به گزارش مشرق، طبق اعلام بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۶۳۷۴۳.۵ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۴۶۱۷.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۹.۸ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۴۸۴۹۰.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۱ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۵۲۵۲.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۹ درصد به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
گفتنی است تسهیلات پرداختی ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۴۹۱۲۵.۹ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۴۷۹۴۸.۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳۷۱۹۱.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب قرض‌الحسنه ضروری توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۵۷۰۷.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۳۷.۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۱ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل ۱۶۱۹۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۳.۵ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۳۷۱۹۱.۰ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از ۱۹۱۲۲.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۷ درصد آن (مبلغ ۱۶۱۶۱.۷ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال ۱۴۰۳ می‌باشد.
تسهیلات خرد ( کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال )
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۵۴۳۶.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۲ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۹۱۵.۷ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۶۳۵۲.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۵.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۳.۹ درصد در جدول-۱، به ۲۵.۰ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهره‌وری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای نمود.
