طه شاطری-در روز شنبه، ۱۱ اسفند، نشست تخصصی با عنوان «بررسی تحول معاملات الکترونیک املاک با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد. این نشست با حضور سخنرانان برجسته‌ای چون مصطفی طاهری، نماینده مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی، محسن طاهریان، سرپرست معاونت توسعه فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرشاد زاهد، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، به بحث و تبادل‌نظر در خصوص تحول در معاملات الکترونیک املاک و تأثیرات تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اختصاص داشت. سخنرانان به چالش‌ها و فرصت‌های ناشی از این قانون و نحوه استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیندهای معاملاتی پرداختند.
ثبت رسمی معاملات یکی از ارکان اساسی شفافیت اقتصادی است
در این نشست، مصطفی طاهری، نماینده مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی، ضمن اشاره به اهمیت تصویب این قانون برای شفاف‌سازی معاملات املاک، به نقش آن در بهبود روند ثبت رسمی و آنلاین معاملات املاک پرداخت و گفت: «ثبت رسمی معاملات یکی از ارکان اساسی در ایجاد شفافیت اقتصادی و حقوقی در هر کشور محسوب می‌شود. در ایران، قانون الزام ثبت رسمی معاملات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی برای ساماندهی نقل‌وانتقالات اموال غیرمنقول تصویب شده است. این قانون با هدف جلوگیری از معاملات غیررسمی، کاهش فساد، و حمایت از حقوق مالکیت به تصویب رسیده و اجرای صحیح آن می‌تواند آثار مثبت بسیاری در نظام حقوقی و اقتصادی کشور داشته باشد.»
وی ادامه داد: «با این حال، علیرغم تأکیدات قانونی، اجرای این قانون در برخی موارد با چالش‌هایی همراه بوده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولی اصلی اجرای این قانون، وظیفه دارد که با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، از انجام هرگونه معامله غیررسمی جلوگیری کند. با این حال، اجرای ناقص این قانون و عدم الزام کامل به ثبت رسمی تمامی معاملات موجب شده که همچنان برخی از معاملات به‌صورت قولنامه‌ای و غیررسمی انجام شوند، که این امر مشکلات متعددی را در حوزه حقوقی و اقتصادی کشور به وجود آورده است.»
ثبت رسمی معاملات، نیاز مبرم جامعه است
مصطفی طاهری در ادامه اظهار داشت: «یکی از مهم‌ترین اهداف قانون الزام ثبت رسمی معاملات، حفظ حقوق مالکیت شهروندان و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در معاملات ملکی است. در نبود ثبت رسمی، زمینه برای تخلفات گسترده‌ای همچون فروش مال غیر، جعل اسناد، و معاملات معارض فراهم می‌شود. این امر نه‌تنها باعث بروز اختلافات حقوقی میان شهروندان می‌شود، بلکه هزینه‌های قابل‌توجهی را نیز بر نظام قضایی تحمیل می‌کند.»
وی افزود: «در سال‌های اخیر، بسیاری از پرونده‌های حقوقی مربوط به دعاوی ملکی، ناشی از عدم ثبت رسمی معاملات بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که عدم الزام جدی به ثبت رسمی، موجب افزایش اختلافات و پیچیدگی‌های حقوقی شده و اعتماد عمومی را نسبت به نظام قضایی و حقوقی کشور کاهش داده است. در مقابل، ثبت رسمی معاملات می‌تواند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرده و امنیت حقوقی و اقتصادی را برای طرفین معاملات تضمین کند.»
سازمان ثبت به‌‌خوبی از پس مسئولیتش برنیامده است
طاهری با اشاره بر نقش سازمان ثبت اسناد و املاک در اجرای قانون الزام ثبت معاملات گفت:«سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به‌عنوان متولی اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات، مسئولیت سنگینی در این زمینه دارد. این سازمان موظف است که با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، امکان اجرای کامل این قانون را فراهم کند. با این حال، ضعف‌های اجرایی و نبود سازوکارهای نظارتی کافی، سبب شده که بخش قابل‌توجهی از معاملات همچنان به‌صورت غیررسمی انجام شوند. سامانه «کاتب» که از سوی این سازمان برای ثبت رسمی معاملات معرفی شده، می‌توانست گامی مهم در جهت تحقق اهداف این قانون باشد. اما اجرای ناقص آن، همراه با نبود الزام جدی به استفاده از این سامانه، موجب شده که همچنان خلأهای قانونی و اجرایی در این حوزه وجود داشته باشد. لازم است که سازمان ثبت اسناد و املاک، ضمن تقویت این سامانه و رفع مشکلات آن، نسبت به اجرایی کردن کامل قانون الزام ثبت رسمی معاملات اقدامات جدی‌تری انجام دهد.»
نقش بی‌بدیل و غیرقابل انکار رهبر معظم انقلاب در تصویب این قانون
نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی گفت: «رهبر معظم انقلاب اسلامی، بارها بر ضرورت اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات تأکید کرده‌اند. ایشان ثبت رسمی را یکی از مهم‌ترین ابزارهای جلوگیری از فساد اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی دانسته و از نهادهای مسئول خواسته‌اند که در این زمینه اقدامات جدی‌تری انجام دهند. تأکیدات مقام معظم رهبری نشان می‌دهد که این قانون تنها یک مسئله حقوقی نیست، بلکه اجرای صحیح آن یک وظیفه ملی و شرعی است که می‌تواند از تضییع حقوق مردم جلوگیری کند. با توجه به این تأکیدات، ضروری است که تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، به‌ویژه قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک، با همکاری مجلس شورای اسلامی، به اجرای دقیق این قانون اهتمام ورزند. در غیر این صورت، تداوم معاملات غیررسمی و بی‌توجهی به ثبت رسمی، زمینه‌ساز بروز مشکلات گسترده‌ای در آینده خواهد شد.»
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، عدالت اجتماعی را به ارمغان می‌آورد
مصطفی طاهری در پایان گفت: «قانون الزام ثبت رسمی معاملات، یک قانون بنیادین در راستای افزایش شفافیت، کاهش فساد و تضمین حقوق مالکیت شهروندان است. با این حال، اجرای ناقص این قانون و نبود نظارت کافی بر عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک، موجب شده که همچنان معاملات غیررسمی در کشور رواج داشته باشد. ضروری است که نهادهای ذی‌ربط، به‌ویژه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با ایجاد زیرساخت‌های لازم، زمینه اجرای کامل این قانون را فراهم کنند. در عین حال، لازم است که قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌های نظارتی، با جدیت بیشتری بر اجرای این قانون نظارت کنند تا اهداف مدنظر قانون‌گذار به‌طور کامل محقق شود. تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر اجرای این قانون، نشان‌دهنده اهمیت بالای آن در تأمین عدالت اجتماعی و اقتصادی است. از این‌رو، لازم است که تمامی مسئولان کشور، با درک اهمیت این موضوع، گام‌های جدی و عملی برای اجرای کامل قانون الزام ثبت رسمی معاملات بردارند تا کشور شاهد کاهش تخلفات، افزایش امنیت اقتصادی، و ارتقای سطح شفافیت در نظام حقوقی باشد.»
