به گزارش سرویس سیاسی تابناک، در روز‌های اخیر، تحولات عرصه سیاسی ایران شاهد دگرگونی‌های معناداری بوده است. استیضاح قاطعانه عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، که برخلاف پیش‌بینی‌ها نتوانست جایگاه خود را در خیابان باب همایون حفظ کند، از یک سو، و عزل ناگهانی و صریح محمدجواد ظریف از معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری از سوی دیگر، نشان‌دهنده آن است که ایده محوری دولت مسعود پزشکیان با بحرانی عمیق و شاید مرگبار مواجه شده است.
ایده وفاق، که قرار بود محور اصلی این دولت باشد، اکنون به‌سرعت در برابر بن‌بستی مفهومی و فلسفی قرار گرفته است به طوری که اگر پزشکیان نتواند این ایده را احیا کند و زمین بازی تازه‌ای برای آن طراحی و اجرا نماید، عملاً دیگر نه حرفی برای گفتن خواهد داشت و نه توانی برای عمل.
در این میان، همزمان با این تحولات، محکومیت دو تن از وزرای کابینه پیشین، رضا فاطمی‌امین و ساداتی نژاد به حبس تعزیری در پرونده "چای دبش" با احکام قاطع قوه قضاییه، معنادار و مهم است.
به نظر می‌رسد توافقی که پیش‌تر میان سران قوا برای حفظ وفاق شکل گرفته بود، اکنون با چالشی عمیق روبه‌رو شده است؛ چالشی که حتی شایعاتی از استعفا‌های بیشتر و خروج چهره‌های کلیدی از دولت پزشکیان را به همراه داشته است.
تبعات خروج ظریف از دولت پزشکیان
با خروج ظریف از دولت پزشکیان، از یک سو یک ریزش شدید در بدنه و هوداران دولت رخ می دهد که کار را بیش از قبل برای مسعود پزشکیان سخت می کند، از سوی دیگر، خروج ظریف از شطرنج دولت، عرصه دیپلماسی و مذاکره به‌طور کامل به وزارت امور خارجه و عباس عراقچی می سپارد.
این تحول می‌تواند پیامی روشن به شرکای خارجی ایران مخابره کند: رویکرد غرب‌گرایانه در دولت پزشکیان به پایان خط رسیده و اینک زمان عملی «نگاه به شرق» فرا رسیده است.
اما ورود مستقیم قوه قضاییه به مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت پزشکیان و مخالفانش - یعنی موضوع ظریف و محکومیت دو وزیر کابینه ابراهیم رئیسی - نشان‌دهنده آن است که قوه قضاییه، به‌ویژه ریاست آن حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، راهبردی هژمونی‌گرایانه در خصوص مشکلات و مسائل کشور در پیش گرفته است.
حال دولت پزشکیان بعد از آزمودن وفاقی کوتاه مدت و ناکام با پارلمان باید زمین جدید تعامل با قوه قضاییه را بیازماید، حجت الاسلام محسنی اژه ای نشان داده است که دارای قاطعیتی است که روسای سابق قوه قضاییه، کمتر از آن برخوردار بوده اند و دارای نگرش حاکمیتی مشخص به مسائل کشور است.
این راهبرد، که با هدف تنظیم روابط میان قوا و تعیین جهت‌گیری کلی حاکمیت طراحی شده، می‌تواند نقطه عطفی در تحولات اخیر باشد و حتی در آینده نیز تداوم یابد. به نظر می‌رسد قوه قضاییه خود را آماده کرده تا با قاطعیت، اختلافات مزمن و مسائل حل‌نشده‌ای را که احتمال تنش‌های سیاسی را در شرایط حساس کنونی افزایش می‌دهند، سامان دهد. این رویکرد شاید سرآغاز فصل جدیدی در مناسبات قدرت در ایران باشد.
داوود اردشیر شیرالی
