اصغر جهانگیر با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: پرونده چای دبش ۶۱ متهم داشت که ۴۲ متهم تعیین تکلیف شدند، ۳ نفر تبرئه قطعی شدند، یک نفر به دلیل فوت در زمان تحمل بازداشت، قرار موقوفی تعقیب برایش صادر شد. برای یک نفر قرار عدم صلاحیت صادر شد، پرونده برای بقیه افراد همچنان مفتوح است، چون نقص تحقیقات توسط دادگاه گرفته شده است. نقایص پرونده یا توسط خود دادگاه برطرف می‌شود یا به دادسرا برمیگردد.
وی ادامه داد: متهم ردیف اول اکبر رحیمی دراباد با عناوین اتهامی قاچاق سازمان یافته از نوع کالای مجاز مشروط به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری و ضبط کالای قاچاق و جزای نقدی محکوم شد؛ اتهام دوم وی قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه به تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری ضبط کالای قاچاق و جزای نقدی محکوم شد.
جهانگیر ضمن اشاره به این که پرونده چای دبش سال ۱۴۰۰ با شکایت بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی و گزارشات متعدد وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، گمرکات کشور و پلیس اقتصادی فراجا در دادسرا تشکیل شد، گفت: بررسی‌های وزارت اطلاعات نشان داد واردات چای از سال ۱۴۰۰ روند افزایش غیر طبیعی داشت و این افزایش در تخصیص ارز ۴ شرکت وارد کننده متعلق به هولدینگ دبش این روند را در سال ۱۴۰۱ هم توسعه داده بودند.
وی افزود: شرکت یکتا تجارت صادرات میلاد تا قبل از سال ۱۴۰۱ هیچ سابقه‌ای در حوزه چای نداشته بود و در حوزه فرش فعالیت میکرد و از سایر شرکت‌های وارد کننده چای هم بیشتر تخصیص و ثبت سفارش گرفته بودند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: پس از کشف فساد چای دبش وزارت خانه‌های مختلف و بعضی بانک‌ها هم در این پرونده همراهی کرده بودند. کیفرخواست دومی که صادر شده در مورد ۳۳ متهم است که جدیدا وارد دادگاه شده که متعاقبا رسیدگی خواهد شد.
