با توجه به اینکه علت مرگ مرد جوان مشخص نبود، به دستور بازپرس موسی رضازاده جسد به پزشکی قانونی منتقل شد. با انجام آزمایش‌های سم‌شناسی علت مرگ مسمومیت با قرص برنج اعلام شد.
با اعلام نظر پزشکی قانونی درباره مرگ مرد جوان با قرص برنج، پرونده‌ای جنایی گشوده و پای همسر او و یکی از دوستانش به آن باز شد.
به گزارش ایران، ۲۹ مرداد امسال مرگ مرد جوانی به نام اصغر در یکی از بیمارستان‌های پایتخت به بازپرس کشیک قتل پایتخت اعلام شد. زمانی که تیم تحقیق راهی بیمارستان شدند، مردی جوان را همراه همسر اصغر در بیمارستان مشاهده کردند.
مرد جوان به نام آرش در تحقیقات مدعی شد: اصغر مغازه فست‌فودی دارد و من هم چند مغازه آن‌طرف‌تر در یک مغازه دیگر کارگر هستم. امروز برای سر زدن به اصغر به مغازه‌اش رفتم که متوجه شدم حالش بد شده. او را به بیمارستان رساندم و همزمان نیز با همسرش تماس گرفتم و ماجرا را گفتم.
با توجه به اینکه علت مرگ مرد جوان مشخص نبود، به دستور بازپرس موسی رضازاده جسد به پزشکی قانونی منتقل شد. با انجام آزمایش‌های سم‌شناسی علت مرگ مسمومیت با قرص برنج اعلام شد.
در حالی که فرضیه خودکشی مطرح بود، پدر اصغر این فرضیه را رد کرد و گفت: پسرم دلیلی برای خودکشی نداشت. ضمن اینکه او با همسرش اختلاف داشت.
از سویی مشخص شد که همسر اصغر بارها به مغازه آرش رفت و آمد داشته است. بدین ترتیب تحقیقات از زن جوان ادامه یافت و او گفت: ۲ فرزند دارم و با همسرم هم اختلاف داشتم و حتی می‌خواستم از او جدا شوم، اما اختلافاتی که با او داشتم در حدی نبود که بخواهم او را به قتل برسانم.
آرش نیز در تحقیقات گفت: ۸ سال قبل از همسرم جدا شدم و مدتی است که به عنوان کارگر در مغازه فست‌فودی کار می‌کنم. روز حادثه به مغازه اصغر رفتم و متوجه شدم حالش بد است و او را به بیمارستان رساندم و در ماجرای مرگ او نقشی ندارم.
به دستور بازپرس جنایی، آرش و همسر اصغر به عنوان مظنونان مرگ مرد جوان بازداشت شدند و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
منبع خبر "
عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
