به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی مصطفوی نیا در پنجمین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال که با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین و اعضای این شورا در سالن جلسات سردار سلیمانی برگزار شد، بر لزوم دقت در صدور مجوز معادن و حمایت از متخصصین در این حوزه تأکید کرد و گفت: در صدور مجوز معادن باید دقت کنیم و به افرادی که دانش و تخصص کافی دارند کمک کنیم تا بتوانند با علم و دانش به روز در این زمینه ورود کنند.
وی اضافه کرد: در زمان صدور مجوز باید هم اهلیت بهره برداران و هم محدوده معدن به طور دقیق مشخص شود، تا از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری گردد.
رییس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های نظارتی و تخصصی، در حوزه معادن، بر لزوم بهبود زیرساخت‌های معادن و رفع اختلافات قیمتی تأکید کرد و افزود: حقوق دولتی توسط مدیران معادن به طور کامل پرداخت شود و در صورت قصور در پرداخت، باید با استفاده از ظرفیت های قانونی برای ایفای حقوق بیت المال اقدام کرد.
مراجع نظارتی باید نظارت مستقیم و دقیقی بر فعالیت‌های معدنی داشته باشند
در ادامه علی اصغر عسگری دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان قزوین با اشاره به رویکرد جدید شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان، از بررسی رویه‌ها و ساختارهای جدید برای افزایش کارآمدی نظارت بر حفظ اموال عمومی خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام و تأکیدات مقام معظم رهبری بر حفظ و بهره‌برداری بهینه از منابع ملی انجام شده است.
وی با اشاره به اهمیت حوزه معادن در ارتقای سهم تولید ناخالص داخلی، گفت: معادن نقش برجسته‌ای در اقتصاد کشور داشته و حمایت از این بخش در دستور کار دستگاه‌های اجرایی و قضایی قرار دارد و ما در حوزه نظارت، با توجه به ماهیت حاکمیتی این مسئله، تأکید داریم که مراجع نظارتی باید نظارت مستقیم و دقیقی بر فعالیت‌های معدنی داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین بیان کرد: در جلسات اخیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال، مسائلی چون رعایت اصول زیست‌محیطی، حفظ حقوق دولتی و اطمینان از وصول آن، مورد بررسی قرار گرفت.
وی به موضوع بهره‌برداری نامناسب از معادن اشاره کرد و گفت: متأسفانه برخی از افراد با اخذ مجوز بهره‌برداری، از منافع آن استفاده نمی‌کنند و این امر باعث می‌شود تا فرصت‌های اقتصادی از دست برود و حقوق افرادی که توانایی بهره‌برداری صحیح از این منابع را دارند، تضییع شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: این مسئله نه‌تنها به تولید کشور لطمه می‌زند، بلکه اقتصاد ملی را نیز با محدودیت‌هایی مواجه می‌کند.
عسگری در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان قزوین با همکاری سایر نهادهای نظارتی و در راستای رشد اقتصادی استان و جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال تمامی تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا از هرگونه تخلف در این حوزه جلوگیری کرده و زمینه را برای بهره‌برداری بهینه از منابع معدنی فراهم کند.
۲۹۶ واحد معدنی دارای پروانه در قزوین فعال هستند
رستمی مدیر کل صمت استان نیز در این نشست بیان کرد: در حال حاضر ۲۹۶ واحد معدنی دارای پروانه بهره‌برداری با ظرفیت تولید ۱۲ میلیون تن مواد معدنی در استان وجود دارد حدود ۲ هزار نفر نیز در این بخش مشغول به کار هستند. البته برخی از این واحدها فعال و برخی غیرفعال می باشند.
وی افزود: ۳۰ درصد از واحدهای صنعتی استان به فرآوری مواد معدنی مرتبط هستند. تولید شیشه ساختمانی و دارویی از جمله فعالیت‌های مهم در این حوزه است و به‌عنوان مثال، استان قزوین تنها تولید کننده پوکه آمپول در کشور می باشد
