به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به عنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاه‌ها نیز به این پرونده ورود کرده‌اند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضائیه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.
پرونده موسوم به چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی شد و در نهایت برای ۴۲ نفر از متهمان تصمیم نهایی اتخاذ شد.
در میان متهمان پرونده دو وزیر وقت نیز وجود داشتند. به موجب حکم صادره سید جواد ساداتی نژاد و سیدرضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند، اما دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به ۲ سال و محکومیت سیدرضا فاطمی امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.
دلایل محکومیت سید جواد ساداتی نژاد و سیدرضا فاطمی امین
طبق نظر هیئت کارشناسی و هیئت قضایی پرونده، ارتباط وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع پرونده از دو نظر قابل بررسی است: از نظر صدور جواز‌های تاسیس توسعه‌ای و ایجادی برای شرکت‌های گروه دبش و از نظر نقش و ارتباط وزارت صمت با موضوع پرونده به لحاظ ثبت سفارشات واردات ماشین‌آلات و ملزومات مرتبط برای شرکت‌های گروه چای دبش. در مورد دوم یعنی ثبت سفارشات ماشین‌آلات و ملزومات؛ وزیر وقت صمت به موجب مقررات ناظر به تجارت خارجی کشور در هماهنگی با مقررات حاکم بر سیاست‌های ارزی موظف بوده که حجم تقاضا برای ثبت سفارش به منظور واردات انواع گروه‌های کالایی را مدیریت کند؛ به نحوی که از قبول ثبت سفارشات برای واردات کالا‌ها و ماشین‌آلات با درجه اهمیت غیراولویت‌دار جلوگیری کند از سوی دیگر، مطالعه آمار ثبت سفارشات انجام شده برای واردات ماشین‌آلات مرتبط با بسته‌بندی چای حاکی از این است، علیرغم اینکه در سال‌های قبل، وضعیت ارزی کشور به مراتب بهتر از مقطع دوره مدیریت سید رضا فاطمی امین در وزارت صمت بوده، اما قبول ثبت سفارش برای واردات ماشین‌آلات بسته‌بندی چای در وضعیت بسیار پایین‌تری قرار داشته است.
نکته بسیار مهم در عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت مدیریت فاطمی امین این بوده است که هیچگونه نظارت و کنترل بر فرآیند ثبت سفارشات انجام شده بابت واردات ماشین‌آلات و ملزومات اعمال نشده است و نتیجه این شده که اکبر رحیمی درآباد (مدیر شرکت عامل دبش) با ساخت یک مهر به نام شرکت‌های خارجی از جمله شرکت کاپ آف جو و با جعل سربرگ منتسب به این شرکت‌ها بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون یورو ثبت سفارش واردات ماشین‌آلات از این شرکت را انجام دهد و ارز از بانک مرکزی دریافت کند؛ و در نتیجه این عدم انجام وظایف قانونی از جانب مدیران و کارکنان وزارت صمت منتهی به این می‌شود که اکبر رحیمی مبلغ مذکور را به بهانه و دستاویز واردات ماشین‌آلات، از کشور خارج کند.
در رابطه با وزیر وقت جهاد کشاورزی نیز با توجه به محتویات و مستندات پرونده، از نظر هیئت قضایی دادگاه علم و اطلاع سید جواد ساداتی نژاد از وضعیت و آمار ثبت سفارش‌های انجام شده برای واردات چای که بیش از ۳ برابر نیاز کشور فقط از جانب گروه دبش بوده به اثبات رسیده و محرز شده که وی به وظایف قانونی خود عمل نکرده است.
به تعبیر بهتر، بانک مرکزی و کمیته ماده ۲ (مصوبه مورخ دهم مهرماه ۱۳۹۷ چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی سران قوا) زودتر از وزیر کشاورزی که مسئول اجرای این مصوبه بوده، از موضوع آمار فزاینده و غیر واقعی (و بسیار بیش از نیاز کشور) و تخصیص ارز برای واردات چای، آگاه شده و نامه هشداری به مرجع قانونی اعمال کنترل‌های لازم ارسال می‌کند. این کمیته با صدور مصوبه جلوگیری از ثبت غیرواقعی را به وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌کند، ولی سید جواد ساداتی نژاد به عنوان وزیر جهاد کشاورزی نه تنها این مصوبه را اجرا نمی‌کند، بلکه لغو آن را از معاون اول رئیس‌جمهور مطالبه می‌کند.
این موارد تنها بخشی از دلایل هیئت کارشناسی و هیئت قضایی دادگاه در اثبات اتهامات و احراز مجرمیت دو وزیر وقت بوده است.
با توجه به محتویات و مستندات پرونده، هیئت قضایی دادگاه، رای خود را در مورد دو وزیر وقت به این نحو صادر کرده است.
عناوین اتهامی انتسابی به متهمان سید جواد ساداتی‌نژاد و سید علی رضا فاطمی امین دایر بر:
۱- معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری و سکوت در تایید ثبت سفارش‌های مربوط به ماشین آلات چای بیش از نیاز کشور و ظرفیت واقعی تولید کارخانه شرکت دبش و افزایش غیرمعمول و بیش از میانگین ادوار گذشته و اختصاص ثبت سفارشات ماشین آلات صنعت چای به یک گروه خاص که منتهی به عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکت‌های دبش شده است، (موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹).
۲- اهمال در انجام وظایف قانونی از طریق عدم مدیریت توزیع متناسب ارز اختصاص یافته به وزارتخانه تحت تصدی، مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، که موجب تضییع اموال دولتی شده است، (موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)؛ در اجرای ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی رفتار متهمان از مصادیق رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد بوده و این رفتار نامبردگان با ذیل تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور قابل انطباق است.
باتوجه به محتویات پرونده از نظر هیئت قضایی دادگاه نامبردگان فوق به عنوان وزارت وقت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت بنابر دلایل مذکور، از روند صدور ثبت سفارش‌ها و حواله‌های ارزی صادره در حق گروه چای دبش مطلع بودند، ولی برای جلوگیری از آن و یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری بودند؛ اقدام فوری و مؤثری انجام نداده‌اند که به حکم مستند قانونی مذکور، این اقدام متهمان منطبق با عنوان کیفری «معاونت در وقوع بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور»، است.
لازم به ذکر است طبق رای صادره در این فرض از معاونت برعکس (معاونت موضوع ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی) وحدت قصد بین معاون جرم یا مباشر همان جرم ضروری نیست و از نظر هیئت قضایی دادگاه شرط «وحدت قصد» بین مباشر جرم و نامبردگان فوق منتفی بوده و برای تطبیق عنوان اتهامی مذکور برای متهمان سید جواد ساداتی نژاد و سید علیرضا فاطمی امین شرط قانونی نیست؛ بنابراین باتوجه به مستندات و نظرات کارشناسی موجود در پرونده، دادگاه مستند به ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی و در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور حکم به محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد و وزیر وقت جهاد کشاورزی و سید علیرضا فاطمی امین وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت را به اتهام معاونت در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد، اما با توجه به سطح مداخله متهمان در وقوع جرم، مستندا به ماده ۳۷ و بند‌های پ و ح از ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی و در اجرای ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، محکومیت حبس محکوم علیه جواد ساداتی نژاد را به ۲ سال ورضا فاطمی امین را به یک سال کاهش و تخفیف داده است.
پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی به عنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاه‌ها نیز به این پرونده ورود کرده‌اند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضاییه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.
این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی شد و در نهایت برای ۴۲ نفر از متهمان تصمیم نهایی اتخاذ شد.
متهم ردیف اول پرونده حکم حبس بلند مدت ۶۶ سال دارد و جریمه بسیار سنگین دارد.
اما در میان متهمان پرونده دو وزیر وقت نیز وجود داشتند؛ که شبهاتی در مورد احکان ان‌ها طی روز‌های اخیر مطرح شده است به موجب حکم صادره سید جواد ساداتی نژاد و سیدرضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند، اما دادگاه در اجرای مواد ۳۶ و ۳۷ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ از قانون کاهش حبس تعزیری محکومیت سیدجواد ساداتی‌نژاد را به ۲ سال و محکومیت سیدرضا فاطمی امین را به یک سال تخفیف و کاهش داده است.
سخنگوی قوه قضاییه در مصاحبه خود در گفت‌وگوی ویژه خبری درباره اقدامات مجرمانه این دو وزیر سابق گفت: آقای ساداتی نژاد و فاطمی امین با حضور در دادگاه به طرح دفاعیات خود پرداختند. دو موضوعِ معاونت در اخلال و اهمال برای این دو وزیر مطرح است. این دو وزیر به نظارت دسترسی داشتند ولی این کار را انجام ندادند. اظهار بی اطلاعی از سوی آنها پذیرفته نیست، چون می‌دانستند که چه کسانی در حال ثبت سفارش‌اند و میزان ثبت سفارش از نیاز واقعی کشور عبور کرده است. اینها به دلیل داشتن داشبورد مدیریتی می‌توانستند دائماً میزان تخصیص ثبت سفارشات را کنترل و نظارت کنند تا از اندازه نیاز واقعی بالاتر نرود در حالی که در برخی موارد بیش از چند برابر نیاز واقعی کشور هم ماشین آلات و هم چای وارد شده است. در خصوص وزارت صمت، آقای فاطمی امین وزیر مربوطه بخشی از اختیارات خود را به مدیران استانی تفویض کرده بود که قانون گذار تصریح دارد این اقدام نافی مسئولیت او نمی‌شود.
وی گفت: در جایی که قرار است ارزی در سطح ملی تخصیص داده شود، شخص وزیر ورود می‌کند لذا مسئولیت با شخص وزیر است حتی اگر هم این مسئولیت را تفویض کرده باشد نافی مسئولیت او نخواهد بود
در جریان رسیدگی به پرونده، فاطمی امین و وکیل وی مدعی می‌شوند که مطابق مصوبات و ابلاغیه‌ها، در خصوص ماشین آلات و تجهیزات گروه دبش اداره صمت استان البرز دارای ابزار لازم نام کاربری و رمز عبور جهت صدور تیک تایید یا رد ثبت سفارش‌ها در بستر سامانه جامع تجارت هستند و بررسی و صدور جواز تاسیس، بهره برداری و توسعه‌ای که مبنای صدور ثبت سفارش جهت واردات ماشین آلات است، نیز بر عهده اداره صمت استان البرز است، اما این در حالی است که اولا براساس مصوبات چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ که مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شده است، مطابق بند سوم مصوبه مذکور تعیین و تخصیص سهمیه ارزی حوزه مسئولیت هر دستگاه به عهده کمیته‌ای با مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود؛ بنابراین مسئولیت تعیین سهمیه ارزی هر دستگاه جهت واردات کالای تحت مدیریت دستگاه متبوع خود، بر عهده کمیته‌ای، موسوم به کمیته ماده ۳، با مسئولیت وزیر صمت قرار داده شده است.
ضمن آنکه مطابق قسمت آخر از بند سوم مصوبه مذکور، مدیریت توزیع ارز تخصیص یافته و نحوه هزینه کرد آن در حوزه مسئولیت هر دستگاه، به عهده وزیر مربوطه خواهد بود، بنابراین فاطمی امین اگر مسئولیت‌های خود را به زیرمجموعه خود تفویض نماید، نافی مسئولیت وی نسبت به وظایف و تکالیف قانونی در راستای تعیین سهمیه ارزی دستگاه‌های توزیع ارز اختصاص یافته به وزارتخانه تحت مدیریت خود، تنظیم و کنترل روند ثبت سفارش برای واردات، بر مبنای سیاست کلان ارزی اعلامی از سوی بانک مرکزی، تقاضای بازار و نیاز کشور نیست.
به عبارت دیگر مطابق ضوابط و مقررات مذکور، فرایند واردات ماشین آلات از یک زنجیره منسجم تشکیل شده و در صورتی که حتی یکی از حلقه‌های زنجیره دارای اشکال و ایراد ساختاری باشد و بدون نظارت یکپارچه انجام گیرد، روزنه‌های فساد را ایجاد می‌نماید.
همچنین نتیجه و ثمره صدور جواز تاسیس و نیز تایید تقاضای ثبت سفارش بازرگان جهت واردات ماشین آلات، در اصل مسئولیت مدیریت توزیع ارز، تنظیم و کنترل روند ثبت سفارش برای واردات که می‌بایست بر مبنای سیاست کلان ارزی بانک مرکزی، تقاضای بازار و نیاز کشور مدیریت و نظارت شود، بر عهده فاطمی امین به عنوان وزیر صمت، بوده است.
به عبارتی فاطمی امین کلیه مسئولیت‌های خطیر و کلان و اساسی خود را که در مصوبه سران قوا با هدف مدیریت منابع محدود ارزی کشور و تنظیم و کنترل واردات و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز، بر عهده وی نهاده شده را به ادارات و سازمان‌های زیرمجموعه خود تفویض کرده و موجبات وقوع جرایم موضوع پرونده حاضر توسط متهم ردیف اول پرونده را فراهم کرده است، و اقدام وی موجب گردیده تا منابع ارزی و اموال دولتی تضییع شود.
براساس مفاد پرونده، متهم ردیف اول (اکبر رحیمی درآباد) با سوءاستفاده از عدم انجام وظایف قانونی فاطمی امین، ارز نیمایی را از کشور خارج و بخش عمده آن را با نرخ بازار آزاد به فروش رسانده است که این وضعیت نتیجه عملکرد مدیران وزارت صمت است که موجب خروج ارز از کشور و در قبال آن نیز کالایی وارد کشور نگردیده است.
