پس از صدور احکام تعدادی از متهمان پرونده چای دبش توسط قوه قضاییه نمایندگان نزدیک به طیف جبهه پایداری نسبت به صدور این احکام به ویژه صدور احکام برای دو وزیر دولت سیزدهم واکنش نشان دادند.
به گزارش ایلنا، امیرحسین ثابتی منفرد در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۵ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: از قوه قضاییه می‌خواهم اگر قرار است ترک فعل‌ها بررسی شود که خیلی هم کار خوبی است اولویت‌ها را فراموش نکند و با آن برخورد کند. اگر قرار است با متخلفان پرونده چای دبش برخورد شود بررسی این پرونده از سال ۹۸ آغاز شده است چرا هیچ وزیری از دولت روحانی درگیر این مسئله نشده است و از آن مهم‌تر آقای زنگنه، آخوندی، نعمت‌زاده و همتی کم به این کشور در سال‌های گذشته ضرر زدند چرا به دلیل ترک فعل و سوء تدبیرشان با آنها برخورد نشد کما اینکه همتی که در این مجلس استیضاح شد باید قوه قضاییه به ترک فعل و سوء تدبیر وی ورود پیدا کند.
وی افزود: امروز مردم اگر تورم را حس می‌کنند به علت شخص آقای همتی و بی‌تدبیری‌هایش است چرا قوه قضاییه برای وی پرونده تشکیل نمی‌دهد، اگر دلار در شش ماه ۳۸ هزار تومان گران شد یک علتش ایشان بوده است بنابراین از قوه قضاییه درخواست می‌کنم به این موضوع ورود پیدا کند.
ثابتی ادامه داد: آقای اژه‌ای اصل ۱۴۲ قانون اساسی چرا مسکوت مانده است؟ یعنی در این کشور از اول انقلاب تا حالا یک مسئول نداشتیم که خلاف کرده باشد و قبل و بعد مسئولیت او اموالش به صورت نامشروع و غیرقانونی بیشتر شده باشد؟ مردم کف خیابان سوال دارند یک عده به من می گویند اسم نیاور اما من اسم می آورم خود حسن روحانی می‌گوید اول انقلاب در پیروزی مستاجر بودم الان ببینید خانه او در ولنجک چند متر است و چطوری زندگی می‌کند، همیشه هم در این کشور مسئول بوده است.
وی ادامه داد: قوه قضائیه برو ببین قبل از مسئولیت چطور زندگی می‌کرده بعدش چطور. اگر به صورت غیرمشروع مالی آورده شده با او برخورد بشود، اگر مشروع بوده اعلام بکند که ما هم چیزی نگوییم اگر نامشروع بوده یکی یکی اعلام بکنید. حکومت عدل این است نه اینکه مماشات بکنید چون فقط مسئولیت داشتند، مسئولیت باعث مصونیت نباید شود.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: متاسفانه قانون شفافیت طنز روزگار است چرا که سه قوه با همدیگر آن را اجرا نمی‌کنند، کما اینکه مجلس فقط در حد آرای نمایندگان آن را اجرا کرده است و این در حالی است که براساس آن باید گزارش کمیسیون‌ها، مشروح صحبت نمایندگان در کمیسیون‌ها اعلام شود، همچنین هیات دولت باید در یک مکانیزم ممیزی که دارد برای مصوبات هیات دولت که چطور مذاکره می‌کنند که به آنها می‌رسند، اعلام کند. همچنین قوه قضاییه در احکام باید اسم شاکی و متهم حذف کند و اصل حکم و اسم قاضی را اعلام کند بنابراین لازم است سران سه قوه به قوانین پایبند باشند.
همچنین مصطفی طاهری نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی در واکنش به صدور حکم وزیر دولت سیزدهم در شبکه ایکس نوشت: امروز قلبم از صدور حکمی در شأن یک خدمتگزار پاک‌دست و خدوم بدرد آمد.
وی ادامه داد: سید رضا فاطمی امین، مردی که جز صداقت، تعهد، ساده‌زیستی و سلامت مالی از او ندیده‌ایم، به حکمی محکوم شده که باور آن برای بسیاری از آگاهان به رفتار و منش ایشان سخت است.
سید مرتضی محمودی تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در ادامه افزود: قوه قضاییه یقیناً اعتمادسازترین قوه در مجموعه حاکمیت است و عملکرد آن تأثیر زیادی بر رضایتمندی مردم دارد. اما اگر شائبه سیاسی‌کاری یا بی‌عدالتی در برخورد با مفاسد به وجود بیاید، مردم به کل نظام بدبین می‌شوند. جناب آقای اژه‌ای عزیز، با تشکر از زحمات شما، خواهشمندم پیشکسوتان فساد، تخلف و ترک فعل، همچون زنگنه، آخوندی، نعمت‌زاده و همتی را که پرونده‌هایشان مدت‌هاست مطرح شده، محاکمه کنید. این یک مطالبه ملی است.
مهدی کوچک‌زاده در جلسه علنی روز ( ۱۴ اسفند ۱۴۰۳) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: از آقای اژه‌ای کمال تشکر حکم پرونده موسوم به جای دبش دارم موجب دلگرمی شد، محکومیت ۲ وزیر سابق بنا به آنچه در رسانه منتشر شد نه به جرم اختلاس و فساد بلکه به جرم سوء مدیریت موجب دلگرمی است.
وی ادامه داد: امیدوارم سوء مدیریت زنگنه‌ها، آخوندی‌ها و همتی‌ها در دستور کار قوه قضاییه قرار بگیرد تا شائبه حساب و کتاب دار بودن احکام به وجود نیاید.
وی ادامه داد: صدور حکم پرونده موسوم به چای دبش موجب دلگرمی شد. محکومیت دو تن از وزرا که تاکید می‌کنم طبق آنچه که در رسانه‌ها اعلام شد، نه به جرم اختلاس و فساد بلکه به خاطر سو تدبیر در مدیریت، این امید را در دل‌ها زنده کرد که در جمهوری اسلامی بناست به حساب امیران و وزیران رسیدگی شود. امیدوارم که سو مدیریت‌های زنگنه‌ها و آخوندی‌ها و همتی‌ها که با رفتار خودشان، هزاران هزار میلیارد سرمایه های مردم را به نابودی کشاندند، در دستور کار قوه قضاییه قرار بگیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دوازدهم مجدد به رئیس قوه قضاییه بیان داشت: قضات و بازپرس‌هایی که تحت نظر حضرتعالی متصدی پرونده‌های کثیر الشاکی هستند، اگر ممکن است بفرمایید همان قدری که برای رعایت قانون و شرع در مورد حقوق اموال کلاهبرداران حساسیت دارند، اندکی نیز دغدغه کاهش رنج مالباختگان در پرونده‌های کثیر الشاکی را داشته باشند.
