مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت عدالت اجتماعی در کشورمان، روند مرتبط با تعداد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور را اعلام کرده است. در این راستا، آمارها گویای این واقعیت هستند که نسبت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی به کل خانوارهای کشور در هشت سال گذشته، در سال 1401 بدترین وضعیت را داشته است. این نسبت در این سال، 14.4 درصد بوده است. به بیان ساده‌تر، از هر هزار خانوار کشور، 144 خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی بوده اند. 

این در حالی است که کمترین سطح مربوط به سال 1396 بوده که معادل 8.5 درصد بوده است. در سال 1402 نیز که آخرین وضعیت دوره بررسی آماری گزارش اخیر مرز آمار ایران است، نسبت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشورمان به 14.1 درصد رسیده است. اگرچه این آمار در سال 1402 در مقایسه با سال 1401  اندکی کاهش یافته با این حال همچنان در مقایسه با سال های گذشته در سطوح بالایی قرار دارد. موضوعی که از وجود مشکلات جدی در وضعیت رفاهی مردم کشورمان حکایت دارد. انتشار این قبیل گزارش ها در نوع خود با 2 پیام مهم همراه است. 

اول اینکه کاهش فرصت های شغلی، تورم و دیگر مشکلات مشابه، روند صعودی قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند و نمودهای خود را در قالب یافته‌های آماری به نحوی جدی به نمایش می گذارند. این قبیل آمارها حامل این پیام هستند که اگر روندهای موجود در عرصه حکمرانی اقتصادی کشورمان اصلاح نشده و تغییر نیابند، باید انتظار بدتر شدن وضعیت را نیز داشته باشیم. 

به هر حال، آمارهایی از این دست یک نکته واضح را فریاد می زنند و آن هم این است که کشورمان همین حالا نیز از منظر برخی شاخص های رفاهی برای مردم، در بحران است. از این رو، به جای انفعال و دست روی دست گذاشتن، باید محافظه‌کاری را کنار گذاشت و در عرصه حکمرانی کشور و مخصوصا حکمرانی اقتصادی، گام های عملی و منطقی را با هدف کاهش مشکلات برداشت. 

نکته دوم اینکه صعودی شدن نرخ خانوارهایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشورمان هستند، در نوع خود از گسترش قابل توجه فقر نیز حکایت دارد. موضوعی که تاکنون شمار قابل ملاحظه ای از تحلیلگران و مقام های مسوول نیز نسبت به آن هشدار داده اند. به عنوان مثال، مدتی قبل بود که "سلام ستوده" نماینده مجلس شواری اسلامی در موضع گیری تاکید کرد که بیش از 25 میلیون نفر در ایران زیر خط فقر هستند. 

در عین حال، فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز در موضع گیری تاکید کرده که در سال های اخیر، دستمزد طبقه کارگر که بخش قابل توجهی را از جمعیت کشورمان تشکیل می دهند، تا 200 درصد از نرخ تورم عقب مانده است. موضوعی که سال به سال هم تشدید می شود و وضعیت بدتری پیدا می کند. موضوعی که عملا در رابطه با آنچه اخیرا مرکز آمار ایران از وضعیت رفاهی طیفی از خانوارهای ایرانی منتشر کرده، قابل مشاهده است.