به گزارش خبرنگار پارلمانی رکنا ، سید فرید موسوی با انتقاد از راهکارهای قانونی مجلس در شبکه بانکی کشور، اظهار داشت: ما وظیفه تامین مالی مسکن را تماماً به دوش شبکه بانکی گذاشتهایم و این از اول هم اشتباه بود.
نماینده مردم مراغه در مجلس دوازدهم افزود: بانکها که خود با چالشهای متعددی مواجه هستند، گذاشتن بار اضافی بر دوش دولت است که یعنی ما با داراییهای موهوم در بانکها مواجهیم چرا که سرمایه بانکها در بانک مرکزی به عنوان بدهی دولت بلوکه شده است.
موسوی تصریح کرد: این قانون خارج از توان شبکه بانکی است و نمیتواند تحرک لازم را در نظام ساخت مسکن ایفا کند به همین دلیل باید از راهکارهای جدید استفاده و روشهای تامین مالی جدید را بگذاریم.
این عضو کمیسیون اقتصای مجلس تأکید کرد: این قانونی که نوشته شده اصلاً کارآمد و اثربخش نبوده و نیست و این موضوع را طی دو سه سال اخیر هم تجربه کردیم.
وی افزود: یعنی نمیتوانیم دستوری بگوییم که باید۲۰ درصد پورتفوی اعتباری بانکها به مسکن تعلق یابد؛ این خطاست. یعنی خطاست که ما پول را از بخش تولید بیرون بکشیم و به مسکن بدهیم. همان موقع هم کارشناسان و اقتصاددانان اخطارهای لازم را دادند و شبکه بانکی هم به طرق مختلف به دوستان مجلس این موضوعات را یادآور شدند ولی اعتنایی نشد و امروز نتیجه آن را می بینیم.