به گزارش همشهری آنلاین، حسن حسنخانی، به دنبال استیضاح عبد الناصر همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در مجلس دربارهه ویژگی های یک وزیر اقتصاد گفت: نخستین ویژگی که وزیر اقتصاد باید داشته باشد، دانش اقتصادی عمیق است. آقای همتی متأسفانه برخلاف آنچه نشان می‌داد و عده‌ای وانمود می‌کردند، دانش اقتصادی قوی‌ای نداشت.

وی ادامه داد: شاهد این موضوع هم همان اظهارات خود ایشان در مجلس است که اختلاف تورم بین ایران و آمریکا را ملاک تعیین قیمت ارز دانست؛ درحالی‌که اختلاف تورم ایران و آمریکا هیچ وقت نمی‌تواند مصداقی برای تعیین نرخ ارز دستوری در ایران باشد. این مبنا برای محاسبه قیمت ارز کاملا غلط است.

او افزود: وزیر اقتصاد همچنین باید یک‌سری ویژگی‌های رفتاری مشابه رئیس‌کل بانک مرکزی داشته باشد؛ به‌طور مثال، وزیر اقتصاد باید کم حرف باشد و در عین حال سنجیده سخن بگوید.

او ادامه داد: آقای همتی متأسفانه به هیچ عنوان در سخنانش سنجیده عمل نکرد و استیضاح ایشان بیشتر تحت‌تأثیر این موضوع بود که منجر شد از مجلس رأی عدم‌اعتماد دریافت کند. به‌طور کل سنجیده سخن گفتن برای یک وزیر اقتصادی به‌ویژه وزیر اقتصاد بسیار مهم است.

این اقتصاددان تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که وزیر اقتصاد باید توجه ویژه‌ای به آن کند، ایجاد انضباط مالی برای دولت است و این کار از طریق استقرار نظام پرداخت ذی‌نفع نهایی در دولت، طبق بند۲ ماده واحده قانون برخی احکام اصلاح ساختار بودجه مصوب چهارم تیرماه ۱۴۰۰ قابل انجام است.

او تاکید کرد: وزیر اقتصاد جدید در واقع باید برای انضباط بخشی به دولت نظام پرداخت ذی‌نفع نهایی را به‌طور کامل مستقر کند. یعنی اینکه همه درآمدهای دولت به خزانه واریز شود و همه هزینه‌ها هم باید به‌طور مستقیم به ذی‌نفع نهایی از طریق خزانه پرداخت شود.

حسنخانی اضافه کرد: این کار اولویت اصلی دولت در وزارت اقتصاد است؛ چرا که برای انضباط بخشی به رفتار دولت، راهی جز استقرار نظام پرداخت ذی‌نفع نهایی نیست که متأسفانه در دوره آقای همتی به‌عنوان وزیر اقتصاد و خزانه‌دار دولت و حتی قبل از آن هم پیگیری نشد.

او تصریح کرد: ویژگی اصلی اجرای این کار این است که تمام تلاطم‌های ارزی، قاچاق سوخت، بد رفتاری‌های شرکت‌های دولتی در بورس، کسری بودجه و پرداخت‌های نجومی و بی‌منطق در دولت اصلاح خواهد شد و به همین دلیل باید در اولویت فعالیت‌های وزارت اقتصاد باشد.

این اقتصاددان گفت: موضوع دیگر، هماهنگی تیم اقتصادی دولت است؛ اگر وزیر اقتصاد آینده براساس بند۷ سیاست‌های کلی اشتغال با سایر وزرا و ارکان دولت در زمینه هماهنگی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری هماهنگ باشد، وزارت اقتصاد در بحث تلاطم‌های ارزی به نقطه خوبی خواهد رسید.

او ادامه داد: دولت در عین حال باید وزیری انتخاب کند که بتواند اموال و دارایی‌های دولت را مولد و برای مردم مشارکت‌پذیر کند، نه اینکه این اموال صرفاً به یک عده خاصی واگذار شود.

او گفت: در واقع یکی از ویژگی‌های دیگر وزیر اقتصاد جدید باید این باشد که بحث مولدسازی‌ دارایی‌های دولت و خصوصی‌سازی‌ را بر مبنای اصل۴۴ پیگیری کند و این رویه که در گذشته این اموال به اشخاص خاص واگذار می‌شد را متوقف کند.