سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل با نام «ویژه‌های مشرق» شما را در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.
در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید.
*********
استیضاح همتی و استعفای ظریف همچنان سوژه‌هایی داغ در روزنامه‌های اصلاح‌طلب است، روزنامه اعتماد در شماره امروز خود درباره این دو ماجرا نوشته است:
استیضاح وزیر اقتصاد فارغ از اینکه چه انگیزه‌ای پشت آن بود، تبعات گوناگونی دارد. این تبعات بستگی تمام به نحوه واکنش دولت و آقای پزشکیان دارد. با این توضیحات روشن است که مساله استیضاح سیاسی است و نه اجرایی و حقوقی. پس این اقدامی ضد وفاق و ضد مبنای شکل‌گیری این انتخابات و آمدن پزشکیان بوده است. اگر پزشکیان می‌تواند ماجرا را به ۱۶ تیر برگرداند، قطعا وفاق پیروز خواهد شد، و الا باید نعش وفاق را برای تدفین بدرقه کرد.
اعتماد در گزارشی دیگر نوشته است:
اگر به شکل متناسب با تغییر این فرد، اصلاح ساختار نهادی ضد تولیدی و ضد عادلانه کنونی در دستور کار قرار نگیرد، همان نکته‌ای که آقای رییس‌جمهور گفتند صحت خود را به نمایش خواهد گذاشت. خاضعانه به ایشان توصیه می‌کنم این رای عدم اعتماد را، رای عدم اعتماد به یک فرد معین در نظر نگیرند، بلکه به اندیشه‌ها و سیاست‌های نادرست و فاجعه‌ساز تسری دهند.
روزنامه شرق نیز وفاق را پروژه مرده خوانده و می‌نویسد:
اکنون در شرایطی که تلاش‌های انجام‌شده طی هفت، هشت ماه اخیر نتوانسته به جایی برسد و کار هنوز در مسیر درست قرار ندارد و برای آقای پزشکیان نیز باید روشن شده باشد که «دعوا نکنیم» و «وفاق» در سیاست که عرصه تعارض منافع اقشار و نمایندگان آنها و صاحبان منافع مشروع و نامشروع است، جایی ندارد، سؤال این است که آیا دامنه آثار رفتار با این دو بسیار فراتر از شخص ایشان نخواهد رفت و شخص رئیس‌جمهور را بیش از پیش با مشکل مواجه نخواهد کرد؟
با استعفای ظریف و برکناری همتی، تندروهای اصلاح‌طلب باز هم فریاد استعفای پزشکیان سر داده‌اند و معتقدند که نمی‌گذارند پزشکیان کار کند و لذا بهتر است دیگر تحمل نکند! تندروهای اصلاح‌طلب که اینگونه بر طبل بی‌ثباتی سیاسی کشور و بی‌دولتی می‌کوبند، در سویی دیگر مخالفان پزشکیان را به اعمال فشار برای استعفای او متهم می‌کنند!
با برکناری همتی از سوی مجلس، روزنامه هم‌میهن و اعتماد و برخی دیگر از اصلاح‌طلبان "فاتحه وفاق" را خواندند و استفاده مجلس از ابزار قانونی خود برای نظارت بر دولت را تعبیر به مرگ وفاق و وفاق یک‌طرفه کردند. گویی وفاق یعنی هیچ کس نگوید بالای چشم دولت ابروست! حالا جالب آن است که آنها پیش از این هم، وفاق را برنمی‌تابیدند و از همان آغاز با آن مخالف بودند.
برخی اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند فضا را رادیکال نگه دارند و با غوغای سیاسی دنبال تسویه حساب با جبهه مقابل خود هستند. اما به نظر می‌رسد رویکرد خود دولت اینگونه نیست و همان طور که پزشکیان در تشکیل کابینه مقابل هیاهوی تندروهای اصلاح‌طلب ایستاد، اکنون هم نمی‌خواهد خود را با ساز آنها هماهنگ کند.
روز گذشته قوۀ قضائیه بعد از دعوت ظریف به استعفا، حکم ماجرای دبش را هم که شامل دو وزیر دولت سیزدهم می‌شد، اعلام کرد، این ماجرا مورد توجه روزنامه فرهیختگان قرار گرفته و نوشته است:
یکی از مهم‌ترین استدلال‌ها برای رد ادعای سیاسی‌کاری قوه قضائیه در این پرونده (چای دبش)، تاریخچه برخورد این قوه با تخلفات در همه دولت‌هاست. از دولت احمدی‌نژاد با محکومیت افرادی چون محمدرضا رحیمی و حمیدرضا بقایی، تا دولت روحانی با پرونده حسین فریدون، قوه قضائیه نشان داده که در صورت وجود شواهد، فارغ از جناح‌بندی سیاسی، اقدام به رسیدگی می‌کند.
در ادامه این گزارش آمده است:
واکنش‌هایی که این احکام را سیاسی می‌خوانند، ناشی از این است که این گروه تلاش دارند این احکام را به‌عنوان ابزاری برای تسویه‌حساب سیاسی جلوه دهند و بگویند که ساداتی‌نژاد و فاطمی‌امین قربانی انگیزه‌های غیرقضایی شده‌اند. اما این خط فکری با تناقض مواجه است، چراکه دسته دیگری از منتقدان وجود دارند که معتقدند احکام صادرشده بسیار سبک است. وقتی صحبت از خسارتی در حد ۳ میلیارد دلار در میان است، حبس ۱ یا ۲ساله به نظر بسیاری از ناظران، تناسبی با جرم ندارد. اگر هدف قوه قضائیه تسویه‌حساب سیاسی بود، احتمالاً احکام سنگین‌تری صادر می‌شد تا ضربه بزرگ‌تری به این افراد و جناح‌شان وارد کند.
نکته قابل توجه در این گزارش آن است که نباید اجازه داد این دوگانه انتقاد (سیاسی‌کاری یا سبکی حکم) شیرینی برخورد با دو مقام در سطح وزیر را کمرنگ کند. اینکه قوه قضائیه توانسته دو نفر از وزرای سابق را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی محکوم کند، خود یک دستاورد است. این اقدام نشان‌دهنده این است که هیچ‌کس، حتی در رده‌های بالای قدرت، از رسیدگی قضایی مصون نیست.
