محمدرضا تاجیک در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد: در تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار بر لزوم توجه به معیشت کارگران تاکید شده است. در حال حاضر اتفاقی که بعد از برگزاری پنج جلسه کارشناسی کمیته مزد توسط وزارت کار افتاد این بود که هزینه زندگی کارگران با توجه به اطلاعات مرکز آمار در آخرین جلسه تعیین و رقم ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان با اتفاق نظر شرکای اجتماعی مصوب شد که این عدد یک عدد حداقلی برای زندگی کارگران است.
وی افزود: کمیته مزد ذیل شورای عالی کار است و ما حداقل دستمزد در کمیته دستمزد را ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین کردیم که این عدد کف جامعه است و حداقل‌های زیستن برای خانوارهای کارگری است که می‌تواند نسبت به صنف و منطقه بیشتر باشد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: در جلسه گذشته شورای عالی کار درخواست کردیم که درصدها را کنار بگذارند چون ما با درصد زندگی نمی‌کنیم بلکه درصد عدد سبد معیشت است و ما نمی‌توانیم قانون را تحریف کنیم.
تاجیک ادامه داد: مبنای مذاکرات در شورا ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. شرکای اجتماعی در جلسات با ادله قانونی می‌گویند که دسترسی به این عدد سخت است و یکباره نمی‌توانیم هزینه زندگی یعنی ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان را پرداخت کنیم ولی ما از دولت و کارفرمایان تقاضا کردیم با توجه به اینکه سال اول دولت است یک برنامه چهار ساله بدهند و بگویند امسال می‌توانیم قسمتی از سبد را پوشش دهیم و در یک برنامه چهار ساله راه‌های دیگری برای افزایش دستمزد وجود داشته باشد یعنی چند بار افزایش بدهیم و دولت در شورای عالی کار مصوب کند که در پایان هر فصل این هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.
وی با بیان اینکه متاسفانه تورم به حقوق سال قبل کارگران تعلق می‌گیرد، در توضیح بیشتر افزود: اگر امسال فرضا ۴۰ درصد تورم داشته باشیم باید این ۴۰ درصد در هزینه زندگی سال قبل محاسبه شود نه روی مبلغ ۷ میلیون تومان پایه دستمزد کارگران. دستمزد مطابق مصوبه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ برای خانوار ۳.۳ نفری حدود ۱۱ میلیون تومان تعیین شده است؛ در صورتی که همین امسال با اتفاق نظر شرکای اجتماعی هزینه زندگی ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان مصوب شد. یعنی ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان کارگران پایین‌تر از چیزی که قانون برایشان قائل شده دریافت می‌کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: در شرایطی که دستمزد فعلی جوابگوی هزینه‌ها نیست و از سوی دیگر باعث عدم تقاضا برای خرید شده است، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار پیشنهاداتی را برای جبران عقب ماندگی مزد ارائه کرده‌اند، از این رو پیشنهاد می‌شود همانطور که تمام اقلام در طول سال افزایش پیدا می‌کند دستمزدها نیز به شکل فصلی به روز شود.
سعید رحمت زاده، نماینده شهرستان صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران گفت: با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز و تغییرات مستمر میزان تورم در سال‌های اخیر که به‌صورت هفتگی و حتی روزانه بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر گذار بوده است، معیشت و قدرت خرید حقوق‌بگیران را با چالش‌های جدی مواجه نموده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد : در چنین شرایطی، اتخاذ تصمیمات سنتی و مبتنی بر رویه‌های گذشته و برگزاری جلسات تعیین حقوق و دستمزد در روزهای پایانی سال که معمولا با افزایشی ناچیز و پایین تر از نرخ تورم مشخص و بسته می شود، دیگر نمی تواند پاسخگوی نیازهای معیشتی این قشر از جامعه باشد و در خوشبینانه ترین حالت، با توجه به افزایش لحظه ای و مستمر نرخ ارز و کالاها اساسی و ارزاق ضروری و مصرفی خانوار ، فقط می‌تواند هزینه‌های ماه اول از دوازده ماه سال آتی را پوشش دهد.
وی گفت : به نظر می‌رسد ضروریست که نظام تعیین حقوق و دستمزد به‌گونه‌ای بازطراحی و تدوین شود که متناسب با شاخص‌های اقتصادی، از جمله تورم ماهانه و ارزش پول ملی (ریال)و... به‌صورت شناور و متغیر و چند مرحله ای عمل کند تا پاسخگوی هزینه های خانوار شود.
نماینده مردم شهرستان صومعه سرا و عضو شورای عالی اقتصاد کشور بیان داشت: مطالبه بنده به عنوان نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار در تعیین دستمزد این است که مطابق قوانین و مقررات، جلسات تعیین دستمزد می بایست بصورت ماهانه و مستمر در سال برگزار گردد تا با جمع آوری و پردازش اطلاعات مرتبط و تأثیر گذار بر معیشت و قدرت خرید خانوار، شرایط واقعی را برای افزایش دستمزد ها به‌صورت فصلی محاسبه نمایند تا از کاهش روزافزون قدرت خرید کارگران جلوگیری شود.
رحمت زاده اظهار داشت: این رویکرد محاسبه و افزایش چهار مرحله ای درسال (فصلی) می‌تواند به ایجاد ثبات نسبی در معیشت کارگران و مستمری بگیران ودرنهایت افزایش رضایت‌مندی و بهره‌وری آن‌ها در امورات محوله در حوزه های مختلف کاری اعم از تولیدی، صنعتی، کشاورزی و... منجر شود.
