به گزارش ایلنا، امروز (۱۵ اسفند)، بخشی از تبصره ۴ لایحه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف کاهش ساعت کار نیروی انسانی در بخش‌های مختلف از جمله بخش خصوصی، در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد.

به این ترتیب، در راستای رفع ایراد شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، نمایندگان مجلس تبصره ۴ این لایحه را اصلاح کردند که بر این اساس، در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ سـاعت کـار در هفتـه و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است؛ از جملـه قـانون کـار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می شود. کاهش ساعات کاری، موجب کـاهش حقوق و دستمزد و مزایـای قـانونی کارکنـان موضـوع ایـن تبصـره نمی‌گـردد. قراردادهای خصوصی که تا پیش از تصویب این قانون منعقد شده است تا پایان مدت قرارداد مشمول حکم این تبصره نمی باشد.

به این ترتیب، آیا ساعت کار کارگران از ابتدای سال بعد کاهش می‌یابد؟ آیا این مصوبه ضمانت اجرایی دارد؟

«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها در این رابطه می‌گوید:  مصوبه مجلس برای کاهش ساعت کار بعد از تایید شورای نگهبان لازم‌الاجراست؛ اما در هر حال، این اصلاحات به گونه‌ای که در قانون کار ساعت کار هفتگی به ۴۰ ساعت کاهش یابد، یک خبر خوش و یک اتفاق مثبت است.

او تاکید کرد: در صورت تایید نهایی این مصوبه، ۴۰ ساعت کار در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در ماه، در تمام بخش‌های اقتصاد از جمله بخش خصوصی لازم‌الاجرا می‌شود؛ بدیهی‌ست که اجرای آن در بخش دولتی، تمام و کمال خواهد بود و نیاز به ضمانت و نظارت ندارد اما در بخش خصوصی به خصوص در کارگاه‌های کوچک و متوسط، بایستی نظارت دقیق اعمال شود تا کارفرمایان از مصوبه کاهش ساعت کار تبعیت کنند.

حبیبی در پاسخ به این سوال که ضمانت اجرایی کاهش ساعت کار چه خواهد بود، به فصل ۱۱ قانون کار و مجازات‌های مندرج در این فصل از قانون اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر این فصل از قانون کار به درستی اجرا و مجازات‌های در نظر گرفته شده برای کارفرمایان خاطی دقیقاً عملیاتی شود، کارگران از حقوق قانونی خود از جمله کاهش ساعت کار بهره‌مند می‌شوند در غیر این صورت، مصوبه کاهش ساعت کاری نیز به سرنوشت بسیاری از حقوق قانونی دیگر از جمله حق تشکل‌یابی یا طرح طبقه‌بندی یا ممنوعیتِ جمعه‌کاری دچار می‌شود.

این فعال کارگری در پایان تاکید کرد که در هر حال کاهش ساعت کاری در همه بخش‌ها از جمله در کارگاه‌ها و واحدهای بخش خصوصی، یک اقدام مثبت است که البته اجرایی شدن آن نیاز به نظارت دقیق نهادهای ذیربط از جمله وزارت کار دارد.