به گزارش خبرآنلاین، روزنامه هم میهن نوشت: موضوع این است که اجرای این اصل در نظام قضایی ما برعکس شده است. یعنی عموم محاکمات و خصوصاً ناظر به پرونده‌های مهم و پرحاشیه به صورت غیرعلنی برگزار می‌شوند و فقط در مواردی کاملاً استثناء شاهد برگزاری دادگاه علنی هستیم.
دستگاه قضایی برای بیش از سه دهه به دلایل مختلفی که یکی از مهمترین آنها پیوند خوردن فرایند دادرسی‌ها با منافع همین جناح سیاسی بود، از برگزاری علنی دادگاه‌ها سر باز زده است. همواره هم همین جریان سیاسی چه پیدا و چه پنهان، مدافع فرآیند عمدتاً غیرعلنی برگزاری دادگاه‌ها بوده‌اند. چراکه دادگاه و حکم قضایی را به مثابه اهرم فشار سیاسی خود در رقابت‌های جناحی دیده‌اند.
البته این نگاه هم در موارد زیادی پربیراه نبوده و تاریخ نشان می‌دهد که چه محاکمی فقط بر بستر دعواهای سیاسی و نه فرآیندهای دادرسی عادلانه و اجرای منصفانه قانون برگزار شده‌اند. اما این فرآیند حتی اگر سه دهه هم طول بکشد، فرآیندی نیست که بتواند منافع طرفی را به شکل درازمدت تامین کند.
واکنش‌ها به احکام پرونده چای دبش را باید در همین چارچوب دید؛ یعنی جایی که حکم قضایی دیگر مورد نظر حامیان سیاسی دستگاه قضا نیست. درست همین‌جاست که اشکال ورود قوه قضائیه به دسته‌بندی‌های سیاسی آشکار می‌شود و معلوم می‌شود که منافع درازمدت استقلال برای این نهاد چیست.
دستگاه قضایی در سال‌های طولانی خود را در برخی حوزه‌ها چندان ملزم به اقناع افکار عمومی و جلب رضایت و اعتماد آنها نمی‌دانست و اعتماد و حمایت بخشی از جریان‌های سیاسی را کافی می‌دید. چراکه عموماً صدور هر حکمی پشت درهای بسته حمایت آن بخش سیاسی را به صورت اتوماتیک در پی داشت.
حالا در نقطه‌ای که مملکت به پرونده‌ای چون چای دبش رسیده، این مسیر اشکال بنیادین خود را به رخ کشیده است؛ جایی که عدم شفافیت مراحل دادرسی و عدم امکان تحقیق مستقل در این خصوص همچنان افکار عمومی را به معنای درست قانع نکرده است و در آن سو حامیان سنتی قوه قضائیه هم در جایگاه اعتراض قرار گرفته‌اند.
چنین وضعیتی حتی با غلظت و شدت بیشتر می‌تواند برای پرونده‌ای مانند کرسنت هم تکرار شود، به این صورت که نتیجه نهایی دادگاه هیچ طرفی را در داخل راضی نکند و هر کسی سوالات و اشکالات اساسی خود را همچنان داشته باشد.
رویه پراشکال برگزاری محاکم و دادرسی پرونده‌ها هر چه جلوتر برود ناراضیان بیشتری به دنبال خود خواهد داشت. رئیس دستگاه قضایی بارها به درستی بر لزوم اصلاح این رویه‌ها و از جمله مبنا قرار دادن برگزاری علنی محاکم و یا عدم دخالت ضابطان در فرآیندهای دادرسی تاکید داشته است.
اما متاسفانه در عمل همچنان اتفاق دیگری در بزنگاه‌های مهم در حال رخ دادن است و این پروسه نمی‌تواند هیچ طرف راضی در این تقابل‌های قضایی داشته باشد.
بیم اصلی این است که این مسیر یکی از اصلی‌ترین کارویژه‌های قوه قضائیه یعنی تحکیم اعتماد و افزایش سرمایه اجتماعی در کشور را بیش از پیش تحت تاثیر منفی خود قرار دهد و حکم دادگاه نتواند فصل‌الخطاب سوالات و ابهامات جامعه در خصوص بسیاری از پرونده‌ها باشد؛ چیزی که فقط و فقط از مسیر شفافیت و پذیرش استانداردهای قضایی ممکن خواهد بود.
23302
