کشور به طرح توسعه صنعتی نیاز دارد

مشرق نیوز سه شنبه 14 اسفند 1403 - 10:36

به گزارش مشرق، کانال تلگرامی نواصولگرا نوشت:

به بهانه‌ی حکم قضایی پرونده چای دبش، باید به یک نکته‌ی اساسی و زیربنایی در کشور توجه کرد. این پرونده، چنین سوالی را مطرح می‌کند که اساسا چرا به صنعت چای، بیش از سه میلیارد دلار ارز داده شده است. مگر این صنعت چقدر ظرفیت دارد و یا ایران چه مزیتی در آن داشته که تا این حد برای آن خرج شود؟ مباحث رانتی و فساد آن را که کنار بگذاریم، مسئله اصلی نامشخص بودن مسیر توسعه صنعتی کشور برای سیاستگذاران مطرح می‌شود. به این معنا که متولیان اجرایی، نمی‌دانسته و نمی‌دانند که قرار است دقیقا از چه صنعتی در کشور پشتیبانی کنند.

مگر منابع ارزی و پولی کشور به بی‌نهایت وصل است که هر صنعتی به دستمان آمد را حمایت کنیم و میلیارد دلاری به آن ارز بدهیم؟ بدون شک وضعیت کنونی در بی‌پولی به ویژه منابع ارزی ما را به این مسیر می‌کشاند که مشخص کنیم دقیقا قرار است چه صنایعی را در کشور رشد دهیم و به واسطه آنها تولید ناخالص داخلی را افزایش دهیم. این سوال باید به پنج تا هفت صنعت مشخص منجر شود که بخش اعظم اعتبارات کشور خرج آنها می‌شود، دانشگاه‌ها برای گسترش فناوری آنها اقدام پژوهشی می‌کنند، وزارت خارجه از طریق سفرا برای خروجی آنها بازاریابی می‌کند و... . یعنی همه کشور برای پرش‌ و جهش در این صنایع بسیج می‌شوند.

برای مثال لوازم خانگی یکی از آن صنایعی است که می‌تواند در این لیست باشد. باید اعتبارات به بهترین تولیدکنندگان با دانش فنی بالاتر اختصاص یابد، بازاریابی برای آنها صورت گیرد، دانشگاه‌ها برای افزایش سطح فناوری‌ آنها اقدام کنند و یک برنامه مدون برای داخلی‌سازی انواع قطعات آن وجود داشته باشد و صنایع لازم در طول فرایند آن هم طراحی و ساخته شود. اینهاست که یک رشد صنعتی و فناوری را به صورت منسجم ایجاد می‌کند.

بدون طرح توسعه صنعتی منسجم و اعلام شده، کشور به رشد هشت درصد نخواهد رسید. لذا یکی از اولین خواسته‌های لازم از وزیر صمت باید اعلام و پایبندی به این طرح باشد.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.