به گزارش اقتصادنیوز، The Cradle با انتشار یادداشتی مدعی شد: تشدید تنش‌های نظامی در استان المهرة یمن -که به طور تاریخی از جنگ به دور بوده– به طور مستقیم با تحولات وسیع‌تر منطقه‌ای ارتباط دارد. تلاش‌های جدید عربستان برای ساخت خط لوله نفتی از طریق دریای عربی و از استان المهرة، فصل جدیدی را در رقابت جهانی بر سر مسیرهای انرژی و کنترل سواحل ایجاد می‌کند.
این اقدام تنها یک استراتژی اقتصادی نیست؛ بلکه یک بازی ژئوپلیتیک حساب شده است که هدف آن بازتعریف تعادل‌های قدرت در غرب آسیا و تأثیرات آن فراتر از مرزهای یمن است.
به ادعای این وبگاه، تنش‌ها در استان استراتژیک المهرة، شرقی‌ترین استان یمن که با عربستان سعودی و عمان مرز مشترک دارد، در حال افزایش است. در روزهای اخیر، اعتراضات عمومی علیه جذب گروه‌های سلفی افراطی از سوی عربستان سعودی تحت پرچم «دِرَع الوطن» (سپر ملت)، -نیرویی که به ظاهر برای حفظ امنیت تشکیل شده است،- شدت گرفته است.
همزمان، مربیان نظامی آمریکایی در فرودگاه بین‌المللی الغیضة – که در سال ۲۰۱۷ به یک پایگاه نظامی سعودی تبدیل شد – به زمین نشسته‌اند و سپس به اردوگاه قشن منتقل شده‌اند؛ جایی که عربستان سعودی در حال آموزش واحدهای نظامی جدید خود است.
عدیل الحسانی، رئیس «پلن صلح برای توقف جنگ در یمن»، اهمیت استراتژیک المهرة را توضیح می‌دهد و می‌گوید این استان دومین استان بزرگ یمن است و با دو کشور مرز مشترک دارد؛ عمان از طریق گذرگاه‌های شحن و صرفیت و عربستان سعودی از طریق مرز خارخیر.
به ادعای این چهره سیاسی، عربستان سعودی مدت‌هاست که به دنبال سلطه بر این استان است. این کشور بارها تلاش کرده و ناکام مانده است، از جمله با جذب قبایل محلی و اعطای شهروندی به بسیاری از ساکنان. عربستان همچنین سعی کرده که یک خط لوله نفتی از طریق المهرة به دریای عرب بسازد و خواسته است که اراضی عبور لوله به عنوان اراضی سعودی شناخته شود؛ خواسته‌ای که قبایل محلی رد کرده‌اند.
اهمیت شهر المهرة فراتر از منابع نفتی دست نخورده اش است. موقعیت جغرافیایی این استان آن را به هدفی اصلی برای عربستان تبدیل کرده است که قصد دارد یک خط لوله نفتی بسازد که وابستگی خود را به تنگه هرمز که تحت کنترل ایران است، کاهش دهد؛ جایی که بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت این کشور از آن عبور می‌کند.
عربستان پیشتر تلاش کرده بود تا تحت حکومت رئیس‌جمهور پیشین یمن یعنی علی عبدالله صالح، یک کریدور زمینی ۳۰۰ کیلومتری را تعریف کند و پیشنهاد داده بود که مدیریت و امنیت آن را بر عهده بگیرد. این طرح شکست خورد، اما عربستان از اهداف خود دست نکشیده است.
اکنون، عربستان سعودی قصد دارد خطوط لوله نفتی را از میادین خود از طریق خارخیر در حضرموت، به بندر نشطون در المهرة و در نهایت به دریای عرب برسد. این مسیر برای صادرات نفت سعودی یک مسیر جایگزین حیاتی فراتر از هرمز تعریف می‌کند که همچنین برای عراق، کویت، بحرین و قطر که به تنگه هرمز به عنوان تنها مسیر دریایی خود وابسته هستند، مهم است.
این در حالی است که آخرین کنش نظامی عربستان در یمن بخشی از یک کمپین وسیع‌تر برای افزایش کنترل خود بر المهرة است. پس از تسلط بر ساحل این استان، عربستان سعودی برج‌های نظارتی ایجاد کرده، بندر نشطون را تصرف کرده و گشتی‌های دریایی را مستقر کرده است.
در طول سال‌ها، عربستان به طور سیستماتیک در تلاش بوده است تا وفاداری قبایل را از طریق اعطای شهروندی سعودی و مشوق‌های مالی جلب کند تا حمایت محلی برای پروژه خط لوله نفتی به دست آورد. با این حال، این تلاش‌ها با مقاومت شدید محلی روبرو شده است. بسیاری از ساکنان المهرة حضور نظامی خارجی را رد کرده و عربستان را به تلاش برای «اشغال» منطقه متهم می‌کنند.
علی مبارک محمد، سخنگوی کمیته تحصن مسالمت‌آمیز المهرة – یک جنبش مردمی مخالف نفوذ عربستان – به The Cradle گفت: «عربستان نتواست پروژه خط لوله نفت را به دلیل مخالفت‌های سیاسی تحمیل کند. کمیته ما و پایداری مردم المهرة که منافع خود را بالاتر از رشوه‌های خارجی قرار داده‌اند مخالف جاه‌طلبی‌های ریاض هستند. این مقاومت، تنش‌های فزاینده بین امیال منطقه‌ای عربستان و اراده جوامع محلی را نشان می‌دهد و زمینه را برای تنش‌های ژئوپلیتیکی بیشتر در منطقه فراهم می‌کند.»
عربستان سعودی در حال حاضر از گروه‌های سلفی حمایت مالی کرده و آنها را از استان‌های مختلف به‌سمت المهره منتقل می‌کند تا بر جمعیت محلی تأثیر بگذارد، ترکیب جمعیتی آن را تغییر دهد و فرقه‌گرایی را گسترش دهد.
محمد می‌گوید: «سعودی‌ها اخیراً نیروهای شبه‌نظامی را که خود ایجاد و آموزش داده‌اند، تحت عنوان "دِرَع الوطن" (سپر ملت) مستقر کرده‌اند که عمدتاً از سلفی‌های افراطی تشکیل شده‌اند و به حضور آنها از طریق آنچه "شورای رهبری ریاست جمهوری" نامیده می‌شود، مشروعیت بخشیده‌اند.
او استدلال می‌کند که استراتژی عربستان سعودی با منافع گسترده‌تر ایالات متحده و بریتانیا در یمن هم‌راستا است. این چهره سیاسی از این که این استان زمانی پناهگاهی برای یمنی‌ها بود، اکنون درگیر آشوب‌های ژئوپولیتیکی شده است، ابراز تأسف می‌کند.
امکانات عربستان سعودی در المهره با اهرم‌های قدرت‌های منطقه‌ای، به‌ویژه با قطر و امارات متحده عربی، درهم‌آمیخته است. در حالی که دوحه نگرانی‌هایی مشابه ریاض درباره احتمال اختلال در حملات نفتی از تنگه هرمز دارد، امارات متحده عربی به‌طور کامل مسیر صادراتی جایگزینی از طریق خط لوله حبشان به فجیره تأسیس کرده است که میادین نفتی این کشور را به خلیج عمان متصل می‌کند و این امر این بازیگر را از هر گونه محاصره‌ای در هرمز محافظت می‌کند.
علاوه بر این، ارزش استراتژیک کنترل سواحل یمن یکی از عوامل کلیدی در تصمیم سعودی‌ها برای مداخله در جنگ یمن بود. کنترل سواحل یمن به عربستان سعودی این امکان را می‌دهد که از تنگه هرمز به‌طور کامل عبور کند. در این راستا، ریاض قصد دارد که المهره و حضرموت را به نواحی نیمه خودمختار تحت نفوذ خود تبدیل کند.
با این حال، آرزوهای سعودی‌ها با مقاومت امارات روبه‌رو شده است که کنترل خود را بر جزیره سقطری که جغرافیایی نزدیک به المهره است، تحکیم کرده و آن را به یک مرکز استراتژیک نظامی تبدیل کرده است. پاسخ ریاض این بوده که حضور نظامی خود را در المهره افزایش دهد تا در برابر نفوذ ابوظبی در سقطری تعادلی برقرار کند.
بر اساس گفته‌های حسنی، «عربستان سعودی در حال بازتولید مدل نظامی خود در جغرافیاهایی مانند لیبی و جنوب یمن است، این بازیگر با تأسیس واحدهای نظامی تحت سلطه سلفی‌ها مانند تیپ‌های غول‌پیکر، دِرَع الوطن و کمربندهای امنیتی، که همگی به طور مستقیم منافع سعودی‌ها را خدمت می‌کنند تلاش دارد تا استراتژی‌های جاه طلبانه‌اش را محقق سازد».
حسنی هشدار می‌دهد که نیروی دِرَع الوطن در المهره که عمدتاً از نیروهای محلی استخدام شده‌اند، تهدیدی اجتماعی است که می‌تواند ساختار قبایلی منطقه را بی‌ثبات کند. اما تیرهای ریاض تنها به سوی امارات پرتاب نمی‌شود. عمان، دیگر بازیگر کلیدی که تحت تأثیر گسترش قدرت نمایی سعودی‌ها در المهره قرار دارد، این بازیگر نیز به شدت در تیررس عربستان سعودی قرار دارد.
همان‌طور که حسنی اشاره می‌کند: «کنترل عربستان سعودی بر المهره از طریق تضمین مرزهایش با سلطنت عمان فشار زیادی بر این کشور تحمیل کرده است. این امر یک خطر امنیت ملی برای عمان ایجاد می‌کند، زیرا عربستان سعودی می‌تواند از این اهرم برای اعمال نفوذ سیاسی بر مسقط استفاده کند».
عربستان سعودی مدت‌هاست که سعی کرده عمان را با توجه به تأثیر جغرافیایی مسقط بر هرگونه تلاش سعودی برای مسدود کردن یمن و رقابت ریاض با امارات و قطر از توسل به سیاست خارجی بی‌طرفانه منحرف کند.
سعودی‌ها همچنان فشار زیادی به عمان وارد می‌کنند تا از جنگ این بازیگر در یمن حمایت کرده و در عین حال پروژه خط لوله نفتی خود را پیش برده و محاصره نظامی را در مرزهای المهره اعمال کند.در پاسخ، عمان حضور نظامی خود را در امتداد مرزهایش تقویت کرده، ایستگاه‌های بازرسی جدیدی ایجاد کرده و روابط نزدیک‌تری با قبایل المهره برقرار کرده است تا با نفوذ سعودی‌ها مقابله کند.
اقدامات عربستان سعودی در المهره فراتر از محاسبات اقتصادی است؛ آنها نشان‌دهنده یک دستورکار ژئوپولیتیکی عمیق‌تر هستند که هدف آن تضمین صادرات نفتی، تحکیم قدرت منطقه‌ای و فریب دادن امارات است. با این حال، این تلاش‌ها با مقاومت شدید روبه‌رو است؛ نه تنها از سوی قبایل محلی، بلکه از سوی کشورهای رقیب خلیج فارس و بازیگران بین‌المللی منطقه.
آینده المهره نامشخص باقی می‌ماند. این منطقه ممکن است به محلی برای درگیری‌های طولانی‌مدت بین قدرت‌های خارجی و مخالفت‌های محلی تبدیل شود، به‌ویژه که تغییرات در دینامیک‌های منطقه‌ای تهدید می‌کند نقشه ژئوپولیتیکی یمن و منطقه وسیع‌تر را تغییر دهد.
