به‌عنوان دفاع از سرمایه‌داری دولت رفاه در نظر گرفته‌اند.

 بازاندیشی سرمایه‌داری

هنگامی که رالز پس از دستاوردهای قانونی جنبش حقوق مدنی سیاه‌پوستان آمریکا و در سال‌های پایانی دوران شکوفایی اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم نظریه‌ای در باب عدالت را می‌‌نویسد امیدوار است که لیبرال دموکراسی در مسیری اساسا عادلانه و برابری‌طلبانه در حال پیشرفت باشد. اما در میانه دهه۱۹۹۰، نگران است که لیبرال دموکراسی در حال افول است. ادموندسن از جاشوا کوهن، فیلسوف و دانشجوی سابق رالز، چنین نقل‌قول می‌‌کند: «اوضاع جهان امیدواری [رالز] را متزلزل کرده است. احساساتش جریحه‌دار شده است.»

درحالی‌که دیگر لیبرال‌ها پایان تاریخ را جشن می‌‌گرفتند، رالز با این مساله دست و پنجه نرم می‌‌کرد که چگونه تامین مالی خصوصی انتخابات به ثروت سازمان‌یافته امکان سلطه بر فرآیند سیاسی را می‌‌دهد. آزادی‌های سیاسی، نظیر رقابت برای کسب منصب، استفاده از آزادی بیان و اجتماع برای تاثیرگذاری بر قانون‌گذاری و رای‌دادن در انتخاباتی عادلانه می‌‌تواند به‌طور رسمی به همه اعطا شود؛ اما اگر در تعیین نتایج سیاسی، قدرت ثروت جایگزین قدرت مردم عادی شود، این حقوق از «ارزش عادلانه» برای تمام شهروندان برخوردار نخواهد بود. به‌گفته ادموندسن، الزام برای تضمین ارزش عادلانه آزادی‌های سیاسی برای تمام شهروندان مسئله بنیادینی است که رالز را به‌سوی سوسیالیسم رهنمون می‌‌شود.

رالز در بازگویی بر جنبه‌ای ریشه‌ای از نظریه عمومی‌اش تاکید می‌‌ورزد که اکنون «ایده سازمان‌دهنده اصلی» آن نامیده می‌‌شود: مفهوم جامعه به‌مثابه نظام منصفانه همکاری اجتماعی. درحالی‌که میلتون فریدمن جامعه را «شبیه به یک بازی یا بخت‌آزمایی می‌‌داند که همه به امید بردن جایزه اصلی برای ورود به آن توافق می‌‌کنند»، رالز جامعه را همچون کوششی جمعی می‌‌داند که باید برای همه سودمند باشد. از دیدگاه رالز، همکاری اجتماعی پابه‌پای نظم حقوقی عادلانه عمل می‌‌کند که خودش توسط دولتی دموکراتیک برقرار می‌‌شود که همه شهروندان از فرصت منصفانه برای تاثیر بر آن برخوردارند. اما اگر ثروتمندان بر نظام سیاسی سلطه یابند، نتیجه سلطه طبقاتی به‌جای حاکمیت مردم  و فرمانبرداری از دستورات به‌جای همکاری طبق قوانین، است.

چند دهه پیش‌تر، رالز تصور می‌‌کرد که سرمایه‌داری دولت رفاه می‌‌تواند به جامعه عادلانه آرمانی او نزدیک شود؛ اما پس از ضربه‌های حاصل از انقلاب ریگان، به این نتیجه می‌‌رسد که چنین چیزی ناممکن است.

رالز در آثار دوران بلوغ فکری‌اش استدلال می‌‌کند که عیب اصلی سرمایه‌داری دولت رفاه آن است که «اجازه می‌‌دهد وسایل تولید تقریبا به‌طور انحصاری در دست طبقه‌ای کوچک باشد.» این نوع کنترل به گروهی اندک امکان می‌‌دهد تا «نظام حقوق و مالکیتی را به اجرا بگذارند که جایگاه سلطه آنها را نه‌تنها در سیاست بلکه در کل نظام اقتصادی تضمین می‌‌کند.» درحالی‌که پایبندی سرمایه‌داری دولت رفاه به بازتوزیع ثروت به‌معنای «نوعی اهمیت» به برابری فرصت‌ها است، این واقعیت که دولت‌های رفاه امکان تمرکز قدرتی را ایجاد می‌کنند که دموکراسی را از بین می‌‌برد، نه‌تنها به آن معناست که این دولت‌ها در حمایت از آزادی سیاسی ناتوانند، بلکه «ارزش عادلانه آزادی‌های سیاسی» را هم نادیده می‌گیرد.

 دموکراسی صاحبان دارایی

استدلال ادموندسن این است که رالز در پایان حیات فکری‌اش سوسیالیست شد. «سوسیالیسم لیبرال دموکراتیک» و «دموکراسی صاحبان دارایی»

دیدگاه رالز باز هم با ابهام همراه است. او در بازگویی می‌‌نویسد که هم «سوسیالیسم لیبرال دموکراتیک» و هم «دموکراسی صاحبان دارایی» می‌‌تواند عدالت را تحقق بخشد. بیشتر کتاب ادموندسن حول روشن‌سازی این نکته می‌‌چرخد که رالز چگونه می‌‌توانسته است به‌طور کامل‌تری انتخاب بین این دو رژیم را ارزیابی کند. تمایز بنیادی این دو نظام به این بازمی‌‌گردد که قوانین اساسی آنها چه انواعی از مالکیت را مجاز می‌‌شمارد (تمایزی بسیار خاص، زیرا آنها از وجوه اشتراک مهمی برخوردارند). در هر دو مورد، هدف تامین ارزش عادلانه حقوق سیاسی و فرصت‌های برابر است، نباید هیچ طبقه‌ای با حق ویژه ظهور کند؛ به‌نحوی‌که بتواند قدرت اقتصادی را به سلطه سیاسی تبدیل کند. هر دو همچنین حقوق سیاسی و حاکمیت قانون را حفظ می‌‌کنند، وجود حوزه عمومی قوی را ترویج و انتخابات عادلانه را تضمین می‌‌کنند. در رژیم سوسیالیستی، مالکیت عمومی وسایل اصلی تولید تضمین می‌‌کند که تمام شهروندان مالک اشتراکی دارایی‌هایی باشند که به‌واسطه آن دارایی‌ها و به‌حکم حقوق قانونی، آنها را اعضای همکار جامعه می‌‌سازد. 

به‌گفته ادموندسن، این بخش شامل بانکداری و سرمایه، حمل‌ونقل، ارتباطات، بیمه و برخی صنایع مهم است (اما او مرزهای خاص این مقوله را به‌طور دقیق روشن نمی‌سازد). ادموندسن می‌‌نویسد: «ایده کلیدی این است: وسایل تولید، آن دسته از دارایی‌های سرمایه‌ای هستند که اگر همه به‌طور اشتراکی مالک آنها نباشند، می‌‌دانیم که مناسب ایجاد روابط سلطه و سرسپردگی بین کسانی هستند که مالکند و کسانی که مالک نیستند و بین کسانی که اجاره دریافت می‌‌کنند و کسانی که باید اجاره پرداخت کنند.» اما آنچه در پس پرده «مراکز تصمیم‌گیری» رژیم لیبرال سوسیالیست می‌‌گذرد چندان روشن نیست، اگرچه رالز و ادموندسن هر دو به رقابت بازار بین شرکت‌های در مالکیت کارگران اشاره می‌‌کنند.

درباره «دموکراسی صاحبان دارایی» چه باید گفت؟ از دیدگاه رالز، شرکت‌های در مالکیت کارگران و مالکیت عمومی در دموکراسی صاحبان دارایی نیز ممکن هستند؛ اما برخلاف سوسیالیسم، مالکیت خصوصی وسایل تولید «مجاز است». با وجود این، رالز دموکراسی صاحبان دارایی را بدیلی برای سرمایه‌داری می‌‌داند؛ درحالی‌که سرمایه‌داری «مبتنی بر» مالکیت خصوصی است، دموکراسی صاحبان دارایی فقط در صورتی مالکیت خصوصی سرمایه‌های بزرگ را «مجاز می‌‌شمارد» که بتوان آنها را به‌طور گسترده توزیع کرد. در تقابل با کالازدایی و مالکیت عمومی گسترده، دموکراسی صاحبان دارایی بر موارد زیر تاکید می‌‌کند، «انواع مختلف آموزش و کارورزی»، «سطح پایه‌ای از مراقبت سلامت برای همگان»، استفاده از مالیات برای محدودکردن نابرابری در درون و بین نسل‌ها و تدابیر ضدانحصار که «مالکیت گسترده دارایی‌های تولیدی» را تضمین می‌‌کند.

از آنجا که رالز وجود عناصر سوسیالیستی در دموکراسی صاحبان دارایی یا مالکیت خصوصی در پایین‌تر از سطح مراکز تصمیم‌گیری در سوسیالیسم دمکراتیک را رد نمی‌کند، ادموندسن استدلال می‌‌کند که باید تمایز بین این دو رژیم را به نکته‌ای بسیار ظریف فروکاست: این تمایز عبارت است از اینکه آیا وسایل اصلی تولید همیشه باید در دسترس مالکیت خصوصی باشند یا اینکه باید در قانون اساسی خصوصی‌سازی وسایل تولید ممنوع شود؟ گزینه سوسیالیستی بر آن است که دموکراسی با این امر ناسازگار است که شهروندان به‌طور شخصی مالک دارایی‌های بزرگ باشند و اجاره‌بهای آنها را دریافت کنند، بلکه تمام شهروندان باید به‌طور اشتراکی مالک این دارایی‌ها باشند تا اعضای همکار جامعه محسوب شوند.

این تمایز به‌نفع استدلال ادموندسن است و به وی امکان می‌‌دهد تا دلایل رالزی قدرتمندی به‌نفع مالکیت عمومی مطرح کند: برای مثال، مالکیت اشتراکی وسایل تولیدی اصلی بهتر از منازعات درباره اینکه آیا هر یک از ما به‌اندازه کافی سهم خصوصی‌مان را دریافت کرده‌ایم، بیانگر پیوند دوسویه است و پایداری را تقویت می‌‌کند. اما ادموندسن با طبقه‌بندی این گزینه‌ها به‌مثابه «رژیم‌های» قانونی متمایز، مباحثات عملی مهمی را به حوزه قوانین عالی منتقل می‌‌کند. تمرکز او بر قوانین عالی نه‌تنها کمک می‌‌کند تا مسائل بغرنج درباره آنچه در پس پرده «مراکز تصمیم‌گیری» روی می‌‌دهد به حاشیه رانده شود، بلکه با این خطر روبه‌رو است که سوسیالیسم را به‌جای حوزه مبارزه عملی به موضوع مباحثات قانون اساسی تبدیل کند. به نظر می‌‌رسد پاسخ به پرسش‌های مربوط به گزینش بین سوسیالیسم دموکراتیک و دموکراسی صاحبان دارایی، به‌جای نظریه حقوق اساسی، مستلزم آن چیزی است که رالز اغلب «جامعه‌شناسی سیاسی» می‌‌نامد: چه هنگام می‌‌توان بازارها را به‌نفع عدالت و دموکراسی تحت کنترل درآورد و چه هنگام باید آنها را جایگزین کرد؟ چه سرمایه‌هایی را باید تحت کنترل جمعی و عمومی درآورد تا بتوان از گرایش لیبرال دموکراسی به سلطۀ طبقاتی جلوگیری کرد؟ و شاید مهم‌تر از همه، چه انواعی از راهبردهای سیاسی و عمل جمعی می‌‌تواند تغییر اجتماعی بنیادین به وجود آورد؟

 کثرت‌گرایی رالز

اگر رالز واقعا سوسیالیست است، چرا این‌قدر تودار است؟ قانع‌کننده‌ترین پاسخ ادموندسن در برداشت رالز از کثرت‌گرایی ریشه دارد. رالز امیدوار است که نظریه عدالت او بتواند به پذیرش کثرت‌گرایی اجتماعی کمک کند که آن را به‌مثابه گرایش افراد مختلف به داشتن جهان‌بینی‌های اخلاقی متفاوت فهم می‌‌کند و آن را واقعیتی بنیادی در جوامع متنوع مدرن در نظر می‌‌گیرد. از دیدگاه بسیاری از سوسیالیست‌ها، سوسیالیسم صرفا نظریه‌ای درباره رژیم مبتنی بر قانون اساسی عادلانه نیست، بلکه آن چیزی است که رالز «آموزه جامع» می‌‌نامد: چشم‌اندازی اخلاقی در باب پیشرفت اجتماعی، یعنی اینکه انسانیت بیاموزد که با تکیه بر خویشتن پیش برود.

رالز هرگز نسبت به این نوع سوسیالیسم احساس رضایت ندارد؛ زیرا چنین رژیمی با خطر متحدساختن قدرت دولت با دینی مدنی روبه‌رو است که فقط با اجبار می‌‌تواند بر جامعه‌ای کثرت‌گرا تحمیل شود. از دیدگاه رالز، هرگونه سوسیالیسم موجه باید از این نکته درس بگیرد که چگونه سنت لیبرال با کثرت‌گرایی اعتقادی کنار آمده است و باید قاطعانه از این نوع پیوند بین دولت و ایدئولوژی اجتناب کند.

اما شاید توداری رالز همچنین از درسی متفاوت سرچشمه می‌‌گیرد که از هگل آموخته است. رالز در بازگویی مدعی می‌‌شود که یکی از اهداف فلسفه آشتی‌دادن ما با جهان است، به‌گفته هگل، «هنگامی که به‌طور عقلانی به جهان می‌‌نگریم، جهان به‌طور عقلانی بازمی‌‌نگرد.» از نظر رالز، این نه‌تنها به‌معنای پذیرش تکامل عقلانی نهادهای ما است، بلکه باید ما را ترغیب کند که «جهان اجتماعی‌مان را به‌طور مثبت بپذیریم و تایید کنیم، نه اینکه صرفا خود را به دست آن بسپاریم.» همین گفته هگل الهام‌بخش مارکس در نقد سوسیالیسم آرمان‌شهری است.برای تغییر جهان، نمی‌توانیم صرفاً بطور انتزاعی آینده‌ای بهتر را تصور کنیم، بلکه باید دریابیم که چگونه تناقضات در جامعه ما فرصت‌هایی برای رهایی خلق می‌‌کند.