به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، بر مصوبه قبلی خود در این لایحه اصرار کردند.

بر این اساس، موضوع کاهش ساعت کار اداری برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

در بخش ابتدایی ماده واحده این لایحه که نمایندگان بر آن اصرار کردند، آمده است:

ماده واحده: ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۸۷- ساعات کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی ۴۰ ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، بر عهده دستگاه ذی ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیئت علمی از ساعات موظف، در طرح‌های طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین می‌شود.

همچنین با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی تبصره‌های ۳ و ۴ این لایحه نیز جهت رفع ابهامات وارده به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع شد که به شرح زیر است:

تبصره ۳- تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت رسانی از قبیل بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی- درمانی، مراکز بهزیستی، بانک‌ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنجشنبه تنظیم نمایند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره ۴- در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است، نظیر قانون کار مصوب ۱۳۹٩/٨/٢٩ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود و کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد. اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است، منوط به اذن معظم له می‌باشد.