سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: براساس مصوبه مجلس، ساعت کاری کارکنان دستگاههای اجرایی از ۴۴ ساعت درهفته به ۴۰ ساعت کاهش مییابد و در قالب ۵ روز کاری از شنبه تا چهارشنبه تنظیم میشود.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار داشت: در کشور فقط روز جمعه تعطیل رسمی است و در مصوبه مجلس شورای اسلامی ذکر عنوان تعطیل رسمی برای پنجشنبهها صحیح نیست بلکه تحدید روزهای ارائه خدمت توسط دستگاههای دولتی از ۶ به ۵ روز هفته یعنی شنبه تا چهارشنبه صحیح است. تعطیلی پنجشنبهها در مصوبه مجلس شامل تمامی دستگاههای اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی، امنیتی، گمرک جمهوری اسلامی و بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی از قبیل بانکها، بیمارستانها، مراکز بهداشتی - درمانی و اماکن ورزشی است که تعیین لیست کامل در این بخشها به هیات وزیران واگذار شده است.
عباس گودرزی افزود: کاهش ساعات کار از ۴۴ به ۴۰ ساعت شامل همه گروههایی است که در قوانین و مقررات مختلف برای آنها مبنای ۴۴ ساعت در هفته یا ۱۷۶ ساعت در ۴ هفته متوالی، ذکر شده است از جمله قانون کار، که بر این اساس شامل کارگران و بخش خصوصی نیز خواهد شد. البته قراردادهای جاری و منعقد شده مشمول این کاهش ساعت نیستند. موارد فوق در صورت تایید شورای نگهبان اجرایی میشود. برخی ایراد میگیرند که چرا مجلس به بخش خصوصی ورود کرده چرا که مجلس باید فقط برای بخشهای دولتی تصمیم بگیرد. پاسخ آنها این است که خیر؛ مجلس میتواند برای همه بخشهای کشور تصمیم بگیرد و اتفاقا اگر بخش خصوصی دیده نشود عین تبعیض است.
نماینده بروجرد در مجلس گفت: چگونه است برای کارگران و بخش خصوصی افزایش سن بازنشستگی تصویب شود همچنین حقوق آنها به میزان تورم افزایش نیابد، اما اکنون که بحث کاهش ساعت کار است بگوئیم به حوزه کارگران و بخش خصوصی وارد نشویم؟! این خطاست. ایرادی هم که شورای نگهبان گرفته بود در مصوبه مجلس رفع شد، ایراد این بود که قراردادهای منعقد شده بر اساس قوانین فعلی را نمیشود متاثر از قانون بعد، ساعات کارشان را کاهش داد که بر این اساس و برای رفع این ایراد، مقرر شد قراردادهای منعقد شده و جاری مشمول نشوند و پس از پایان قرارداد جاری، قرارداد جدید بر اساس قانون جدید تنظیم شود.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.