در‌سالی که گذشت، کشورهای طرف مبادله ایران محدودتر شده و مثل سال‌های گذشته تعداد شرکای موثر از ۵ کشور فراتر نرفته است. در سال‌جاری نیز برخی خلاقیت‌های غیرضروری سیاستگذاران، بارها روند تجارت ایران را با اختلال مواجه کرد و حتی در برخی از برهه‌ها آن را متوقف کرد. البته در برهه‌ای کوتاه، احتمال تصویب FATF و تک‌نرخی‌شدن ارز، امید را در بین فعالان اقتصادی روشن کرد، بااین‌حال قبل از اینکه فعالان بخش‌خصوصی فرصت کنند امیدوار شوند، عرصه بر آنها تنگ شد. حتی انعقاد تفاهم‌نامه با اتحادیه اوراسیا و تلاش برای تجارت با کشورهای آفریقایی و آسیایی هم نتوانست کمکی به بهبود وضعیت تجارت ایران بکند. به‌نظر می‌رسد که مشکل همان است که همه به آن علم دارند و بدون حل آن، چیزی جز ملال را در تجارت ایران شاهد نخواهیم بود.
شروع سال۱۴۰۳ چندان برای تجار و تولیدکنندگان مطلوب نبود. از ابتدای بهار سال‌جاری سامانه جامع تجارت دچار اختلال شد و ثبتسفارش برای تجار امکان‌پذیر نبود. در اواخر اردیبهشت ماه، وزارت صمت، بخشنامه جدیدی منتشر کرد که فضای اقتصاد کشور را با شوک مواجه کرد. بر اساس این مصوبه، امکان ثبتسفارش جدید صرفا برای واحدهای تولیدی که برنامه تولید خود را به تایید سازمان صمت استان رسانده باشند، امکان‌پذیر بوده و امکان ثبتسفارش از واحدهای بازرگانی سلب شده بود. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، فعالان بخش‌خصوصی به این مصوبه واکنش نشان‌دادند. دلیل مخالفت این بود که بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، کالاهای خود را از طریق شرکت‌های بازرگانی وارد کشور می‌کردند و ممنوعیت واردات برای شرکت‌های بازرگانی، روند تولید در واحدهای کوچک صنعتی را با اختلال مواجه می‌کرد. علاوه‌بر این مشخص نبود که وزارت صمت بر اساس چه مبنایی قصد داشت برنامه واحدهای صنعتی را تایید یا رد کند. همین مساله باعث تاثیرگذاری سلیقه شخصی افراد در پروسه تولید می‌شد.
تنها چند روز بعد، وزارت صمت از مصوبه اولیه خود عقب‌نشینی کرد و با اعلام لیست ۷۵۰ کالای اولویت‌دار، اجازه واردات از طریق شرکت‌های بازرگانی را صادر کرد. کمی بعد این لیست به بیش از ۳هزار کد تعرفه افزایش‌یافت. با اینکه به‌نظر می‌رسد این سیاست در نهایت آنطور که وزارت صمت به‌دنبال آن بود، اجرایی نشد، اما اختلال سامانه جامع تجارت و ابلاغ بخشنامه‌های مذکور عملا تولید و تجارت ایران را در فصل بهار با اختلال مواجه کرد.
از قرن هفتم میلادی، دشواری حمل سکه‌‌‌‌‌‌های طلا و احتمال دزدیده‌شدن آنها در سفر باعث شد تا بازرگانان سکه‌‌‌‌‌‌های طلای خود را به یک شخص یا نهاد مورد اعتماد سپرده و به‌جای آن رسیدی که مقدار طلا در آن نوشته شده بود را برای معامله‌کردن استفاده کنند. همین فرآیند در نهایت باعث شد که استفاده از پول کاغذی رواج پیدا کند، بااین‌حال سال‌گذشته قانونی تصویب شد که بر اساس آن صادرکنندگان اجازه پیدا کردند به‌جای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، طلا وارد کشور کنند. همین مساله باعث شد که در سال‌جاری، طلا از نظر ارزش به مهم‌ترین کالای وارداتی ایران بدل شود. براساس آخرین آمار‌ها از تجارت ۱۱ماهه در سال۱۴۰۳، مجموعا ۷میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار طلا وارد کشور شده‌است؛ رقمی معادل ۱۱درصد ارزش واردات کشور.
در همین راستا تجار ایرانی بارها به این روند اعتراض کردند. فعالان بخش‌خصوصی معتقدند واردات طلا برای رفع تعهد ارزی به پیچیدگی پروسه تجارت می‌افزاید. همچنین بسیاری از تجار با بازار طلا ناآشنا هستند و ممکن است در فرآیند خرید طلا با سودجویی کلاه برداران مواجه شوند. ناظران معتقدند؛ دولت برای کنار نگذاشتن یک قانون مخل تجارت(رفع تعهد ارزی) روش‌هایی را انتخاب می‌کنند که سال‌هاست از دستور کار خارج شده‌است.
تجارت ایران پس از خروج ترامپ از برجام به چند کشور خاص محدود شده‌است. بر اساس داده‌های تجارت ۱۱ ماهه سال۱۴۰۳، از نظر ارزش، در حدود ۶۰درصد از صادرات ایران به مقصد سه کشور چین، عراق و امارات ارسال می‌شود. وضعیت در مورد ترکیب مبادی وارداتی ایران نیز مشابه است. بیش از ۷۳درصد از کالاهای وارداتی ایران از سه کشور امارات‌متحده‌عربی، چین و ترکیه تامین می‌شود. در اینجا دو نکته حائزاهمیت است؛ مساله اول آن است که روابط سیاسی ایران با ترکیه و امارات در سال‌های اخیر چالش‌برانگیز بوده و اینکه نزدیک به ۵۰درصد از نیاز واردات ایران از این مبادی خریداری می‌شود، یک خطر امنیتی برای کشور محسوب می‌شود، در نتیجه باید برای تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی، راهکاری اندیشیده شود.
مساله دوم آن است که تراز تجاری ایران با برخی کشورها از جمله عراق نامتوازن است. ارزش صادرات به عراق رقمی معادل ۲۰برابر واردات از این کشور است. با توجه به اینکه عراق در این سال‌ها از نظر اقتصادی روند روبه‌رشدی داشته، جذابیت این کشور برای سرمایه‌گذاران و تجار خارجی افزایش‌یافته‌است. حضور رقبای جدید می‌تواند نقش ایران را در بازار این کشور کمرنگ کند؛ مساله‌ای که در صورت وقوع اثر جبران‌ناپذیری بر تجارت ایران خواهدداشت.
در دو سال‌گذشته مقامات دولت مستقر و دولت سابق بارها تصریح داشته‌اند که در دولت متبوعشان رکورد تجارت در تاریخ ایران را جابه‌جا کرده‌است. اما واقعیت آن است که حرکت قطار تجارت ایران بسیار کند است. آمار‌ها تصویر روشنی در این رابطه ارائه می‌دهند. در ۱۱ ماه نخست سال‌جاری ایران مجموعا ۱۴۱میلیون‌تن کالا به سایر کشورها صادر کرده و این در حالی است که وزن صادرات ایران در سال۱۳۹۵، معادل ۱۳۰میلیون تن و در سال۱۳۹۶، معادل ۱۳۳میلیون‌تن بوده‌است. اگر صادرات ایران از نظر وزنی از پایان سال۱۳۹۵ تا هم‌اکنون سالانه تنها ۵درصد رشد می‌کرد، صادرات ایران از نظر وزنی به رقم ۲۰۰میلیون‌تن می‌رسد.
شاخص دوم ارزش هر‌تن صادرات ایران است. آمار‌های گمرک نشان می‌دهد؛ هر‌تن صادرات ایران در سال۱۳۹۵، به‌طور میانگین ۳۳۸دلار و در سال۱۳۹۶، در حدود ۳۵۳دلار به‌فروش می‌رسید. در سال‌جاری هر‌تن کالای ایرانی، به‌طور میانگین با رقم ۳۷۸دلار به سایر کشورها صادر شده‌است؛ این‌یعنی ارزش هر‌تن کالادر سال۱۴۰۳، نسبت به سال۱۳۹۵، تنها ۱۲درصد رشد داشته‌است.
در طرف مقابل، هر‌تن کالای وارداتی در سال۱۳۹۵، به‌طور متوسط، با قیمتی در حدود ۱۳۰۰دلار خریداری می‌شد. در سال‌جاری ارزش هر‌تن واردات به ۱۸۱۷دلار رسیده‌است؛ رقمی که رشد ۴۰درصدی را نشان می‌دهد. این مقایسه به‌خوبی نشان می‌دهد؛ رشد ارزش‌افزوده صادرات ایران از متوسط جهانی کمتر بوده‌است.
پس از تشکیل کابینه دولت چهاردهم، بخش‌خصوصی دو مطالبه جدی را مطرح کردند؛ تصویب FATF و تک‌نرخی‌شدن ارز. این مطالبات مورد‌توجه اعضای کابینه قرارگرفت و در زمستان سال‌جاری امیدها در بین فعالان بخش‌خصوصی برای باز‌شدن قفل‌های تجارت ایران افزایش‌یافت. اجازه رهبر انقلاب برای بررسی دوباره مساله FATF در مجمع تشخیص مصلحت‌نظام و کاهش فاصله نرخ ارز دولتی(نرخ تجاری) و نرخ بازار باعث شد تا فعالان بازار نسبت به آینده خوشبین شوند و نشانه‌های این انتظارات مثبت به‌صورت مقطعی در بازار مشاهده شد.
با این‌حال و پس از چندین هفته نشانه‌ای از تصویب FATF مشاهده نمی‌شود. همچنین سرنوشت سیاست ارز تجاری نیز با رفتن همتی از وزارت اقتصاد چندان مشخص نیست زیرا احتمالا جانشین وزیر سابق علاقه دارد بیشتر از ۶ ماه در ساختمان باب‌همایون به‌کار خود ادامه دهد، در نتیجه به‌نظر می‌رسد فضای امید بیشتر از یک زمستان دوام نداشت.
یکی از اتفاقات مهم در سال‌جاری توافق تجاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود. بر اساس این توافق طیف وسیعی از کالاها از شمول پرداخت عوارض گمرکی معاف شدند. همچنین در این سال‌توافق‌های تجاری دیگری نیز با برخی از کشورهای آفریقایی و همچنین اندونزی اجرایی شد، بااین‌حال به‌نظر می‌رسد که این توافق‌ها تاثیر قابل‌توجهی بر تجارت ایران نداشته‌است. نام روسیه همچنان در بین ۷مقصد اصلی صادرات ایران مشاهده نمی‌شود و واردات از این کشور از مبلغ ۱.۲میلیارد دلار فراتر نرفته‌است. همچنین بر اساس آخرین آمار تفکیکی از تجارت ایران، تا پایان فصل سوم سال، صادرات ایران به اندونزی، نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته ۴۷درصد کاهش پیدا کرده‌است. صادرات از تولید در داخل کشور تبعیت می‌کند و تنها به دلیل انعقاد یک توافق، نمی‌توان به رشد تجارت امید بست، بااین‌حال به‌نظر می‌رسد که دیپلماسی اقتصادی هم در بخش‌خصوصی و هم در بخش عمومی به اندازه کافی فعال نبوده‌است و همین مساله باعث‌شده تا ایران نتواند از پیمان‌های اقتصادی بهره‌برداری لازم را داشته‌باشد.
کارشناسان پیشنهاد می‌کنند؛ برای توسعه‌تجارت با کشورهای مذکور، لازم است بخش‌خصوصی افرادی آشنا به زبان کشور مقصد را برای رایزنی اقتصادی تربیت کنند تا آنها بتوانند در کشورهای طرف معامله، بازارهای جدیدی پیدا کنند. بر اساس داده‌های نهاد «پایش پیچیدگی اقتصاد»، در سال۲۰۲۳ اندونزی ۳۰۰میلیارد دلار و روسیه بیش از ۲۰۰میلیارد دلار از دیگر کشورها کالا وارد کرده‌اند، بنابراین یک سهم ۵درصدی از بازار این کشورها می‌تواند اقتصاد ایران را متحول کند و نباید تجارت با کشورهای مذکور را بی‌ارزش قلمداد کرد.
در نهایت ناظران معتقدند؛ باز‌شدن قفل تجارت مستلزم اصلاح در ساختار نهادی اقتصاد کشور است. بدون رفع تحریم‌ها، تصویب FATF، تعامل با طیف وسیعی از کشورهای جهان و کنار گذاشتن سیاست‌های مخل تولید و تجارت، در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد و نباید امید داشت که تغییر مشخصی را در تجارت ایران شاهد باشیم.
