اختلاف دولت و تندرو‌های اصلاحطلب بر سر وفاق
روزنامه جوان نوشت:
با استعفای ظریف و برکناری همتی، تندرو‌های اصلاحطلب باز هم فریاد استعفای پزشکیان سر داده‌اند و معتقدند که نمی‌گذارند پزشکیان کار کند و لذا بهتر است دیگر تحمل نکند! تندرو‌های اصلاحطلب که اینگونه بر طبل بی‌ثباتی سیاسی کشور و بی‌دولتی می‌کوبند، در سویی دیگر مخالفان پزشکیان را به اعمال فشار برای استعفای او متهم می‌کنند! با برکناری همتی از سوی مجلس، روزنامه هم‌میهن و برخی دیگر از اصلاح‌طلبان "فاتحه وفاق" را خواندند و استفاده مجلس از ابزار قانونی خود برای نظارت بر دولت را تعبیر به مرگ وفاق و وفاق یک‌طرفه کردند. گویی وفاق یعنی هیچ کس نگوید بالای چشم دولت ابروست! حالا جالب آن است که آنها پیش از این هم، وفاق را برنمی‌تابیدند و از همان آغاز با آن مخالف بودند. روزنامه هم‌میهن، اما پا را فراتر از این گذاشته و تلویحاً حرف از استعفای رئیس‌جمهور زده است: «واقعیت این است که آقای پزشکیان انسان محترم و اخلاقی و پاکدستی است و مهم‌تر از همه اینکه آن اندازه در بند قدرت نیست که بخواهد به هر قیمتی در مسند آن بماند»!
در روز‌های گذشته نیز هم‌میهن در مطلبی با بیان ادعا‌هایی پیرامون ایجاد محدودیت برای رئیس‌جمهور در حوزه انتخاب همکاران، تلویحاً از کنار رفتن پزشکیان نوشته بود: «پزشکیان از روز اول با اعمال محدودیت‌های شدید در انتخاب همکاران مواجه بود؛ به‌طوری‌که عملاً راه برای شکل‌گیری هر نوع مدیریت کارآمد بسته شد. همچنین، مخالفت با ساده‌ترین شعار پزشکیان که رفع فیلترینگ بود، هنوز ادامه دارد. در زمینه گزینش‌ها و اصلاحات رسانه‌ای و رویکرد‌های خارجی و نیز غلبه نگاه امنیتی و... نیز، ظاهراً قرار نیست تغییر خاصی رخ دهد. اگر قرار به تغییر نیست؛ بنابراین، ترجیح دارد افرادی در مصادر امور باشند که با رویکرد‌های رسمی گذشته همخوانی دارند. کسانی که گمان می‌کنند قیمت ارز ناشی از مدیریت اقتصادی است و سیاست خارجی تاثیری بر آن ندارد... اگر قرار باشد رویکرد‌ها مثل گذشته ادامه یابد، هیچ دلیلی برای دفاع از افراد مسئول در این دولت نیست و بهتر است که برای رویکرد‌های رسمی موجود، نیرو‌هایی متناسب با آنها انتخاب شوند.»
امثال هم‌میهن تلاش می‌کنند فضا را رادیکال نگه دارند و با غوغای سیاسی دنبال تسویه حساب با جبهه مقابل خود هستند. اما به نظر می‌رسد رویکرد خود دولت اینگونه نیست و همان طور که پزشکیان در تشکیل کابینه مقابل هیاهوی تندرو‌های اصلاحطلب ایستاد، اکنون هم نمی‌خواهد خود را با ساز آنها هماهنگ کند. روزنامه دولت بی‌اعتنا به این جوسازی‌های سیاسی اعلام کرده که «خط وفاق با رفتن همتی پایان نمی‌یابد». فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت هم روز گذشته اعلام کرد که «دولت مصمم به وفاق است و استیضاح یک فرد و استعفای یک فرد ما را از وفاق دور نمی‌کند و قصد داریم با وفاق، به حل مشکلات برسیم.»
******
فرق رئیسی با روحانی و خاتمی در مبارزه با مفاسد اقتصادی
روزنامه کیهان نوشت:
در موضوع پرونده چای دبش، نکته قابل‌توجه این است که تخلف و فساد رخ‌داده، از سوی بازرسی ویژه آقای رئیسی و وزارت اطلاعات کشف و گزارش شده است. و اگر این کشف و گزارش انجام نمی‌شد، فساد و تخلف مکتوم می‌ماند. درست برخلاف برخورد قبیله‌ای که مدعیان اصلاحات با متهمان و مقصران مشابه در دولت‌های خاتمی و روحانی انجام دادند و از پشت متخلفان و متهمان درآمدند؛ وقتی کرباسچی شهردار تهران به دادگاه احضار شد، پنج ساعت از جلسه دولت خاتمی به حمایت علنی از او اختصاص یافت و در وزارت کشور، «ستاد حمایت از کرباسچی» تشکیل دادند!
از سوی دیگر، در حالی که فساد مربوط به قراردادهای استات‌اویل و توتال از سوی طرف خارجی مورد پیگرد قرار گرفت، دولت خاتمی هیچ انگیزه‌ای برای برخورد با متخلفان در وزارت نفت زنگنه نداشت. لاپوشانی فساد کرسنت نیز که با خسارت ۱۸میلیارد دلاری همراه شد، مربوط به همین دوره است. مقارن دولت روحانی نیز، با وجود قطعی‌شدن اختلاس ۱۴هزار میلیاردی صندوق فرهنگیان، آقای روحانی آبان‌ماه ۱۳۹۵، ضمن حمایت علنی از متهمان و توجیه ماجرا گفت: «بعضی‌ها بالا و پایین کردن فساد برای‌شان لذت‌‌بخش است! اگر دستگاهی وامی داده و آن پول شده بدهی معوق، نمی‌دانم چرا خوش‌شان می‌آید بدهی معوق را بگویند اختلاس»!
اگر دولت رئیسی در مبارزه با فساد چای دبش پیشقدم شد، قبل از آن، رئیس دولتی داشتیم که تهدید می‌کرد اگر دست به برادرم بزنید، جنگ می‌شود! (فریدون نهایتاً به اتهام اخذ رشوه ۳۱میلیارد تومانی به پنج سال حبس و جزای نقدی محکوم شد). در پرونده چای دبش، موضوع توسط بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری و وزارت اطلاعات کشف و گزارش شد. آقای رئیسی در این‌باره ۱۵ آذر ۱۴۰۲ در دانشگاه شهید بهشتی گفت: «نه بنده و نه فقط وزرا، بلکه همه کسانی که به‌نام دولت کار می‌کنند باید نسبت به فساد حساسیت داشته باشند. دولت در این زمینه پیشقدم شد و با شناسایی و پیگیری، دست‌اندرکاران را عزل کرد و به دستگاه قضائی سپرد».
آقای محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه هم خردادماه امسال، در جمع دانشجویان دانشگاه یاسوج و درباره پرونده تخلفات چای دبش شهادت داد: «شاید برخی از مطالب به گوش شما نرسیده باشد. در مورد چای دبش آن کسی که مسئله را از روز اول پیگیری و مطرح کرد، خود دولت بود. معاون اول به محض شنیدن خبر موضوع را پیگیری و دنبال کرد و بعضی از افراد را جابه‌جا کردند. بازرسی ویژه دولت هم موضوع را پیگیری کرد. وزارت اطلاعات تمام‌قد وارد این موضوع شد. سازمان بازرسی کل کشور(به عنوان قوه قضائیه) هم موضوع را دنبال می‌کرد». این نکته هم گفتنی است که اتهام متوجه دو وزیر سابق، از باب قصور و اهمال نسبت به زیرمجموعه به عنوان یک تخلف است و نه دخالت و همکاری عامدانه در شکل‌گیری فساد.
******
تحریک پزشکیان به استعفا
سایت خبرآنلاین نوشت:
یکشنبه (۱۲ اسفند ماه) یکی از تلخ ترین روزها برای دولت چندماهه پزشکیان بود؛ روزی که صبح آن با استیضاح عبدالناصر همتی آغاز شد و شب هم با استعفای محمد جواد ظریف به پایان رسید.
در این میان برخی از چهره های سیاسی و حامیان مسعود پزشکیان بر این باورند که وفاق ملی شکست خورده است؛ موضوعی که مرتضی الویری، فعال سیاسی اصلاحطلب، بر آن تاکید می کند و می گوید: «من از همان ابتدا به وفاق ملی نظر خوشی نداشتم؛ زیرا اگر وفاق ملی به مفهوم واقعی کلمه شکل می‌گرفت، می‌بایست شرایط طوری پیش می‌رفت که آن ۶۰ درصدی که در دور اول انتخابات و نیم دیگری که در دوم نیامدند، یعنی افرادی که به شرایط موجود معترض اند، در وفاق شرکت داده می شدند.»
وی درباره کنار رفتن همتی و ظریف از دولت نیز بیان می کند: «اگر من جای آقای پزشکیان بودم در استعفا دادن درنگ نمی‌کردم. ایشان با این شرایط به وجود آمده، ایشان نمی تواند به قول و وعده‌هایی که به مردم داده وفا کند و آنها را تحقق بخشد.»
الویری معتقد است: «طیف حامیان دولت هم با توجه به مسیر در پیش گرفته آقای پزشکیان سرخورده شد‌ه‌اند. انتظار می‌رفت در این ۶ ماه کارهای حداقلی انجام می‌شد که آن هم انجام نشده است. همان‌طور که گفتم نه تنها آن ۶۰ درصدی که پای صندوق رأی نیامدند را در این مجموعه نداریم، بلکه من با افراد فراوانی برخورد می‌کنم که در انتخابات شرکت کردند، اما احساس می‌کنند سرشان کلاه رفته است.»
******
چند نکته درباره حکم ساداتی‌نژاد و فاطمی امین
خبرگزاری فارس نوشت:
حکم پرونده چای دبش مشخص شد و بخشی از متهمان این فساد ارزی حکم محکومیت خود را دریافت کردند. کیفرخواست دیگر متهمان نیز صادر شده است و رسیدگی به پرونده آنها نیز در دستگاه قضایی ادامه دارد.پرونده چای دبش در دادگاه ویژه اقتصادی رسیدگی شد و بنا بر خصوصیات این پرونده باید فهم اقتصادی از مسئله داشت اما نام دو محکوم قضایی در این پرونده ماجرا را فراتر از یک امر اقتصادی کرده است. ساداتی نژاد و فاطمی امین دو وزیر دولت شهید رئیسی نیز در این پرونده به ترتیب به 2 و 1 سال حبس محکوم شدند. در این خصوص چند نکته قابل ذکر است:
۱- توضیحات سخنگوی قوه قضائیه نشان می دهد جرم این دو وزیر نه رشوه، نه ارتباط با فاسدان پرونده و نه کسب سود از فساد شکل گرفته بوده است، بلکه اصل ماجرا عدم نظارت این دو وزیر در حوزه مسوولیت خودشان بود که سبب شکل گیری یک فساد در زیر مجموعه این دو وزارت خانه شده است.این رویکرد به نظر سختگیرانه می رسد چرا که حتی خود آقای سخنگوی قوه نیز توضیح داد صرف اینکه این وزرا دسترسی به داشبورد مدیریت تخصیص ارز داشتند سبب می شود دادگاه اظهار عدم اطلاع این وزرا از تخصیص ارز را نپذیرد.
۲- مشخص است که جرم این دو وزیر «عدم نظارت کافی» برای مقابله با شکل گیری این فساد است اما این دو وزیر نیز دفاعیاتی داشته اند و بنا بر اظهارات سخنگوی قوه قضائیه روند پیچیده ای از فساد و رشوه در ساختار بانکی و اداری برای این فساد شکل گرفته بود که نظارت و فهم ماجرا به سهولت امکان پذیر نبود. دولت شهید رئیسی پس از استقرار و تسلط روی مسائل ارزی، تلاش کرد با اصلاح روندهای فسادزا مسئله را از ریشه حل کند. دولت سیزدهم در یک مورد تلاش کرد روند ثبت سفارش های چند برابری که از دولت قبل به ارث رسیده بود را متوقف کند و در نهایت از اواسط سال 1402 این روندها مدیریت شد و حتی برخی از تخصیص ارزهای انجام شده از سال های 1401 و قبل تر توسط دولت شهید رئیسی تامین نشد.در اقدامی دیگر دولت شهید رئیسی مدت زمان اجرای تعهدات ارزی را از 18 ماه به 11 ماه کاهش داد و نظارت ها برای واقعی تر شدن تخصیص ارز وارداتی را جدی تر از قبل دنبال کرد.
۳- اطلاع و پیگیری ابتدایی از تخلف چای دبش نیز توسط خود دولت شهید رئیسی انجام شد. این پرونده ابتدا توسط خود شهید رئیسی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارجاع شد و از همان مجموعه که یک ستاد فراقوه ای بود پیگیری های قضایی نیز دنبال شد. اقدامات پیشگیرانه دولت شهید رئیسی از بهمن 1401 شروع شد و یک ماه بعد تمام تخصیص های ارزی به چای دبش و شرکت های زیرمجموعه متوقف و حتی اقدامات لازم توسط سازمان بورس نسبت به نماد شرکت های وابسته به این هلدینگ با دستور و اقدامات ویژه انجام شد. در یک مورد به طور ویژه جلوی انتشار اوراق مشارکت توسط مجموعه دبش گرفته شد و پیشگیری های لازم پیش از پیگیری های قضایی توسط خود دولت انجام شد.
۴- باید توجه کرد نظارت و کشف چنین پرونده هایی که وزرای دولت شهید رئیسی نیز محکوم به ترک فعل نسبت به آن شده اند چندان ساده نیست. روند شکل گیری فساد در این پرونده به حدی پیچیده و چند لایه بوده است که نمیتوان به صرف دسترسی های عادی نسبت به تخلفات صورت گرفته آگاه شد. متهم ردیف اول این پرونده ابتدا با یک شرکت و سپس با 6 شرکت و بعد از آن با 44 شرکت صوری وارد یک تخلف گسترده شده است. جریان فساد با رد و بدل کردن رشوه های زیاد که در یک مورد حدود 2000 سکه به افراد مختلف و در قالب های جداگانه هدیه کرده است، همراهی گسترده ای در ساختار ایجاد و با جعل اسناد متعدد، جریان فریب نهادهای نظارتی را پیش برده است.
******
آش کشکی که پای ظریف است
روزنامه فرهیختگان نوشت:
ظریف اگرچه در دولت مسعود پزشکیان سمتی کلیدی نداشت و این طور تصور می‌شد که انتصاب او در سمت معاونت راهبردی، تشریفاتی است، با این حال حضور او در دولت، دغدغه جدی حامیان او و دولت بود. این گزاره انکارناپذیر است که او در رقابت‌های انتخاباتی خرداد ماه 1403 از تصویر وزیر خارجه دولت روحانی فاصله گرفت و خود را به عنوان یکی از چهره‌های اصلی دولت مسعود پزشکیان در افکار عمومی ثبت کرد. در اظهارات چهره‌های مختلف اصلاحطلب نیز تکرار می‌شد که ظریف نقشی مثبت در پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات داشت. فارغ از صحیح یا غلط بودن این گزاره، ظریف خود و حیات سیاسی‌اش را به دولت مسعود پزشکیان گره زد.
با در نظر گرفتن این موارد استعفای او اگرچه منجر به حذف فیزیکی او از بدنه دولت می‌شود، اما ظریف را از دولت چهاردهم و آثار مثبت و منفی دولت بر فضای سیاسی جدا نمی‌کند. علاوه بر این در هیچ بخشی از متنی که ظریف در تایید خبر استعفای خود منتشر کرده، جمله یا اشاره‌ای وجود ندارد که فاصله‌گذاری ظریف با دولت را تایید کند. همراهی و حضور ظریف با مسعود پزشکیان در رقابت‌های انتخاباتی و بعد از آن در کابینه دولت، نام ظریف را به عنوان یکی از چهره‌های کلیدی دولت ثبت کرد. او چه بخواهد و چه نخواهد، نمی‌تواند خود را از آثار و عواقب مثبت یا منفی دولت جدا کند و از صبح روز دوشنبه با آن فاصله‌گذاری کند.
ظریف از دولت پزشکیان جدا نخواهد شد؛ چراکه نام او هم به عنوان یکی از مهره‌های مؤثر در رأی‌آوری پزشکیان ثبت شده و در زمره عاملان وضع موجود قرار خواهد گرفت، هم جنس حضور او در دولت بیشتر از آنکه برای انجام اقدامات اجرایی باشد، در راستای استفاده از ایده او در موضوعات مختلف، استفاده از تجربیات و مخصوصاً کنش سیاسی در سیاست خارجی متمرکز بود. اینکه حذف او مستقیماً منجر به حذف ایده و گفتمان او در دولت خواهد شد یا خیر نیز موضوعی است که گذر زمان آن را اثبات خواهد کرد اما به نظر نمی‌رسد این ایده از بدنه دولت حذف شود.
******
پاسخ نایب‌رئیس مجلس به سوالی درباره توقف قانون حجاب
علی نیکزاد، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اینکه عده‌ای می گویند شورای عالی امنیت ملی درباره توقف قانون عفاف و حجاب مصوبه‌ای نشده اما شما گفته بودید که بنابر صلاحدید این شورا، قانون عفاف و حجاب ابلاغ نمی‌شود، گفت: «بنده گفتم در شورای عالی امنیت ملی وقت گذاشتند. من خبر دارم، هر کسی خبر ندارد خودش می‌داند.»
گفتنی است اخیراً تعدادی از نمایندگان مجلس در جریان نطق بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی و درخواست قرائت‌نامۀ درخواست ۲۰۹ نفر از نمایندگان از رئیس‌مجلس برای ابلاغ قانون حمایت از خانواده با گسترش فرهنگ عفاف و حجاب با حضور مقابل تریبون مجلس، طوماری امضا کردند.
این طومار توسط نقدعلی و با کمک تعدادی دیگری از نمایندگان در مقابل جایگاه هیئت‌رئیسه و بر دیواره تریبون صحن مجلس نصب شد.
همچنین علیزاده خطاب به رئیس‌مجلس گفت: «آقای قالیباف بررسیها نشان می‌دهد شورای عالی امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای درخصوص قانون حجاب و عفاف و عمدتا نظر و اجتهاد شما سبب عدم ابلاغ این قانون شده! برای دفاع از کرامت بانوان ایرانی هرچه زودتر قانون حجاب را ابلاغ کنید.»
******
اقرار صادقی به ضعف‌های بزرگ اقتصادی دولت پزشکیان
محمود صادقی، فعال سیاسی اصلاحطلب و نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با خبرآنلاین، درباره استیضاح عبدالناصر همتی و سیاستی که دولت پس از این استیضاح باید اتخاذ کند، صحبت کرد. بخش‌هایی از این مصاحبه به شرح زیر است:
* دیدگاه شخصی من این است که ما از سوی دولت هم کنش فعالی برای تغییر روندها ندیدیم و به نظر من آقای همتی در وزارت اقتصاد عملکرد بارزی نداشت. البته این یک هشدار و زنگ خطری است که برای تیم اقتصادی دولت به صدا در آمد. آقای پزشکیان خبرهایی که از عدم انسجام اینها می‌آید را در حرکت بعدی در نظر بگیرد و مدیریت کند. عامل سیاسی رقابت‌های جناحی هم طبیعتا در این رویداد بی‌تأثیر نبوده و خود آرایش آراء هم تقریبا این را نشان می‌دهد.
* به نظرم خود همین یک هشدار برای آقای پزشکیان است ایشان تلاش در خور تقدیری برای بحث وفاق دارد و به خاطر تأمین وفاق از خیلی ایده‌ها و خواسته‌های رأی دهندگان فاصل گرفته است. من فکر می‌کنم باید آقای پزشکیان کنش فعال‌تری در بخش‌های مرتبط با اقتصاد داشته باشد تا بتواند اولا خواسته‌های عقبه مردمی و پشتوانه رأی خودش را مورد توجه قرار بدهد و ثانیا با یک عملکرد قوی‌تری حتی جلوی مخالفین هم حرفی برای گفتن داشته باشد.
* در شرایط فعلی لازم داریم که رویکرد اقتصادی نهادگرا در دولت تقویت شود. فکر می‌کنم این می‌تواند هم بخش قابل توجهی از اصولگرایان را اقناع و حمایت آنها را جلب کند و هم اصلاح‌طلبان. چون عملکرد آقای همتی نشان داد که بی‌توجهی به ابعاد مربوط به عدالت اجتماعی و رویکرد نهادگرایی در اقتصاد، یکی از عواملی بود که در بازار و بعد هم عدم موفقیت ایشان تأثیر گذاشت.
* من تصورم این است که ایشان می‌تواند در وزارت اقتصاد فردی نزدیک به رویکرد اقتصادی نهادگرایی را انتخاب و در سایر بخش‌های دولت هم این نگاه را تقویت کند. فکر می‌کنم این رویکرد با بخش قابل توجهی از اصولگرایی هم اشتراکاتی دارد. از این جهت می‌شود نگرانی‌هایی که شما به آن اشاره می‌کنید را برطرف کرد.
******
فرزندان عارف و قائم پناه هم مشکل تابعیت مضاعف دارند
کامران غضنفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با سایت دیده‌بان ایران درباره ماجرای استعفای محمدجواد ظریف، صحبت کرده و گفته فرزندان محمدرضا عارف و محمدجعفر قائم‌پناه تابعیت مضاعف دارند و این آقایان نیز تا کنون در برابر اخباری که در این زمینه در فضای مجازی منتشر شده است، تکذیبیه‌ای صادر نکرده و اظهار نظری نداشته‌اند.
