تصمیم مسعود این است؟
روزنامه شرق نوشت:
آقای پزشکیان با توجه به اتفاق استیضاح (و البته استعفای محمدجواد ظریف) اکنون در معرض تصمیم‌گیری‌های بزرگ قرار دارد. پزشکیان شاید سه راه بیشتر در مقابل خود ندارد: ادامه روند فعلی که چیزی جز ازدست‌دادن آخرین سرمایه‌های اجتماعی و افزایش ضعف و ناکارآمدی ساختار بوروکراتیک و مصلوب‌الاختیار شدن در سکانداری امور نیست.
راه دوم، شانه خالی‌کردن از ادامه مسیر و واگذاری امور به کسانی که ادعای حل تمامی مسائل و مشکلات و بهبودی زندگی مردم، علی‌رغم تشدید فضای تحریم‌ها در آینده نزدیک دارند.
سومین راه، تداوم سکانداری امور با تقویت دولت و گشودن مسیرهای جدید از طریق ارائه یک برنامه مشخص است؛ برنامه‌ای اضطراری مبتنی بر چارچوب علمی و فکری مشخص و منسجم در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مورد قبول کلیت نظام حکمرانی، برنامه‌ای که حاصل تحلیلی جامع از مسائل و مشکلات و با درک وضعیت خاص و ویژه کشور باشد.
متأسفانه آنچه بیش از هرچیز تاکنون در دولت چهاردهم شاهد بوده‌ایم، توصیه‌های اخلاقی و درددل‌گونه با مردم و نهادهای حاکمیتی و... و در واقع جایگزینی توصیه‌های اخلاقی به جای «سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی» بوده است. چنانکه در موضوع ناترازی سوخت به جای تبیین یک سیاست مشخص در این حوزه با توصیه جناب پزشکیان در خاموش‌کردن چراغ‌های اضافی و کاهش دودرجه‌ای و... و تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی و... مواجه بوده‌ایم و اینکه قرار نیست قیمت سوخت افزایش یابد ) در حالی که بر هر کارشناس اقتصادی واضح است که بدون تغییر قیمت این حامل‌ها در چارچوب وجود ثبات سیاسی و پشتوانه قوی اعتماد اجتماعی و یک برنامه اصلاحات ساختاری (و نه تغییر قیمت یک یا چند حامل طبق رویه‌ای که تاکنون معمول بوده و به حوادث دردناکی از جمله در سال ۹۸ منجر شد) نمی‌توان این ناترازی بزرگ را رفع و رجوع کرد.
دولت مقتدر و پاسخ‌گو، جامعه مشارکت‌جو و امیدوار و در تعامل با جهان، سه ضلعی است که امکان گذر از «راه باریک آزادی» و نمایش ایرانی بافرهنگ و شایق و لایق پیشرفت و توسعه را در معرض دید جهانیان می‌گذارد. «بخش عظیمی از ترقی بشر به پیشرفت در نقش و ظرفیت حکومت به منظور پاسخ‌گویی به چالش‌های جدید در عین قدرتمندتر و هوشیارتر شدن جامعه بستگی دارد» تصمیم مسعود این است آیا؟!
******
نقد فرشاد مومنی بر عملکرد همتی
فرشاد مومنی، اقتصاددان اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد، سیاست‌های اقتصادی دولت و شخص عبدالناصر همتی که اخیراً توسط مجلس استیضاح و عزل شد را موجب رقم‌خوردن بحران‌های بسیاری قلمداد کرده است. او همچنین اشاره‌ای هم به گرفتارشدن رئیس‌جمهور در دام سیاست‌های بحران‌سازی نظیر شوک‌درمانی می‌کند. بخش‌هایی از این مصاحبه به شرح زیر است:
* در جریان گفت‌وگوهایی كه در جلسه استیضاح در گرفت، نكته‌های مهمی وجود دارد كه باید سر فرصت به آنها رسیدگی شود. آقای وزیر معزول به درستی اشاره مي‌كردند شرایطی كه از دولت قبلی تحویل گرفته‌اند، پر فاجعه، پر بحران و پر فساد بوده است. این حرف متینی است. اما حرف بر سر این است كه نحوه مواجهه آنها به خصوص وزیر معزول با بحران‌های پر شمار به ویژه شیوه تلاش برای جبران كسری مالی دولت، بزرگ‌ترین و فاجعه‌سازترین ریشه بحران‌های كنونی است و اصرارهای غلط ایشان بر شیوه شوك درمانی برای تامین كسری مالی دولت، نشان‌دهنده عمق ناكافی دانش ایشان از شرایط واقعا موجود اقتصاد ایران و عوامل اصلی بحران‌ساز برای آن بوده است.
* اگر كسی قرار است به جای ایشان و افراد دیگر در دولت فعلی بر سیاست‌های نابخردانه بحران‌ساز اصرار كنند، باید از آنها آزمونی گرفته و متونی مطالبه شود كه در آنها درباره شیوه كارآمد مواجهه با این بحران‌ها به ویژه كسری مالی دولت حرفهای روشنی داشته باشند. این مساله را باید دایما گوشزد كرد كه سیاست‌های تورم‌زا، ضد توسعه‌ترین و ضد عادلانه‌ترین سیاست‌هایی است كه مي‌شود در تاریخ علم اقتصاد مشاهده كرد.
* جای دریغ و تاسف است كه آقای رییس‌جمهور محترم كه راجع به عدالت‌خواهی خودشان تاكید داشتند در دام این سیاست‌های نادرست و فاجعه‌ساز افتاده بودند. امیدوارم این تلنگر مجلس، این ظرفیت و فرصت را هم در سطح سران قوا و بالاتر و هم در ذهن آقای رییس‌جمهور محترم پدیدار كند كه برای حل مساله، شیوه مواجهه‌ای كه انتخاب مي‌كنند، یك شیوه همراه با بلوغ و همراه دوراندیشی و ذكاوت و نه مبتنی بر احساسات باشد، بلكه مساله درست فهمیده شود.
* این رای اعتماد، رای عدم اعتماد به یك فرد مشخص نیست، بلكه به اندیشه‌ها و سیاست‌ها و ساختار نهادی ضد توسعه‌ای و ضد عادلانه موجود است. اگر آقای رییس‌جمهور این قاعده و درك درست را راهنمای عمل خود كنند، بدون تردید چشم‌اندازهای سال آینده مي‌تواند بسیار امیدوار‌كننده باشد. نكته حیاتي‌تر این است كه در مسیر این اصلاح حتما باید جهت‌گیري‌های نابخردانه و ضد توسعه‌ای مندرج در سند لایحه بودجه 1404 هم به صورت بنیادی اصلاح شود و تغییر یابد.
******
ظریف مخالفانی هم در دولت داشته است
روزنامه جوان نوشت:
محمدجواد ظریف به رسم همه استعفا‌های گذشته‌اش این بار هم در فضای مجازی دلایل استعفایش را بیان کرد و معلوم شد به دلیل توصیه رئیس قوه قضائیه و برای حفظ شأن او که برکنار نشود، استعفا داده است. او در حالی در جایگاه ساختگی «معاونت راهبردی رئیس‌جمهور» حضور داشت که طبق قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس، نمی‌توانست در دولت حضور داشته باشد و در هفت ماه گذشته، حضور او در دولت باعث چالش‌های متعدد سیاسی و رسانه‌ای شده بود. بار‌ها مخالفان او تجمعاتی غیرقانونی علیه او برگزار کردند و از سوی دیگر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس را متهم به سهل‌انگاری در برابر او و دولت کردند. هر بار قالیباف تأکید کردند که اجازه بدهید کار از مسیر قانونی پیش برود و توضیح داد که مجلس این مشکل را به دیوان عالی ارجاع داده و صبر کنیم تا قوه قضائیه تصمیم بگیرد. حال به نظر می‌رسد موضوع از همان مسیر قانونی و از طریق ارجاع به دیوان عالی و ورود دستگاه قضایی به سرانجام رسیده است.
ظریف در متن توضیحی خود، به سیاق همیشه‌اش مظلوم‌نمایی کرده، گفته که ناسزا شنیده (کدام مقام دولتی، آن هم با این حجم حاشیه‌ای که ظریف دارد، می‌تواند بگوید ناسزا نشنیده‌ام؟!)، گفته برای ایران و برای خدمت مانده و عباراتی از این دست، اما در ادامه سرانجام به اصل موضوع اشاره کرده است: «دیروز به دعوت ریاست محترم قوه قضائیه به دیدار ایشان رفتم. در این دیدار، ایشان با اشاره به شرایط کشور توصیه کردند که برای پیشگیری از فشار بیشتر بر دولت، به دانشگاه بازگردم. بنده نیز بی‌درنگ پذیرفتم که همواره خواسته‌ام یار باشم و نه بار. با سپاس فراوان از ایشان که بار مسئولیت در برابر خدا و مردم را از دوش بنده برداشتند، امیدوارم با کنار گذاشتن بنده، بهانه‌ها برای سنگ‌اندازی در برابر خواست مردم و موفقیت دولت برداشته شود.»
ظریف اهل توصیه گوش دادنی این چنینی نیست و یقیناً موضوع فراتر از توصیه برای استعفا به دلیل «پیشگیری از فشار بیشتر بر دولت» است. ادبیات ظریف هم مظلوم‌نمایانه و حق به جانب است، اما موضوع روشن است؛ او غیرقانونی در دولت بود و باید کنار می‌رفت، باقی‌اش قصه‌سرایی است و ایجاد حواشی بی‌ثمر برای دولت و مردم و کشور که البته ظریف نشان داده در موارد متعدد ابایی از این کار ندارد. اما یک جمله در متن توضیحی ظریف جالب توجه است، آنجایی که در ابتدای متن و وقتی مشغول مظلوم‌نمایی در مورد ناسزاگویی‌ها به خود و خانواده‌اش است، می‌نویسد که در این ۹ ماه، «حتی در درون دولت نیز تلخ‌ترین دوران خدمت چهل ساله را گذراندم، اما به امید خدمت ایستادگی کردم.» و نشان می‌دهد که برخلاف موج مظلوم‌نمایی او که می‌خواهد بگوید تحت فشار مخالفان خود بوده، او در درون دولت هم مخالفانی داشته است.
******
فساد در دولت‌های اصولگرا
روزنامه هم‌میهن نوشت:
دولت رئیسی در حالت خوشبینانه گمان می‌کرد که حتماً ضدفساد خواهد بود؛ ولی عجیب اینکه در همان سال اول و دوم آن دولت، دو وزیرش و تعدادی دیگر از مقامات آن در پرونده‌های فساد، آن هم فسادهای عجیب متهم و محکوم شدند. یکی از آنها ابتدا در ماجرای فساد نهاده‌های دامی محکومیت جدی یافت، سپس همراه وزیر دیگر در ماجرای فساد چای دبش متهم و گویا حکم بدوی نیز علیه هر دو آنان صادر شده است و باید منتظر حکم نهایی بود.
در دولت اصولگرای احمدی‌نژاد هم چند مقام عالی ریاست‌جمهوری از جمله معاون اول رئیس‌جمهور و معاونی دیگر به اتهامات مالی محکوم و زندانی شدند. نکته مهم این است که هر دو مورد در دولت اصولگرایان رخ داده که اتفاقاً مدعی مبارزه با فساد بودند. پرسش این است که چرا در دولت‌های دیگر چنین رفتاری یا حداقل در این اندازه‌ها دیده نمی‌شد. شاید چندین علت زیر در این مسئله تاثیر داشته باشد.
اول، کارگزاران و منصوبان دولت‌های اصولگرا اغلب واجد صلاحیت‌های حرفهای نیستند و بیشتر به‌صورت رانتی و رفاقتی به چنین جایگاهی می‌رسند. جایگاهی که اغلب فاقد شایستگی‌های لازم برای تصدی آن هستند؛ لذا چیزی برای از دست دادن ندارند.
دوم، آنان اغلب هیئتی کار می‌کنند و برای خود شأن بالای اخلاقی و رسالت قائل هستند و خود را مجاز در هرگونه از تصرف اموال دولت و خرج کردن باب میل می‌دانند.
سوم، به‌صورت ضمنی خود را مصون از پیگرد قضایی حس می‌کنند. پیش از قرار گرفتن در قدرت رسمی کارهایی می‌کنند که کسی متعرض آنان نمی‌شود، سپس با همین دست‌فرمان وارد دولت می‌شوند و گمان می‌کنند که مصونیت آنان دائمی و آهنین است؛ ولی خُب، این برداشت همیشه درست در نمی‌آید.
چهارم، آنان خود را مصون از نظارت مدنی رسانه‌ها نیز حس می‌کنند. حتماً توجه کرده‌اید کسانی که علیه فساد آنان سوت‌زنی می‌کنند، اغلب با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. در نتیجه، ناظران مدنی از ورود به این موارد پرهیز می‌کنند.
پنجم، و شاید مهمترین علت نیز دستکاری یا نادیده گرفتن مقررات باشد. در واقع، تحت‌عنوان مقررات‌زدایی و نفی بوروکراسی دست مدیران خود را باز می‌گذارند و در نتیجه خیلی‌ها به فساد می‌افتند.
******
اقرارهای تلخ اژه‌ای
غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه سلسله جلسات و نشستهای هم‌اندیشی خود با اعضای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی با اعضای کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای برگزار کرد.
او در این جلسه، سخنان تلخی را بر زبان راند که واقعیت‌های انکارناپذیر کنونی است: «اکنون وضعیت معیشت مردم، نه تنها خوب نیست بلکه خیلی بد است؛ همه قوا و دستگاه‌ها باید برای تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور که در بهبود وضعیت معیشتی مردم مؤثر است، اهتمام داشته باشند. باید فرهنگ حمایت از سرمایه‌گذاران در کشور تغییر کند؛ نباید ثروت را ضدارزش تلقی کنیم. قطعاً ثروت‌اندوزی از طُرق نامشروع، امری مذموم و ناپسند است و باید با آن برخورد قاطعانه و قانونی کرد؛ اما ثروتی که مشروع باشد و از راه تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور به دست آمده باشد را نباید مذموم و ناپسند بدانیم.»
وی ادامه داد: «در برهه‌ای از زمان، در جریان جلسه‌ای در یکی از مجامع مهم، شخصیت‌هایی که در مقاطعی، مسئولیت‌هایی در کشور داشتند، به انتقاد و گلایه از نحوه حکمرانی در کشور پرداختند؛ من خطاب به آنها ابراز داشتم که مگر خودِ شما آقایان در این کشور صاحب مسئولیت نبوده‌اید؟ پس چرا در دوره مسئولیت خودتان، نسبت به رفع مقولاتی که آنها را تعبیر به «حکمرانی بد» می‌کنید، اقدام اصلاحی انجام ندادید؟ به قول معروف ما بایدیک سوزن به خودمان بزنیم و یک جوالدوز به دیگران.»
******
آقای رئیس‌جمهور! کسانی که با روش شما مخالفند، دیکتاتورند!
روزنامه همشهری نوشت:
از روز یکشنبه که آقای همتی استیضاح شده است برخی از طرفداران سنتی رئیس‌جمهور محترم، پایان وفاق را اعلام کرده‌اند. سخن خیرخواهانه با آقای رئیس‌جمهور این است که همین خط صادقانه‌ای را که پیش گرفته‌اید ادامه دهید و از زیاده‌خواهی بدخواهان تأثیر نگیرید.
اما وفاق چه نیست؟ وفاق حتما یکی‌شدن نیست. حتما نعل‌به‌نعل دولت راه‌رفتن نیست. حتما نقدنکردن و سکوت نیست. حتما تعطیلی مطالبه نیست. حتما عبور از قانون نیست. وفاق یعنی قانون سرجای خود، تکثر سرجای خود، اختلاف سلیقه به‌جای خود، نقد و گلایه به‌جای خود، اما برای رسیدن به اهداف ملی و مشترک باید از موضع شخصی و جریانی‌مان کوتاه بیاییم. طبیعی است زمانی رعایت این اصل اخلاقی ضروری است که بتواند ما را به هدف مشترک برساند. در غیراین‌صورت توقف در ظاهر وفاق، مخدر است.
وفاق ریاکارانه تنها خلسه‌ای از حکمرانی یکدست می‌سازد و باری از دوش مردم برنمی‌دارد. نقد و گلایه و اصلاح و تغییر هست اما به روش دلسوزی نه جگرسوزی؛ به قصد دست‌گیری و نه مچ‌گیری. اگر جایی هم از ظاهر وفاق عبور می‌شود، غرض و نیت اصلی باطن وفاق و ایصال نهایی به مقصود عالی دولت است. غرض وفاق، همدلی و نصرت است ولو در جایی با تلخی محقق شود.
با این توضیح آقای پزشکیان مسیر درستی را پیش رفته‌اند. عرض خیرخواهانه این است که اجازه ندهند روایت‌های انحرافی از وفاق غالب شود؛ روایت کسانی که با نعل وارونه از این اصل اخلاقی، منیت و خودخواهی را نتیجه می‌گیرند و غرض نهایی‌شان این است که تنها ما حقیم و دیکتاتورمآبانه می‌خواهند وفاق را ابزار سرکوب قانون و تکثر و نقد و مطالبه کنند.
آقای پزشکیان، پروژه وفاق با کسانی پیش می‌رود که از بن وجود به اهداف عالیه انقلاب اعتقاد دارند، نه دیکتاتوری ظاهرگرایانی که پشت نقاب وفاق صف بسته‌اند. وفاق حقیقی را آنهایی پیش می‌برند که ولو در ظاهر همرنگ شما نیستند و در مواردی دلسوزانه نقد می‌کنند، اما با تمام وجود پای تلاش دولت برای خدمت به مردم ایستاده‌اند و موفقیت شما را توفیق انقلاب و اسلام می‌دانند.
******
خون پزشکان، رنگین‌تر از کارگران است!
خبرگزاری فارس نوشت:
در حالی که شورای عالی سلامت با افزایش 46 درصد تعرفه پزشکان موافقت کرده،کسی صدایش در نمی‌آید که این باعث تورم می‌شود اما اگر شورای عالی کار بخواهد به اندازه تورم 35 درصدی منتهی به بهمن ،حداقل حقوق سال آینده کارگران را 35 افزایش دهد، چه فریادها که آقا این کار به تورم علامت می‌دهد و منشاء تورم می‌شود.در حال حاضر حدود 16 میلیون بیمه شده تامین اجتماعی در کشور داریم که منتظر تعیین حداقل حقوق سال آینده خود در شورای عالی کار هستند،علاوه بر این حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز بر اساس همین مصوبه شورای عالی کار تعیین می‌شود.
در شورای عالی کار 10 عضو حضور دارند، 3 کارگر، 3 کارفرما، وزیر کار، معمولا وزیر اقتصاد به عنوان فرد اقتصادی، وزیر صمت و رئیس سازمان ملی استاندارد هستند که این افراد در یک فرآیند مذاکره سه جانبه حداقل مزد را بر اساس دو معیار سبد معیشت خانوار میانگین (3.3 نفره کارگر) و تناسب با تورم تعیین می‌کنند.اقتصاددانان می‌گویند که تورم که یک پدیده پولی ناشی از رشد نقدینگی بیش از تولید است، یک نوع مالیات پنهان است که از فقرا گرفته و به دارندگان دارایی داده می‌شود، چون در تورم ارزش دارایی افراد مرتب افزایش می‌یابد یه به قول عامیانه، فقیر فقیر تر و غنی غنی تر می‌شود.
حال سوال این است که کنترل تورم با کی است، به همان اندازه که دولتها با خلق نقدینگی مازاد و رشد پول مازاد بر تولید، در ایجاد تورم دست دارند، در مهار تورم هم موثر هستند، با سیاست تثبیت اقتصاد، حمایت از تولیدگران و گرفتن مالیات سنگین از سفته‌بازان و سوداگران، هدایت اعتبار به سمت پروژههای تولیدی، مهار نرخ ارز و بستن مالیات سنگین به خرید و فروش ارز غیر تجاری، می‌توانند در مهار تورم موثر باشند.
به گفته آیت اسدی، عضو شورای عالی کار، نقش مزد کارگران در تورم صفر است، اتفاقا اگر مزد کارگران رشد کند، تقاضای موثر جامعه افزایش می‌یابد و باعث رونق تولید می‌شود.به گفته وی،سهم مزد کارگر از هزینه تمام شده تولید نهایی در مشاغل مختلف بین 10 تا 12 درصد است،لذا تورم از مزد کارگر ناشی نمی‌شود، بلکه از نرخ ارز و هزینه تامین مالی و تورم ناشی می‌شود.
در این زمینه میثم ظهوریان نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در فضای مجازی خود نوشت :«ظاهراً تنها تعرفه‌ای که در کشور موجب تورم و کسری بودجه می‌شود، تعرفه حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان است»!
******
استیضاح وزیر بعدی دولت در راه است؟
روزنامه آرمان‌ملی نوشت:
اخیراً فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، ضمن مخالفت با مسکن مهر و سیاست‌های مسکنی دولت گذشته، از تمرکز پروژههای دولتی ساخت مسکن برای محرومان انتقاد کرد و با اظهار تأسف نسبت به طرح نهضت ملی مسکن از لزوم تغییر سیاست‌های حمایتی دولت از مسکن سخن گفت. این اظهارات بر نارضایتی برخی نمایندگان مجلس افزود و احتمال استیضاح او را پررنگ کرد.
اگرچه روزهای زیادی از آغاز دولت چهاردهم نگذشته بود که واژه استیضاح بر سر زبان مخالفان پاستورنشینان افتاد و از هر فرصتی برای تهدید یک وزیر به استیضاح و برکناری بهره می‌بردند و البته بردند. ظاهرا پرونده‌هایی را آماده کرده بودند تا یکی پس از دیگری به سراغ آنها بروند تا روز یکشنبه موفق شدند وزیر اقتصاد را استیضاح و سبب خداحافظی همتی با دولت شوند.
دی‌ماه، اوج تهدید به استیضاح و برکناری وزرا بود چنانکه روزنامه شهرداری تهران یعنی همشهری نوشت: «همتی، صادق، پاک‌نژاد و علی‌آبادی در صف استیضاح» و ظاهرا اقدامات بر اساس همین تیتر روزنامه زاکانی پیش می‌رود! در همان مقطع یعنی دی‌ماه نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، گفت: «اغلب نمایندگان ارزیابی مثبتی از اقدامات «صادق» ندارند و وزیر راه نتواسته برنامه مشخصی برای حل مشکلات کشور، به‌ویژه در حوزه مسکن، ارائه دهد.»
محمد منان رئیسی باانتقاد از سیاست‌های انقباضی وزیر مسکن نیز افزود: «در حالی که زمین به‌عنوان یکی از مزیت‌های طبیعی کشور شناخته می‌شود، این موضوع امروز به یک نقطه ضعف تبدیل شده است. علاوه بر این، در بخش‌های حمل‌ونقل ریلی، هوایی و دریایی که از مسائل تخصصی وزارتخانه محسوب می‌شود، برنامه خاصی از سوی وزارت راه مشاهده نمی‌شود.»
******
تلاش نمایندگان برای ابلاغ قانون حجاب
در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای‌اسلامی، امیرحسین بانکی‌پور، نایب‌رئیس دوم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود با اشاره به نامه نمایندگان درخصوص لایحه عفاف و حجاب گفت: «جهت جلوگیری از بی بندوباری، فساد، برهنگی و بدن‌نمایی به‌دنبال درخواست‌های مکرر مردمی و پیام مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، ۲۰۹ نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای نامه‌ای خطاب به ریاست محترم مجلس، خواستار ابلاغ قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب شدند.»
در بخشی از این نامه که بانکی‌پور آن را قرائت کرد، آمده است: «امروز، اما وضعیت میدان جنگ نرم از میدان جنگ سخت بسی پیچیده‌تر و خطرناک‌تر است، لشکر‌های تا دندان مسلح رسانه‌ای با پول‌های هنگفت و کثیف عبری - عربی - غربی در حال بمباران سبک زندگی خانواده ایرانی هستند. این مسئله برای آنها تا جایی مهم است که در بحبوحه جنگ نظامی نیز از آن غفلت نکرده و سردمدار رژیم صهیونیستی شعار فتنه انگیز زن، زندگی آزادی را به فارسی تکرار می‌کند تا به خیال خام خویش آتش فتنه‌های گذشته را مجدداً روشن کند.
هر چند شرایط خاص در ماه‌های گذشته می‌توانست دلیلی بر تعویق قانون تلقی شود؛ ولی پس از سخنان رهبر معظم انقلاب در ۱۹ دی‌ماه سال جاری که فرمودند «آنهایی که کسانی که در مسئله حجاب و ... تصمیم می‌گیرند توجه داشته باشند که ملاحظه خواسته آمریکا، مواضع آمریکا و مواضع صهیونیست‌ها را نکنند» و در پی درخواست‌های مکرر مردمی بالاخص در راهپیمایی ۲۲ بهمن و طومار‌های ارسالی از اقصی نقاط کشور و نامه منتشر شده روان پزشکان، حقوقدانان، طلاب حوزه علمیه قم و تولیدکنندگان محصولات حجاب و عفاف، انتظار می‌رود حضرتعالی به عنوان رئیس مجلس با استفاده حداکثری از ظرفیت جلسات سران قوا و شورای عالی امنیت ملی از حرمت و کیان قوه مقننه و حمایت از خانواده در این برهه حساس دفاع کنید و زمینه ابلاغ قانون را فراهم آورید.»
