به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، با توجه به مصوبات بودجه ای سال ۱۴۰۴ ، پیش‌بینی از واردات خودرو خیلی دشوار به نظر نمی رسد؛ با این حال روز گذشته در جلسه استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد و دارایی، مسعود پزشکیان رئیس جمهور، موضوعی را بیان کرد که با استناد به آن می‌توان پیش‌بینی جدیدی از واردات خودرو در سال آینده داشت.

دیروز رئیس‌جمهور، در جلسه استیضاح عبدالناصر همتی، اظهار کرد که با تشدید تحریم‌های نفتی توسط دونالد ترامپ، بسیاری از کشتی‌های نفتکش ایرانی در دریا با مشکلاتی مواجه شده‌اند و مشخص نیست چگونه باید محموله‌های نفتی خود را تحویل دهند.

این اظهارات نشان‌دهنده چالش‌های جدی در صادرات نفت ایران و مشکلات مرتبط با فروش و تحویل محموله‌های نفتی در شرایط تحریم است. اتفاقی که در سال ۹۷ نیز رخ داد .

در اردیبهشت ۱۳۹۷، ایالات متحده از برجام خارج شد و تحریم‌های شدیدی علیه ایران اعمال کرد. این تحریم‌ها باعث کاهش صادرات نفت ایران و محدودیت در دسترسی به منابع ارزی  شد. دولت برای مدیریت منابع ارزی، واردات بسیاری از کالاهای غیرضروری را ممنوع کرد که خودرو نیز جزو آن‌ها بود.

بدین ترتیب با توجه به سیاست‌های ارزی دولت و بحران ارزی در این سال ،  نرخ ارز به شدت افزایش یافت و دولت تصمیم گرفت که ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی اختصاص دهد. واردات خودرو که یک کالای لوکس محسوب می‌شد، از دریافت ارز دولتی محروم و در نتیجه، هزینه واردات خودرو بالا رفت و دولت برای جلوگیری از خروج ارز، ثبت سفارش خودرو را متوقف کرد.

در این بین حتی خودروهایی که قبلاً ثبت سفارش شده بودند نیز به دلیل تغییر سیاست‌های ارزی با مشکلات ترخیص مواجه شدند.

نتیجه نیز مشخص بود به‌طوری‌که توقف واردات خودرو در سال ۱۳۹۷ باعث افزایش شدید قیمت خودروهای خارجی، کاهش رقابت در بازار و افزایش نارضایتی مصرف‌کنندگان شد. این ممنوعیت تا سال ۱۴۰۱ ادامه داشت و بعد از آن با شرایط خاصی (مثل سقف ارزی محدود و واردات خودروهای اقتصادی) دوباره آزاد شد.

حالا باز هم زمزمه تشدید تحریم ها و عدم توانایی در فروش نفت کشورمان به گوش می رسد.طبق اظهارات پزشکیان،  بروز مشکل برای نفتکش های ایرانی،  موجب کاهش صادرات و دشواری در فروش نفت است.

در بودجه ۱۴۰۴، صادرات نفت ۱.۷۸ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده، اما به نظر می رسد که این رقم بسیار خوش‌بینانه در نظر گرفته شده است.

بدین ترتیب در صورت کاهش درآمدهای نفتی، منابع ارزی کشور محدودتر می‌شود. از سوی دیگر دولت در بودجه سال آینده هم به نوعی با ورق تعرفه و تخصیص ارز ، سرعت گیری برای واردات خودرو قرار داده است.

در بودجه ۱۴۰۴ تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده تلاش دولت برای کاهش واردات و حفظ منابع ارزی است. همچنین میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو از ۳.۳ میلیارد یورو به ۲ میلیارد یورو کاهش یافته که محدودیت‌های ارزی را تأیید می‌کند.

با این شواهد، پیش‌بینی توقف یا محدودیت شدید واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ چندان سخت نیست؛ بنابراین دولت به‌احتمال زیاد به سمت کاهش واردات خودرو و تمرکز بر تولید داخلی خواهد رفت، مگر اینکه شرایط ارزی کشور بهبود یابد.